أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن «تهديدات المفتشين وصرامتهم مع الأساتذة لإتمام دروس الثلاثي الأول تسبب في النتائج غير المرضية للتلاميذ»، مشيرا إلى أن «مطالب المفتشين بإعداد تقارير حول مدى استكمال دروس الثلاثي كل شهر شجع على الحشو والتسرّع في الدروس». وقال المكلف بالاتصال للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «مسعود بوديبة» أن «تهديدات المفتشين وصرامتهم مع الأساتذة لإتمام دروس الثلاثي الأول هو الذي شجع على الحشو والتسرّع في الدروس، وتسبّب في الكوارث التي لحقت التلاميذ في نتائج الفصل الأول»، موضحا أن المفتشين «مارسوا ضغوطات على الأساتذة وأجبروهم على إعداد تقارير حول مدى استكمالهم البرنامج الدراسي وفق التوزيع السنوي الموحد، المعد من طرف وزارة التربية الوطنية». وأضاف «بوديبة» في السياق ذاته أن مفتشي التربية طالبوا الأساتذة بإعداد تقارير حول مدى استكمال دروس الثلاثي كل شهر لمعرفة مدى تقدم دورسهم، تجنبا للتأخر فيها، والتسبب في إلغاء بعضها مع اقتراب نهاية السنة الدراسية الحالية، معتمدين على طريقة «الضغط»، لإتمام الدروس في وقتها وقبل حلول عطلة الشتاء التي انطلقت رسميا يوم 16 من الشهر الجاري. وحسب «بوديبة» فإن ذلك «أثار سخط الأساتذة واستياءهم، حيث اعتبروا إجراءات وزارة التربية محاولة لاستفزازهم، خاصة وأن المؤسسات التربوية لا تستطع أن تتماشي مع التوزيع السنوي المقدم من طرف الوصاية». ونبه المتحدث ذاته إلى أن توزيع وزارة التربية تجاهل الأعياد الوطنية وأيام العطل، على غرار عيدي الفطر والأضحى، وعاشوراء، واحتفالات أول نوفمبر، مشيرا من جهة أخرى إلى طبيعة بعض الدروس التي تتطلب الشرح المعمق والتأني في تلقينها لاستيعابها من طرف التلاميذ. وأشار مصدرنا في ذات السياق إلى أن العديد من التلاميذ لم يباشروا دورسهم في الوقت المحدد لأسباب عدة، منعت – حسبه- الأساتذة من إنهاء مقرر الفصل الأول في التاريخ المحدد، وهو ما غاب عن تفكير الوصاية، التي حددت ساعات محددة للانتهاء من بعض الوحدات على المستوى الوطني، دون مراعاة صعوبتها أو التأخر في انطلاق السنة الدراسية في العديد من مناطق الوطن. وأكد «بوديبة» أن الاستمرار في ممارسة «الضغط» من طرف المفتشين، يشجع على الحشو والتسرع في الدروس، الذي يكون على حساب التلاميذ، باعتبار أن الأساتذة أضحوا يفكرون فقط في إتمام مقررات الفصول في وقتها، على غرار ما تم اعتماده خلال الفصل الأول، خوفا من أي إجراءات قد يتخذها المفتشون ضد الأساتذة المتأخرين في دروسهم، خاصة وأن الوزارة طلبت من المعلمين الذين لم يسعفهم الوقت في إنهاء مقررهم في وقته، بالعمل مساء يوم الثلاثاء، والقيام بساعات إضافية أيام العطلة من أجل تدارك التأخر، رغم أن هؤلاء الأساتذة يؤكدون أنهم لم يتغيبوا منذ بداية السنة الدراسية.
