أفاد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج «مختار فليون» أن أكثر من 18 ألف سجين اجتازوا أمس امتحانات إثبات المستوى في التعليم المتوسط والثانوي في إطار التعليم والتكوين عن بعد على مستوى 108 مركز امتحان على مستوى الوطن. أوضح «فليون» أن 23418 سجينا يزاولون دراستهم بالمراسلة قد أجروا أمس امتحانات إثبات مستواهم في الأقسام من السنة أولى متوسط إلى الثانية ثانوي للانتقال إلى الطور الأعلى، وأوضح المسؤول نفسه بأن معدل النجاح في الامتحان نفسه للسنة الماضية قد بلغ 67 بالمائة من مجموع 10 آلاف سجين اجتازوا هذه الامتحانات، معبرا عن قناعته بأن نسبة النجاح ستكون أحسن خلال السنة الجارية. ويمتحن المساجين في المواضيع نفسها التي يُمتحن فيها تلاميذ المدارس العادية، كما أن مؤطري الامتحانات في المؤسسات العقابية تابعون لوزارة التربية علما بأن العدد الإجمالي للسجناء المتمدرسين بالمراسلة بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد يبلغ أكثر من 22 ألف، وأوضح بأن الإدارة العامة للسجون قد راسلت السجناء المسجلين والذين أفرج عنهم قبل موعد الامتحانات ومنهم من عاد اليوم للسجن لاجتياز الامتحانات، وفي هذا الصدد أكد «فليون» أن إدارته ستواصل دفع مصاريف التسجيل وستتكفل بتسجيل السجناء المفرج عنهم الذين يرغبون في مواصلة دروس المراسلة لأن المهم –حسبه- «هو أن لا يعود هؤلاء إلى الانحراف والجريمة». وبالمناسبة أشار المدير العام للسجون إلى أن 070 18 سجين مترشح هذه السنة لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا و925 3 سجين مترشحون لامتحانات شهادة التعليم المتوسط وهذا –حسبه- «دليل على إرادة السجناء في الدراسة وتحسين المستوى»، كما أنه «دليل على نجاح سياسة إقناعهم بأن التعليم هو المسلك إلى النجاح في المجتمع»، وذكر أيضا بأن إقرار رئيس الجمهورية للعفو الرئاسي عن السجناء الفائزين في امتحانات نهاية الأطوار الدراسية «حافز هام وأساسي» لارتفاع عدد المتمدرسين ضمن السجناء. غير أن ذات المتحدث سجل بأن من يدخل السجن وهو متحصل على شهادة الباكالوريا لا يستفيد من العفو الرئاسي ويجب عليه رفع المستوى داخل السجن وهذا أيضا كما قال تشجيع للسعي إلى رفع مستوى الدراسة، ومن ضمن المحفزات الأخرى التي ذكرها «فليون» رفع الميزانية المخصصة للتعليم والتكوين داخل المؤسسات العقابية، والتي بلغت هذه السنة 150 مليون دينار منوها بدور الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ووزارة التربية الوطنية في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف وزارة العدل بغرض مكافحة الجريمة عن طريق التعليم والتكوين، كما أشار «فليون» إلى أن عدد المسجلين في التكوين المهني بلغ 169 29 سجين مذكرا بتأكيد وزير العدل أن تقييم مدراء المؤسسات العقابية يكون حسب النتائج المحققة في التكوين والتعليم بين المساجين.
