رفضت المجاهدة «زهرة ظريف بيطاط» الخوض في الجدل القائم بين كل من المجاهدة «لويزة إيغيل أحريز» والمجاهد «ياسف سعدي» بخصوص الماضي الثوري لهما، ورغم أن اسمها قد أدرج في قائمة الاتهامات التي أطلقتها «إيغيل أحريز» قبل أيام فإن عضو مجلس الأمة اكتفت برد مقتضب اعتبرت فيه ما يجري «في خدمة مصلح فرنسا» أكثر مما يخدم الجزائر. قالت المجاهدة «زهرة ظريف بيطاط»، التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمة، إن تبادل الاتهامات بين «لويزة إيغيل أحريز» من جهة، والمجاهد «ياسف سعدي» من جانب آخر، يُسيء إلى صورة الجزائر وإلى تاريخها أكثر مما يخدمها، حيث أبدت استياءها الكبير مما يحصل إلى درجة امتنعت فيه عن الخوض في تفاصيل أكثر بشأن هذا الصراع الذي صنع الحدث الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن «زهرة ظريف بيطاط» لم تتحدّث كثيرا عندما بادرها أمس عدد من الصحفيين ببهو مجلس الأمة بالسؤال، إلا أنها قالت كلاما فيه الكثير من الرمزية على اعتبار أنها اكتفت بالتلويح بيديها مع ترك إشارات استياء وتحسّر مما وصل إليه الصراع بين وجهين معروفين في الثورة، وبدت المتحدثة غير راضية على الإطلاق من «نشر الغسيل» الذي يحصل بين الطرفين خصوصا وأنها اتهمت هي الأخرى ب«خيانة الثورة». ومن هذا الجانب صرّحت أرملة المجاهد وأحد قادة ثورة التحرير «رابح بيطاط»، ردّا على اتهامات «إيغيل أحريز» بتزويد ضباط في الجيش الفرنسي بمعلومات عن المجاهدين أثناء اعتقالها، بأنها تعرف أمرا واحدا وهو أن «ما يجري يخدم مصلحة المستعمر القديم.. هذا ما لديّ فقط لأقوله حول الموضوع»، وأمام إلحاح الصحفيين عليها بتقديم توضيحات أكثر تابعت المتحدثة: «إنهم يضحكون علينا الآن» في إشارة منها إلى فرنسا، كما قدّرت بأن الجدل تُحرّكه بعض الأوساط في الداخل لحسابات سياسية. ويجدر التذكير في هذا الخصوص أن «إيغيل أحريز» لم تذكر خلال شهادتها الأخيرة أنها ستتابع «زهرة ظريف بيطاط» قضائيا بعكس «ياسف سعدي» الذي خصّته باتهامات من العيار الثقيل عندما أكدت أن بحوزتها ما يكفي من وثائق وصور تدين الرجل وما أسمته «تطاوله على الحقيقة»، حيث أشارت إلى أنها لن تقدم هذه الوثائق للرأي العام بل ستحتفظ بها دلائل وقرائن تعرضها لاحقا أمام العدالة التي سترفع أمامها قضية للدفاع عن شرفها النضالي بعد سلسلة الاتهامات التي صدرت عن المناضل وجنرال «القصبة». ولذلك تساءلت المجاهدة «لويزة إيغيل أحريز» قائلة: «هل يمتلك ياسف سعدي، وهو من رجال الضل المشبوهين الذي يكتنف تاريخهم الكثير من اللبس، السلطة ما يخوّله حرماني من حقي في صفة مجاهدة رغم مساري الثوري الكبير؟». كما لم تفهم سبب اتهامها بعد أكثر من خمسين سنة، وأطلقت تساؤلا جديدا «كيف ستكون نظرة جيل الاستقلال لنا؟ وكيف يثق هؤلاء الشباب في التاريخ مادامت أسماء من شاكلة ياسف سعدي تعيث فسادا بالرموز التاريخية وتشوه الحقيقة..؟». ولتبيان الحقائق روت المجاهدة أنه بعد إصابتها وجرحها في جبال الولاية الرابعة في المنطقة الثانية خلال تبادل لإطلاق النار في شهر سبتمبر1957، وكان عمرها حينذاك 21 عاما، وقد تمّ نقلها إلى المستشفى بعدما أصيبت إصابة بالغة ثم حُوّلت إلى التعذيب في مقر الوحدة العاشرة للمظليين التابعة للجنرال «ماسو» حيث تعرضت إلى الاستنطاق والاغتصاب طيلة 3 أشهر على يد النقيب «غرازياني» الذي كان مقربا من الجلاد الجنرال السفاح «بول أوساريس». وأشارت المتحدثة إلى أنه حين استنطاقها من طرف «غرازياني» تحدث إليها بصورة حديثة يظهر فيها «ياسف سعدي» وهو يكتب على ورقة اعترافاته وهو يضع رجلا على أخرى في وضعية استرخاء، وقال لها النقيب الفرنسي: «لماذا لا تعترفين ولأجل من تواصلين الصمود وتكابرين، لقد أخبرنا زملائك ممن ألقينا القبض عليهم قبلك بكل شيء بل وقدموا لنا معلومات بكل بساطة بدون أن نطلب ذلك.. فماذا تنتظرين كي تخبرينا أنت أيضا؟».
