قال «جان بيار رافاران» رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمكلف بملف العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، إن فرنسا "تريد تهيئة المستقبل من خلال مشاريع صناعية طويلة المدى ورغبة في تحقيق شراكة مربحة تعود بالمنفعة على الطرفين"، ومن جهته أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» عن صيغة جديدة تقترحها شركة رونو لصناعة السيارات للاستثمار في الجزائر. «جان بيار رافاران» الذي زار الجزائر أمس قال للصحافيين لدى وصوله "لقد جئت بهدف الإصغاء للسلطات الجزائرية لألتزم بالتالي بتوجهاتها"، مؤكدا على قرار البلدين "الرامي إلى تعزيز التعاون مع مراعاة توجهاتهما التشريعية"، وأضاف المسؤول الفرنسي "آمل أن أقوم بعمل في العمق عمل يتماشى جيدا مع المهمة التي عرضها علي الرئيس «نيكولا ساركوزي» ويتعلق الأمر بالملفات الاقتصادية التي ينبغي العمل على تفعيلها"، غير أنه رفض الدخول في التفاصيل مبررا ذلك بعدم رغبته في "الحديث عن هذه المواضيع قبل أن يلتقي بالسلطات الجزائرية"، مشيرا "إنني أنتظر مقابلة السلطات الجزائرية قبل الحديث عن الآفاق"، غير أنه بدا متفائلا بنتائج زيارته حيث أكد أن "هناك إرادة قوية لدى كلا الطرفين وإرادة براغماتية لتهيئة المستقبل في قطاعات مثل التأمينات والصيدلة والنقل والمناجم والطاقة". وحسب «رافاران» "هناك عدة مشاريع (شراكة) تعرف تقدما معتبرا وهناك مشاريع أخرى تتطلب بحث تطابق الإستراتيجيات بين الحكومتين والمؤسسات"، وأعطى مثالا عن حالة شركة «رونو» التي أثارت توجهاتها للاستثمار في الجزائر جدلا واسعا، وبهذا الشأن ذكر المسؤول الفرنسي أن"الملف يعرف تقدما كبيرا ولقد تم إجراء اتصالات هامة كما قامت شركة رونو بإعادة تحديد أبعاد مشروعها وعدد من الخصائص". و قال الوزير «محمد بن مرادي» إن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى الجزائر "تشكل فرصة سانحة لإعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية الفرنسية"، واعتبر " الاستثمارات الفرنسية بالجزائر "دون المستوى المطلوب"، وأضاف أنه "بالنظر إلى العلاقات التي تربطنا والمزايا التقاربية المتاحة في إطار علاقاتنا مع شركائنا الأجانب نرى بأنه من المفروض أن تحظى فرنسا بمكانة أكبر في اقتصادنا". زيارة «رافاران» لها طابع اقتصادي خالص، فرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق تم تكليفه من قبل الرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» بملف العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، في حين تم تكليف «بن مرادي» بهذه المهمة من الجانب الجزائري، ويشير التكليف في حد ذاته إرادة سياسية واضحة في إعطاء العلاقة مع الجزائر دفعة قوية، وقد تجلت هذه الإرادة خلال الأشهر الأخيرة وبداية من مشاركة الرئيس «بوتفليقة» في قمة فرنسا إفريقيا التي احتضنتها مدينة نيس الفرنسية نهاية ماي ومطلع جوان الماضي، وقد اعتبرت تلك المشاركة بداية تحول في العلاقة بين البلدين بعد توتر استمر على مدى السنوات الأخيرة، وقد أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية الحالية «ميشال آليو ماري» خلال زيارة قادتها إلى الجزائر في شهر أكتوبر الماضي، وكانت حينها وزيرة للعدل، أن مشاركة بوتفليقة في قمة نيس كانت تحولا في العلاقات بين البلدين، كما أكد الرئيس أن العلاقة بين البلدين «على أحسن ما يرام»، وذهب وزير الخارجية «مراد مدلسي» إلى القول بأن هذه العلاقات دخلت مرحلة جديدة. التردد الفرنسي في الانخراط الجدي في الاستثمار في الجزائر كان أحد أسباب فتور العلاقات بين البلدين، وفي بداية فترة حكمه الأولى كان الرئيس بوتفليقة قد قال في تصريح غاضب "أنا لا أحب كوفاس" في إشارة إلى هيئة تأمين التجارة الخارجية الفرنسية التي كانت تصدر دوريا تقارير سلبية عن الجزائر، وقد اعتبرت الجزائر في أكثر من مرة أن فرنسا تتحرك في الميدان الاقتصادي بخلفيات سياسية، وكان ميلها إلى الميدان التجاري من مظاهر التردد، ومن هنا يمكن فهم التصريحات التي أطلقها «رافاران» لدى وصوله إلى الجزائر حيث ركز على الاستثمار والشراكة بالصيغة التي طالما طالبت بها الجزائر والتي تقوم على نقل التكنولوجيا وتوطينها بما يسمح بنشوء قاعدة اقتصادية قوية. نموذج استثمار رونو الذي جرى بحثه أمس يلخص العلاقة الاقتصادية بين الجزائروفرنسا ويكشف تعقيداتها السياسية أيضا، فقد لجأت فرنسا قبل ثلاث سنوات إلى الإعلان عن إنشاء مصنع لتركيب السيارات في المغرب، وقد بدا هذا القرار سياسيا إلى أبعد الحدود باعتبار أن الجزائر تمثل سوقا أفضل للسيارات الفرنسية، وهي تملك البنية التحتية التي تؤهلها لاحتضان مشروع من هذا النوع، وقد بدا الأمر كله مرتبطا بتحالفات إقليمية وحسابات سياسية كانت دائمة التأثير على العلاقة بين الجزائروفرنسا، وقد يكون الإعلان عن تغيير صيغة المشروع الذي تريد رونو تجسيده عاكسا لصورة المستقبل الذي تحدث عنه «رافاران».
