اتهم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» مسؤولي المتعامل التاريخي للهاتف النقال «موبيليس» بالتقصير في تنمية الشركة العمومية للهاتف النقال في ظل المنافسة التي يفرضها المتعاملين الآخرين، مطالبا إياهم ببذل مجهودات أكبر لتعزيز نسبة مبيعاتها ومضاعفة عدد المشتركين وجعلها المتعامل صحاب أكبر حصة في سوق الاتصالات بالجزائر. طالب الوزير «بن حمادي»، خلال اجتماع مطول جمعه أمس الأول بمسؤولي قطاع الاتصالات بولاية مستغانم بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام استمر إلى غاية الثانية صباحا، شركة «موبيليس» بإعادة الاعتبار للمتعامل العمومي للهاتف النقال من خلال توسيع شبكة التوزيع ورفع نسبة المبيعات بشكل يجعل من الفرع التابع لمجمّع «اتصالات الجزائر» صاحب المركز الأول بالنسبة للأرباح وعدد المشتركين، منتقدا في السياق ذاته النقص الشديد الذي تشهده الوكالات التجارية ونقاط البيع بولايتي مستغانم ومعسكر اللتان خصهما بزيارة عمل وتفقد وكذا عبر معظم الولايات التي زارها خلال الفترة الماضية. وقال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مخاطبا مسؤولي «موبيليس» أنه يتعين عليه عدم التحجج بنقص قطع أرض غير مبنية وعقارات لفتح وكالات جديدة، داعيا إياهم للتنسيق مع السلطات المحلية لتسوية الوضع الحالي، ملحا على ضرورة التعاون مع المتعاملين الآخرين للهاتف النقال «نجمة» و«جازي» لاستغلال وكالات مشتركة وحتى لإقامة «رومينغ محلي» يضمن التغطية المثالية عبر هذه الولايات، متسائلا عن سبب عدم التزام المسؤولين بتعليماته لحد الساعة رغم أنه يصدرها خلال كل زيارة تقوده إلى ولاية من ولايات الوطن، مع الإشارة إلى أن الوزير «بن حمادي» قد هدد المتعاملين بعقوبات صارمة في حالة دعم التزامهم بالقرارات الصادرة عن دائرته الوزارية، لاسيما التعليمة الأخيرة التي انصب مضمونها حول توفير التغطية الكاملة في المناطق المحيطة بالطريق السيار شرق غرب على مسافته الرئيسية المقدرة ب 1260 كيلومتر. وقد طالب الوزير المتعاملين الثلاث بتقديم أرقام حقيقية عن نسبة التغطية التي يضمنونها بالولايات، مشيرا إلى أن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ستفرض عقوبات قاسية على كل متعامل تكتشف عدم مصداقية الأرقام التي يقدمها. وفيما يتعلق بمجمع «اتصالات الجزائر»، ذكر الوزير «بن حمادي» أن المجمّع العمومي بات يتسم بعدم الفعالية حيث أنه لم يستطع إلزام زبائنه بدفع الفواتير بحجة خروج كافة موزعي البريد إلى التقاعد وهو ما وصفه بالكارثة، مشددا على ضرورة توظيف سعاة بريد جدد خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى إلزام الزبائن بدفع مستحقات المجمّع عبر شبكة الأنترنت وحتى عبر التواصل معهم عن طريق الهاتف الثابت، حيث منح الوزير مهلة للمجمّع العمومي حتى نهاية السنة لوصل كافة المؤسسات التربوية بشبكة الهاتف الثابت والأترنت وكذا إيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها منذ مدة. وانتقد «بن حمادي» بشدة أداء مؤسسة «بريد الجزائر» التي قال بشأنها أن موظفيها ومسؤوليها مطالبون بالتخلص من عقلية «PTT» والتعامل على أساس أنها مؤسسة اقتصادية تعتمد على مداخيلها لصرف أجور موظفيها، ملحا على عدم وجود زيادات في الأجور إلا إذا ارتفع رقم أعمالها خلال المرحلة القادمة، حيث قال في هذا الشأن «لن أقترض أموالا لأرفع أجور موظفي بريد الجزائر». كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن بنك الجزائر مطالب بتزويد مراكز البريد المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن، المقدر عددها ب 3400 مركز بما يعادل شهريا 180 و200 مليار دينار للتمكن من تلبية احتياجات الزبائن والقضاء نهائيا على أزمة السيولة. وقال الوزير أن الزيادات التي فرضت مؤخرا على أجور الموظفين جعلت احتياجات «بريد الجزائر» من الأوراق الائتمانية تتضاعف إلى قرابة 200 مليار دينار شهريا، مشيرا إلى أن الورقة المالية الجديدة من فئة 2000 دينار ستساهم في حل المشكل نسبيا في حالة التطبيق الصارم لجميع الإجراءات التي فرضتها الحكومة على الهيئة المالية ومرافقة التغييرات التي يشهدها السوق الوطني.
