تشارف عملية توزيع حصة 100 مسكن على مستحقيها على نهايتها ببلدية «فرندة» في تيارت، حيث من المرتقب أن تمس هذه الحصة السكنية القاطنين بالسكنات الهشة التي تم من أجلها تسطير برنامج ولائي للقضاء عليها، من خلال ترحيل العائلات التي تقطن بالسكنات الهشة والقصديرية إلى سكنات لائقة ليتم عقب ترحيلهم مباشرة الانطلاق في عمليات هدمها. وفي ذات السياق دائما صار حديث توزيع تلك الحصة السكنية أهم انشغالات الشارع ببلدية «فرندة»، حيث من المقرر أن تسلم حصة 91 سكنا للقاطنين بالسكنات الهشة و9 سكنات لطالبي السكن الاجتماعي، حيث سبق وتم ترحيل 9عائلات كانت تقطن بحي «الفيرمة» الواقع بطريق المؤدي إلى حي «34 شهيدا» ب«فرندة»، ومن ثمة فإنه سيتم تخصيص تلك السكنات لطالبي الاستفادة من السكن الاجتماعي، ومع تداول أخبار عن قرب الانتهاء من أشغال إنجاز تلك السكنات وقرب موعد توزيعها تم تسجيل ظاهرة غريبة، تجلت في إقدام مواطنين على شراء سكنات تم إحصائها، وهي معلمة بعلامات حمراء بأثمان زهيدة تتراوح ما بين 5 و10 ملايين، حيث سبق واستفاد مالكو تلك السكنات القديمة من سكنات جديدة لكن عوض هدمها تركت ليتم استغلالها من طرف فئة معنية ترغب بالحصول على سكنات جديدة عبر أقصر الطرق، وفي هذا الإطار تحصي بلدية «فرندة» وجود المئات من السكنات الهشة والقصديرية المتوزعة عبر أحياء «عثماني يحي»، «الربيع بوشامة»، «الإخوة بوطيبة»، «حطاب أحمد»، «النصر» إلى جانب أحياء تقع بوسط المدينة، ومما ساعد في بروز مثل هذه الظواهر الانتهازية هو تقاعس مسؤولي البلدية السابقين والحاليين في هدم بعض السكنات التي تم ترحيل قاطينها منها، كما هو الحال مع السكنات الموجودة بحي «الربيع بوشامة»، حيث سبق واستفادت عدة عائلات من سكنات جديدة وتم تهديم بعض السكنات القديمة التي كانوا يقطنوها، في حين ما تزال 4سكنات على حالها ولم تهدم، وهي في الوقت الراهن كمركز عبور من طرف انتهازيين يسعون للحصول على سكن جديد. ونفس الوضع حاصل بحي «عثماني يحي» الذي شهد مؤخرا إقدام أحد المستفيدين من سكن اجتماعي باسم زوجته ليقوم ببيع سكنه الهش لشخصين، حيث باعه للشخص الأول بسعر 5 ملايين سنتيم منذ أكثر من 8 أشهر ليقوم بإعادة بيعه مؤخرا بسعر 11 مليون سنتيم لشخص آخر، والقضية الآن في أروقة المحاكم للنظر فيها، وهو ما يوضح أن الاتجار بالسكنات الهشة أصبح واقعا ممارسا ببلدية «فرندة»، والطرق الانتهازية لاستغلال مثل تلك السكنات للحصول على شقق جديدة أصبحت أبوابه مفتوحة على مصراعيها، في ظل تقاعس الجهات المعنية عن ردع الظاهرة وإعادة عملية الإحصاء تشمل كل السكنات الهشة، وهدم تلك التي سبق وأن استفاد قاطنوها من شقق جديدة وأمثلتها كثيرة، حيث يمكن اكتشاف ذلك من خلال معانية محاضر الاستفادة السابقة، كما تسجل ظاهرة أخرى، تتمثل في إقدام بعض المستفيدين على بيع الشقق الجديدة التي استفادوا منها ثم عادوا لتلك السكنات الهشة لأجل الظفر باستفادة جديدة باسم آخر لأحد أفراد العائلة، وهو ما يوضح تواصل مسلسل توزيع بعض السكنات لغير مستحقيها بذات البلدية، في ظل صمت الجهات المعنية المحلية وعدم المبالاة من طرف الجهات الوصية بالولاية، الأمر الذي يجعل مسلسل الاحتجاجات يتجدد في كل مرة.
