مازالت ملابسات ما جرى في تونس يوم الرابع عشر من جانفي الماضي، تاريخ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية، وسقوط نظامه، يكتنفها الكثير من الغموض ،إلا أن معلومات رجحت كفة حدوث «مؤامرة انقلابية»، انتهت في لحظة حاسمة لغير مصلحة «المتآمرين الإنقلابيين»، وتحولت إلى "ثورة شعبية". ورغم كثرة الإشاعات التي أحاطت بهذه اللحظة الحاسمة، فإن المعلومات المتداولة هنا وهناك، وخاصة منها تصريحات وزير الدفاع «رضا قريرة» الذي عمل في عهد الرئيس المخلوع، وفي الحكومتين المؤقتتين الأولى والثانية، قد أماطت اللثام عن جزء هام من خفايا ما جرى خلال الأيام الأخيرة لسقوط نظام بن علي. ووفقا لتصريحات قريرة فإن ملامح"المؤامرة الإنقلابية" في تونس بدأت تتبلور له خلال ال72 ساعة التي سبقت فرار الرئيس المخلوع من البلاد، واتهم ضمنيا الجنرال علي السرياطي قائد الأمن الرئاسي بنسج خيوطها. وقال «قريرة»، في حديث نشرته صحيفة «الشروق» التونسية في عدديها الصادرين الثلاثاء والأربعاء، إن «السرياطي» اتصل به قبل الخطاب الثالث والأخير للرئيس المخلوع بن علي، أي يوم 13 جانفي 2011، «وطلب تحرك الجيش بفاعلية أكبر، لأننا قد لا نجد أي رئيس للبلاد غدا في قصر قرطاج». وأضاف "في حدود الساعة الثامنة من مساء الخميس 13/1/2011، علمت أن بعض ضباط الشرطة والحرس بصدد تسليم أسلحتهم للثكنات العسكرية، وقد استغربت الأمر وطلبت عدم قبول السلاح تفاديا لأي مؤامرة قد يقع فيها اتهام الجيش من الغد بأنه نزع أسلحة الأمن والحرس". وتابع قائلا "في حدود الساعة السابعة والنصف من صباح يوم 14/1/2001، اتصلت بالرئيس المخلوع وأعلمته بتسليم الأسلحة فحاول تهدئتي وقال لي "لا تهول الأمر إن أعوان الأمن خائفون". وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول حكومي عن "مؤامرة"، حيث يكشف قريرة الذي أثار خروجه عن الصمت في هذا التوقيت بالذات تساؤلات متعددة، عن سر آخر، قائلا"بحلول منتصف نهار"14/1/2011"، اتصل بي بن علي هاتفيا وكان شبه مرتبك ليسألني عن سر طائرة الهيلوكبتر التي ستأتي إلى قصر قرطاج وتقتل من فيه بالقنابل ويقودها أعوان أمن ملثمين". وقال إنه اتضح بعد مراجعة الجيش أن ذلك ليس صحيحا، وأنه أعلم الرئيس المخلوع الذي تساءل عما يفعله السرياطي، مضيفا «بعد ذلك بربع ساعة طلب مني إرسال الجنرال «رشيد عمار» إلى مقر وزارة الداخلية ليتولى مهمة التنسيق الأمني بين المؤسستين الأمنية والعسكرية». ويتضح من هذه المعلومات أن الجنرال «علي السرياطي» كان يزود الرئيس المخلوع بمعطيات خاطئة وفق خطة مرسومة، حيث لا ينفي «رضا قريرة»، الذي يؤكد أن معلوماته موثقة بالتسجيلات الصوتية لمكالماته الهاتفية، أن خطة ما كان يعد لها السرياطي سيكشف التحقيق عن ملابساتها. وأشار إلى أن بن علي اتصل هاتفيا به بعد مغادرته تونس العاصمة على متن الطائرة الرئاسية، حيث "بدا لي كأنه سكران أو مخدر"، لافتا إلى أن الطائرة الرئاسية غادرت مطار العوينة العسكري بتونس العاصمة في حدود الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي من يوم 14 جانفي 2011. وقال إن الوجهة الأولى للطائرة الرئاسية كانت جزيرة "جربة" التونسية، ولكنها اختفت عن رادارات المجال الجوي التونسي، لتدخل المجال الجوي الليبي بعد ذلك، وإنه هو الذي أمر باعتقال الجنرال السرياطي، لتحبط بذلك المؤامرة. وتتقاطع هذه المعلومات التي ترجح المؤامرة الانقلابية، مع معطيات أخرى تداولتها في وقت سابق بعض الأوساط السياسية التونسية بكثير من الحذر، حيث تشير إلى أن خيوط هذه المؤامرة مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي لعام 2014، وقد تكون زوجة الرئيس المخلوع ليلى هي من نسجتها في سعي للوصول إلى الحكم. وبحسب تلك المعطيات التي حصلت عليها يونايتد برس انترناشونال، فإن البداية مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي لعام 2014، فكما هو معروف نظمت تونس انتخابات رئاسية في العام 2009، وفاز بها بن علي، ولم تكد تمضي ستة أشهر على هذه الانتخابات حتى بدأت تصدر بيانات مناشدة للرئيس بن علي للترشح لانتخابات عام 2014، حيث تطورت هذه المناشدات إلى ما يشبه الحملة المنظمة. وقد فتحت هذه الحملات الباب أمام بروز العديد من الآراء حول سبب إنطلاقها، منها وجود صراع كبير بين مراكز القوى داخل الحزب الحاكم سابقا أي التجمع الدستوري الديمقراطي، وصراع داخل القصر الرئاسي، وضغط داخلي من أصهار الرئيس، وضغط خارجي متزايد. فبالنسبة للنقطة الأولى، بدا الحزب الحاكم سابقا منقسما على نفسه، حيث تزايدت الانتقادات الموجهة له بسبب إقصاء الكفاءات والمناضلين القدامى من المشاركة في صنع القرار، فيما تردد أن الرئيس المخلوع كان لا يعتزم الترشح لولاية رئاسية سادسة، ما فتح الباب أمام المحيطين به للصراع على خلافته، وخاصة منهم زوجته. وتتقاطع هذه النقطة مع النقطة الثالثة، حيث يتردد أن بن علي تعرض إلى ضغط كبير من أصهاره المعروفين بالفساد لإجباره على القبول بالترشح لولاية رئاسية أخرى لحماية مصالحهم، أو الإيعاز للحزب الحاكم بقبول ترشح ليلى بن علي. وبين هذه النقاط وتلك، لا بد من الإشارة إلى أنه عندما انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة سيدي بوزيد في أعقاب إقدام الشاب محمد البوعزيزي على حرق نفسه، كان بن علي خارج تونس في رحلة استجمامية في جنوب أوروبا، بينما كانت زوجته ليلى في دبي تتابع أعمالها ومشاريعها، بمعنى أن هناك فراغا على مستوى أخذ القرار. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «يونايتد برس انترناشونال»، فإن الجنرال السرياطي وبالتنسيق مع وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، تعمدا استغلال هذه الاحتجاجات للضغط على الرئيس المخلوع، من خلال عدم ضبطها والتريث في كبح سرعة توسعها. وقد ساهم هذا التريث في اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل بقية مدن محافظة سيدي وزيد، وخاصة منها بلدة منزل بوزيان حيث سقط خلالها أول "شهيد" برصاص الحرس"الدرك"، ليتطور الموقف الميداني بسرعة هائلة حيث خرجت تظاهرات في مدن بقية البلاد. وأمام هذا التطور قطع «بن علي» إجازته وعاد إلى تونس، بينما كان نسق تطور حركة الشارع يتسارع بقوة هائلة سبقت حركة الأمن المركزي، وجميع الأحزاب السياسية ، وكذلك أيضا الإتحاد التونسي للشغل الذي كان دوره لافتا بعد ذلك في تأجيج تلك الاحتجاجات. وفي غضون ذلك تشير معطيات غير مؤكدة إلى أن أبرز مستشاري بن علي المتحالفين مع زوجته، تعمدوا ترك الوضع ينفلت على أمل جعله يقتنع بالترشح لولاية رئاسية جديدة أو تزكية ترشيح ليلى، وبعد ذلك يتم استعادة الأمن بمعنى قمع هذا الاحتجاجات الشعبية، غير أن دخول الجنرال علي السرياطي على الخط قلب الموازين لصالحه مؤقتا. وكادت خطة الجنرال السرياطي تنجح لو لا مسارعة وزير الدفاع رضا قريرة إلى اتخاذ قرار باعتقاله، في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة الاحتجاجات الشعبية مع سقوط المزيد من الشهداء، لتخرج تماما عن السيطرة، لتفشل بذلك "المؤامرة الإنقلابية" في اللحظة الحاسمة، وتتحول إلى "ثورة شعبية" غير مؤطرة ومن دون قيادة.
