طالب عدد من أصحاب المخابز الناشطين على مستوى التراب الوطني الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل لحل مشكل نقص مادة الفرينة الموجهة لصناعة الخبز، والتي سجلت أسعارها ارتفاعا محسوسا لدى المطاحن الخاصة، بالإضافة إلى النقص المسجل في الكميات المعروضة لدى المطاحن العمومية، مما أدى إلى التوقف النهائي لنحو 20 بالمائة من المخابز عن النشاط على المستوى الوطني. وحسب ما أكده رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين «يوسف قلفاط» أمس ل«الأيام» فإنه ومنذ أسبوعين «اختلقت» أزمة في المادة الأساسية لصناعة الخبز، فمادة الطحين أو الفرينة المدعمة والموجهة لصناعة الخبز غير متوفرة في مطاحن القطاع الخاص، وبالنسبة لمطاحن القطاع العام فهي موجودة بكميات غير كافية لتغطية نسبة الطلب المسجلة من طرف الخبازين على الصعيد الوطني. كما أوضح «قلفاط» بأنه مباشرة بعد عيد الأضحى لوحظ برمجة نسبة معينة من الزيادات في أسعار مادة الطحين من طرف الخواص، حيث تراوحت هذه النسبة بين 200 إلى 300 دينار على القنطار الواحد، مضيفا أن هذه الزيادة غير شرعية لأن السعر المحدد من طرف الدولة بالنسبة للكميات الموجهة للخبازين يقف في حدود ال 2000 دينار للقنطار الواحد من الفرينة، مؤكدا عدم صدور أي تعليمة أو قرار برفع سعر مادة الطحين من قبل الحكومة، لاسيما تلك الموجهة للمخابز باعتبارها مدعمة من طرف الدولة، وإنما الزيادة التي تعرفها هذه المادة والتي يروج لها بعض الأطراف المجهولة -حسب محدثنا- تعود لبائعي الجملة وليس المطاحن، فهذه الأخيرة مجبرة على الالتزام بالسعر المحدد دون فرض أي زيادة كما هو جاري بالنسبة لبعض الخواص، مضيفا في هذا الشأن أن تلك الأطراف المجهولة تحاول دفع الخبازين لزيادة سعر الخبز وهذا لن يحدث مادامت الحكومة تدعم هذه المادة، ودعا «قلفاط» الخبازين إلى التوجه للمطاحن لاقتناء الفرينة دون اللجوء لبائع الجملة الذي يفرض هوامش ربح مرتفعة على سلعته والتي تكلف الخباز فوق طاقته. وفي سياق ذي صلة بموضوع نقص مادة الطحين والزيادات المسجلة في أسعارها أبدى رئيس الاتحاد الوطني للخبازين «يوسف قلفاط» استغرابه من تصرفات أصحاب مطاحن القطاع الخاص، الذين أقدموا على فرض نسبة زيادة تراوحت بين 200 و300 دينار على القنطار الواحد من الفرينة، دون إدراج هذه الزيادة في الفواتير المقدمة للخبازين الذين يقتنون احتياجاتهم من هذه المادة، مضيفا في ذات السياق بأن نسبة الخبازين الذين اضطروا إلى غلق مخابزهم نتيجة رفضهم للزيادة غير الشرعية من طرف الخواص ب20 بالمائة، مؤكدا أنهم ليسوا مهددين فقط بالغلق وإنما اضطروا للغلق فعلا. كما أشار محدثنا إلى اللقاء الذي سيجمع الاتحادية الوطنية للخبازين بوزارة التجارة اليوم لدراسة ملف الخبازين والزيادات المسجلة في المواد الأولية لصناعة الخبز، على غرار الخميرة، محسنات الخبز وكذا الفواتير الثقيلة بالنسبة للتيار الكهربائي، ناهيك عن مشكل فرض ضريبة البيئة على الخبازين، وهي جملة المشاكل التي وعدت وزارة «بن بادة» بإيجاد الحلول لها مع مطلع العام 2011، إضافة إلى دراسة تحديد الأجر الأدنى لعمال المخابز، إلى جانب عدد من المقترحات التي كانت قد قدمتها الاتحادية خلال العام الماضي لتحسين ظروف عمل الخبازين.
