أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن تسجيل زيادة بنسبة 6 بالمائة في عدد القروض التي منحها البنك خلال سنة 2010 لتمويل شراء سكنات أو قطع أرض لبناء مسكن، وقال إن عدد القروض العقارية الممنوحة خلال السنة المنقضية تجاوز 17 ألف قرض، 37 بالمائة منها قروض بنسب فوائد ميسرة. حسب الأرقام التي قدّمها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ونقلتها أمس وكالة الأنباء الجزائرية فإن عدد القروض الممنوحة خلال السنة المنقضية من أجل شراء مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن، قفز إلى 17 ألف و87 قرضا بزيادة تقدر ب6 بالمائة مقارنة بعدد القروض الممنوحة في سنة 2009 والتي لم تتجاوز آنذاك 16 ألف و149 قرضا، وفي المقابل فإن هذه الزيادة تظل دون تلك المسجلة سنة 2007 مثلما أكدت إدارة الصندوق، والتي قاربت آنذاك 20 ألف قرض. وقد تراجع عدد القروض العقارية الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في السنة الموالية أي سنة 2008، حسب المصدر نفسه بحوالي 20 بالمائة، حيث سجل الصندوق منح 19 ألف و533 قرضا عقاريا سنة 2007، ليتراجع العدد إلى 15 ألف و618 قرضا سنة 2008، وهو التراجع الذي يفسر من قبل الخبراء بتأجيل عدد كبير من الراغبين في شراء مسكن أو قطعة أرض إيداع ملفات طلبات القروض إلى غاية تطبيق إجراء القروض الميسرة التي أعلنت عنها الحكومة في قانون المالية لسنة 2008 بتخفيض في نسبة الفائدة على القروض العقارية، والتي لم تتجاوز 1 بالمائة، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2010 بعد صدور المراسيم التطبيقية. وأشار البنك إلى أن المبلغ المخصص لتمويل القروض العقارية يقدر ب24.28 مليار دينار سنة 2010 مقابل 17.28 مليار دينار سنة 2009 مسجلا ارتفاعا يقدر ب30 بالمائة، وقد بلغت نسبة القروض الميسرة سنة 2010، 37 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة من قبل الصندوق، حيث منح الصندوق 6218 قرض بنسب فوائد منخفضة، 6119 منها بنسبة فائدة تقدر ب1 بالمائة و99 قرضا بنسبة فائدة تقدر ب3 بالمائة، وتشير نفس الأرقام إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الفئة من القروض العقارية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بلغت 7.73 مليار دينار، وهي إجراءات على أهميتها لم تحقق الأهداف المنتظرة لسبب رئيسي وهو نقص العروض العقارية.
