أحصت ولاية جيجل أكثر من 5400 سكن هش موزعة على ال 28 بلدية، التي تشكل الإقليم الجغرافي لعاصمة "الكورنيش"، و"جوهرة" البحر الأبيض المتوسط، حيث تجد أن بلدية جيجل عرفت تدفقا كبيرا من النازحين خلال سنوات التسعينيات، أحصت وحدها ما لا يقل عن 1200 بيت قصديري، تليها بلديات "قاوس"، "الأمير عبد القادر"، "الطاهير"، "الميلية" و"سيدي معروف" وغيرها من البلديات الأخرى. ارتفاع عدد السكان ساهم في ظهور تجمعات سكنية فوضوية تشير الإحصائيات الرسمية أن التعداد السكني ببلدية "قاوس" قد تضاعف خلال فترة قصيرة، إذ قفز من 20 ألف نسمة إلى حوالي 40 ألف نسمة، مما نتج عنه ظهور بعض الأحياء السكنية الفوضوية تضم العديد من السكنات الهشة، أما بعاصمة الولاية فظهرت إلى الوجود أحياء سكنية كاملة مثلما هو الشأن بالنسبة لحي "الأربعين هكتارا" الذي ظل لسنوات عديدة يشكل بؤرة توتر اجتماعي، عجزت الجهات الوصية عن إيجاد حلولا له، كما أن سنوات الفوضى "العشرية السوداء"، جعلت المواطنين يتهافتون على إنجاز أكواخهم وبأية وسيلة كانت، ورغم الجهود المبذولة للحد من تفاقم الوضع على مستوى هذا الحي، إلا أن استمرار ظهور الأكواخ القصديرية قلل من فعاليات هذه الجهود، حتى وإن استفاد هذا الحي خلال السنوات الماضية من مشروع استعجالي لترحيل ساكنيه، إلا أن جزءا كبيرا لا زال ينتظر التفاتة من طرف السلطات الوصية. مخاوف من انتشار داء "التيفوئيد" بحي "حراثن" أما بحي "حراثن" بعاصمة الولاية فالأمر أصبح لا يطاق وظروفه تبعث على القلق، خاصة وأنه تحول منذ ثلاث سنوات إلى بؤرة لمختلف الأمراض والأوبئة التي أكل عليها الدهر وشرب، ولكنها عادت من جديد مع انتشار الأوساخ والقمامة وكثرة السكان، الذين يزدادون يوما بعد يوم، ومن الأوبئة العائدة إلى الحي كالتفوئيد الذي لازال ينهش أجساد المواطنين، والملاحظ أن هذا الحي ظهر إلى الوجود خلال تسعينيات القرن الماضي، وظل محل مزايدات سياسية من أكثر من جهة لتحقيق مبتغاهم والوصول إلى أغراضهم، وهو ذات الحي الذي لجأت فيه السلطات المحلية تحت ضغط الاحتجاجات المتكررة، إلى إنجاز بعض المرافق العمومية لامتصاص غضب السكان، تم إنشاؤها بمحاذاة الطريق الوطني رقم "77" على غرار قاعة علاج، مكتب بريد وفرع بلدي، إلا أن ذلك لم يغير من الوضع شيئا، وبات الدخول إلى هذا الحي يكشف بوضوح المعاناة الكبيرة التي يتخبط فيها المواطنون، جراء انعدام أبسط ضروريات الحياة الكريمة، إذ وزيادة عن التدهور المريع للوضع الاجتماعي بداخله ظلوا ولسنوات طويلة يتخبطون في محيط متدهور مملوء بالأوساخ والقاذورات ومياه الصرف الصحي، وحسب البرامج الموجهة للقضاء على السكن الهش بهذا الحي، خصصت الجهات الوصية حصة سكنية مقدرة ب 300 مسكن سيتم توزيعها خلال أيام قليلة، ورغم أن وزير الصحة خلال زيارته للولاية، وذلك للوقوف على حجم الكارثة التي تفشت بسبب انتشار داء "التيفوئيد" بالحي، أعطى أوامره بترحيل سكان هذا الحي إلى سكنات لائقة وبصورة استعجالية، غير أن الحال بقي على ما هو عليه رغم مرور مدة من الزمن. أزيد من 50 عائلة ببلدية "القنار" تقطن بسكنات هشة آيلة للسقوط وببلدية "القنار" لازال سكان حي "الكاليتوس" ينتظرون رفع الغبن عنهم، إذ تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 50 عائلة تقطن هناك في ظروف قاسية جدا، وهو ما دفع بالسلطات المحلية إلى إنجاز مشروع سكني لترحيل هؤلاء السكان في أقرب الآجال، وفي بلدية "الشقفة" أين يتواجد حي "بوغطن" الذي يعود تشييده إلى الحقبة الاستعمارية، احتارت السلطات المحلية في كيفية التعامل معه، وإيجاد حل له جراء التنافر الحاصل بين أصحاب هذه السكنات من جهة، ومسؤولي البلدية من جهة ثانية، حيث يرفض هؤلاء الترحيل ويفضلون الاستفادة من القطع الأرضية، زيادة عن مطالبهم بضرورة أن تشملهم الإعانات والتسهيلات التي أقرتها الدولة المخصصة للسكن، والأكثر من هذا توجد عشرات السكنات الهشة موزعة على مستوى بعض المناطق، والتجمعات السكنية على غرار حي "القرية" و"بودكاك"، إذا يشتكي سكانهما من تدهور السكنات بدرجة كبيرة، أما ببلدية "الشحنة" فصعوبة التضاريس بالمنطقة خلفت أوضاعا صعبة، إذ لازال إلى يومنا هذا عشرات المواطنين يقطنون داخل أكواخ قديمة، خاصة بالجهة الجنوبية من البلدية، وبمدينة "الميلية" التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بالولاية بعد وسط مدينة جيجل. وأمام غياب إحصائيات دقيقة وشاملة، فإن عدد السكنات الهشة في تزايد مستمر، حيث يتركز على وجه التحديد بوسط المدينة، أين يعود عدد كبير من المحلات التجارية المزاولة لنشاطات مختلفة والسكنات إلى الحقبة الاستعمارية، وما زال الغموض يكتنف مصيرها، إضافة إلى قدم بعض المساكن التي بنيت خلال ثمانينيات القرن الماضي، وأضحت تمثل خطرا كبيرا على قاطنيها، وببلدية "الجمعة بني حبيبي"، فالإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 300 مسكن مصنف ضمن السكن الهش الواجب القضاء عليه، موزعة على مختلف المشاتي والتجمعات السكنية.
