فضل الرئيس بوتفليقة أن يفصل منهجية الإصلاحات السياسية التي ينوي القيام بها وأن يحدد مداها الزمني على أن يخوض في التفاصيل، فقد أصبح مؤكدا أن الأمر يتعلق بتعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات فضلا عن تعديل الدستور وهو ما قد يضع قواعد جديدة للعمل السياسي. لم يتجاوز خطاب الرئيس للأمة أول أمس مرحلة جس النبض، فهو لم يخض كثيرا في التفاصيل التقنية، بل إنه ترك الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات، وبداية من تعديل الدستور الذي أصبح خيارا رسميا الآن، إلى مراجعة قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات كان الخيار هو ترك التفاصيل للأطراف السياسية التي ستشارك في صياغة التعديلات التي سترفع إلى الرئيس، وهذه المنهجية تجمع بين أمرين في منتهى الحيوية، الأول الحرص على إبقاء عملية الإصلاح السياسي في إطار الدستور، سواء من خلال احترام المؤسسات وصلاحيات رئيس الجمهورية كأول مؤسسة دستورية في البلاد، والأمر الثاني هو التأكيد على أن الرئيس لا يريد أن يجعل من الإصلاحات السياسية مشروعا شخصيا له وبالتالي فهو يرفض الانفراد باتخاذ القرار بهذا الشأن، وهذا الموقف يعكس رؤية سياسية تقوم على استيعاب طبيعة المرحلة وحساسية عملية الإصلاح التي تجعل إشراك أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع في عملية التحول هذه ضمانا لشرعية شعبية ولقاعدة متينة تسمح بانطلاقة صحيحة نحو المستقبل. قاعدة التغيير ستكون تعديل الدستور، حيث قدر الرئيس أنه "من أجل تتويج هذا الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز المسار الديمقراطي يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد"، ومع التذكير بأن القناعة والرغبة متوفرتان منذ سنوات تم طرح الكيفية على النحو التالي : "سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري وستعرض علي اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء"، وهنا يجب الوقوف أمام تفصيل مهم جدا، فالرئيس لم يقرر بعد إن كنا سنتجه إلى تعديل للدستور عبر البرلمان، وهو ما يعني أن التعديل لن يمس بجوهر النظام السياسي كما حدث مع تعديل سنة 2008، أو أن يتم اللجوء إلى الاستفتاء وهو ما يستدعيه التعديل الجذري للدستور، وقد يحيلنا الخياران إلى إعادة قراءة موقف الحزبين الرئيسيين في التحالف الرئاسي، فقد دعت جبهة التحرير الوطني إلى مراجعة شاملة وجذرية للدستور، في حين تحدث الأرندي عن تعديل الدستور دون تفصيل، بل إن خطاب أحمد أويحيى يبدو غير متحمس لفكرة تعديل الدستور أو على الأقل هو لا يؤيد تغييرا شاملا وكجزئية هو متمسك بالنظام الرئاسي. ورغم أن عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي يمر قانونا على موافقة البرلمان أولا، فإن الصيغة التي تحدث بها الرئيس بوتفليقة بدت فضفاضة، ومن الواضح أنه قصد الإبقاء على هامش واسع للمناورة إلى حين اتضاح الرؤية أكثر من خلال ردود أفعال الأحزاب والمنحى الذي سيأخذه النقاش حول هذه المسألة في الأيام القادمة. لم يتحدث بوتفليقة عن شكل النظام الذي يميل إلى الأخذ به لكنه أطلق إشارة عندما قال: "إدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا"، وهو ما يعني أنه أكثر ميلا إلى الأخذ بالنظام الرئاسي مع توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة في ممارسة الرقابة، وهو ما تحدث عنه بلخادم، وهذه الصيغة تهدف إلى التوفيق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ولعل الإجماع الحاصل على أن النظام البرلماني هو الأكثر ديمقراطية يقابله إجماع آخر على أن الوضع القائم حاليا في الجزائر يجعل النظام الرئاسي هو الأسلم باعتباره قادرا على توفير أسباب الاستقرار، والحديث عن الديمقراطية النيابية بدل النظام البرلماني هو مفتاح هذا التوفيق، وحتى لدى تطرقه إلى مسألة تعديل قانون الانتخاب عاد الرئيس إلى ذكر هذا المصطلح حيث قال : " إننا نطمح إلى الارتقاء بنظامنا الانتخابي إلى مصاف أحدث قواعد الديمقراطية النيابية المكرسة بنص الدستور حتى يعبر شعبنا بكل سيادة ووضوح عن صميم قناعته". الجانب الآخر من منهجية الإصلاح هي السعي إلى إشراك الأحزاب السياسية سواء كانت في السلطة أو المعارضة في صياغة الإصلاحات، سواء تعلق الأمر بتعديل الدستور حيث أشار الرئيس إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي الأحزاب الفاعلة وخبراء القانون الدستوري من أجل رفع اقتراحاتهم إلى الرئيس، وقد لا تكون الأحزاب الفاعلة هي فقط الأحزاب الممثلة في البرلمان، باعتبار أنه أشار صراحة إلى أن الأحزاب التي لا تشارك في البرلمان لها الحق في المشاركة في صياغة النظام الانتخابي الجديد، والأولى أن تكون المشاركة في صياغة التعديلات الدستورية، لكن الحرص على عدم استخدام نفس المصطلحات بين أحزاب فاعلة وأحزاب معتمدة وأحزاب ممثلة وغير ممثلة في البرلمان يعكس الرغبة في التريث في انتظار ردود أفعال المعارضة على وجه التحديد. لهذا الغرض سيتم إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد، وعقب المصادقة على هذا القانون الانتخابي سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة. ومن جهة مكملة سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
