قضت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة الأسبوع الماضي في قضية "جمال الدين.ب" موثق متقاعد وهو في ال77 من العمر، حيث أدين وسيدة في ال70 ربيعا أيضا بتهمة التزوير في محررات رسمية ، القضية التي تعود إلى عام 1997 عندما كان المعني يمارس مهنة التوثيق ، حيث تقدمت لدى مكتبه سيدة أرادت أن تهب مسكنها لابنتها (المتهمة الثانية في القضية) عام 1996 . المعلومات تقول بان المتابع في القضية حرر عقد "هبة" بعد استيفاء جميع الشروط القانونية، وبعد مرور 3 سنوات على الواقعة المذكورة تقدمت ابنة السيدة المستفيدة من السكن لإبرام عقد بيع المسكن ذاته إلى زبون، حيث كان هذا الأخير من سلك القانونيين ، وحرر عقد البيع لدى الموثق المعني نفسه، الزبون اكتشف بان هناك ثغرة قانونية، حيث لم يسجل عقد الهبة بالمحافظة العقارية وهو الخطأ الذي قدم دفاع المتابع الدليل من عدم تحمل موكله اياه، المحكمة بعد المداولة في الملف أصدرت حكما ب 5 سنوات سجن لكلا المتهمين مع غرامة مالية ، يذكر في هذا الشان أن المتهم المدان اشتغل منصب قنصل عام بمصر وخاض في سلك المحاماة أمدا ليتحول إلى مهنة التوثيق والتدريس بالجامعة. بتهمة التزوير في محررات رسمية إدانة موظفة و خطيبها ب 3 سنوات سجن في ملف وكالة الخليفة بالبليدة فصلت محكمة الجنايات بالبليدة في قضية اختلاس أموال مصرفية من وكالة الخليفة سابقا بإدانة المتهمة الرئيسية و شريكها ب 03 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرت ب 400الف دينار ، الملف ضم في حيثياته اختلاس مبالغ هامة جرت في مراحل عديدة وصلت الى 2 مليار و 300 ألف سنتيم في عام 2001 ، حيث كانت المتهمة الرئيسية تسحب اموالا من حسابات عديدة وتحولها إلى رصيد خطيبها ، بما فيها اموال بالعملة الصعبة ، معلومات تفيد بان افتضاح امر الموظفة تاتى على وشاية احد الزبائن بعد ان رفض طلبه في الحصول على قرض مصرفي واستفادة المتهم الشريك من ذلك ، وهو ما ادى الى متابعة المتهمين قضائيا ، النيابة طالبت بتسليط عقوبة 5 سنوات سجن نافذ ، المحامي ج.بولفراد دافع عن موكلته بضرورة تطبيق القانون المعدل الجديد طالبا ظروف التخفيف خاصة وان المتهمين قضيا مدة 03 سنوات سجن وأكثر بعد استفادتهما من عفو رئاسي ، وهو الحكم الذي صدر في 2002 بادانتهما بعقوبة 4 سنوات ثم 3 سنوات بعد الطعن في القضية ، هيئة المحكمة بعد المداولة حكمت ب 3 سنوات سجن وغرامة مالية . في قضية اعتداء جنسي ضد قاصرة غرفة الاتهام بالبليدة تضع شقيق منتج سينمائي تحت الرقابة القضائية امرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة نهاية الأسبوع الماضي الإفراج عن المتهم ب.ج ووضعه تحت الرقابة القضائية ، بعد طعن دفاعه في امر قاضي التحقيق رفض الافراج عنه ، القضية المتابع فيها المعني و 03 متابعين اخرين بتهمة ابعاد قاصرة وممارسة الفعل المخل بالحياء ضدها ، تعود الى الشهر الماضي عندما رافق المتهم الرئيس في القضية الضحية (16 سنة) الى موزاية بالبليدة، المتهم التقى بالمتابعين في القضية حيث ن تنقلوا جملتهم في سيارة احدهم (شقيق منتج سينمائي) الى احدى الشقق بالولاية نفسها ليختلي بها المتهم الرئيسي ويعتدي عليها جنسيا ، الضحية بعد ايصالها مرة اخرى الى مقر سكناها رفعت شكوى ضد المتابعين، قاضي التحقيق امر ايداع ثلاثة منهم الحبس الاحتياطي ووضع الرابع تحت الرقابة القضائية بعد القاء القبض عليهم، للتحقيق معهم ومحاكمتهم لاحقا. ف.هارون
