شهدت أسعار مختلف السلع والبضائع بأسواق ولاية بجاية، ارتفاعا مذهلا ووصلت نسبتها إلى 130 بالمائة، في حين أن أجور العمال لم ترتفع إلا بنسبة 30 بالمائة، وهذا التفاوت في الحساب سيؤدي حتما إلى تأجيج الجبهة الاجتماعية من جديد. وإذا كانت الدولة في المدة الأخيرة قد حاولت وسارعت إلى معالجة مشكل ارتفاع السكر والزيت، إلا أن في هذه الأيام فالغلاء قد توسع ليشمل المواد الإستراتيجية والواسعة الاستهلاك، وحتى المياه المعدنية هي الأخرى لم تسلم من ظاهرة الغلاء الفاحش، وهو الأمر الذي جعل المواطنون يستغربون ويتساءلون عن دور أجهزة الرقابة التابعة لمديرية التجارة، وأيضا دور الجهات الوصية في بسط يدها على النشاط التجاري، الذي أصبح اليوم خارج قواعد اللعبة، وأن استمرار الوضع وربما استفحال الأمور في المستقبل القريب، بدون شك سيغير الأوضاع إلى الأسوأ، وسيدفع بالجبهة الداخلية لاختيار منطق الشارع للضغط على القائمين بالقطاع، للنظر في هذا الموضوع وبكل جدية، وحتى إذا كانت هذه الظاهرة لها علاقة وطيدة بارتفاع أسعار النفط، والتي أثرت سلبا على عملية الاستيراد وكذلك غلاء هذه المواد في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك لا يشكل تبريرا مقنعا للمستهلك الجزائري في ظل الريع الذي تعيشه الجزائر من مدخول الذهب الأسود. وحسب بعض المواطنين فإن استمرار ارتفاع الأسعار وتجاوزها عتبة المدخول الفردي لهم، سيكون له انعكاس كبير، في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن الاستقرار الاجتماعي المرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الأسعار وتسقيفها وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ولعل المؤشرات الحالية تنذر وتدق ناقوس الخطر، وبالتالي فإن رسالة المواطنين الموجهة للحكومة، الهدف منها احتواء الأسباب ومعالجة المشكلة في مهدها ما دام عنصر الوقت هو العامل الرئيسي الذي يمكن من خلاله تجاوز الأزمة التي ما تزال تحوم في الأفق القريب.