يطالب قاطنو حي «العافية» الواقع ببلدية «القبة» بالجزائر العاصمة، مسؤولي البلدية بالتدخل العاجل لوضع حد للفوضى والضجيج الذي تسبب فيه الباعة الفوضويين، وللأصوات المرتفعة التي يصدرها هؤلاء منذ الساعات الأولى من الصباح في محاولة منهم لجلب المتسوقين إليهم... كما أبدى هؤلاء تذمرهم العميق من تواصل الرمي الفوضوي لمخلفات سلعهم من فضلات وأكياس وقمامات على طول الطريق، وهو ما يعمل على تشويه منظر الحيّ ويتسبب في أمراض وأوبئة وروائح تصيب القاطنين به بالحساسية، ورغم الطلبات والشكاوى المرفوعة إلى مسؤولي البلدية إليهم إلا أنه لم يتم وضع حد لكل ما يحدث من تجاوزات، بل إن الأمور زادت سوءًا دون التفاتة جادة تنهي معاناتهم. بلدية الدارالبيضاء ..مشاريع ينتظر منها الكثير تدعمت بلدية «الدارالبيضاء»، أخيرا، بعدد من المشاريع التنموية المتعلقة بأشغال التجهيز والصيانة، حيث استفادت من 5 مشاريع خاصة ببناء شبكة المياه الصالحة للشرب على مستوى أحياء «ماسكارو»، «فريري»"1"، "2" و"3"، «الجمارك»، و«أبناء الشهداء» و«المدينةالجديدة» باعتبارها منطقة نشاط، ومن المتوقع أن يتم اختيار المقاولة في الأيام القليلة القادمة من أجل بدء العمل في إنجاز هذه المشاريع الحساسة، حسب ما كشف عنه رئيس البلدية «إلياس ڤمڤاني»، كما تنتظر الجهة ذاتها اختيار المناقصة المناسبة بخصوص أشغال التهيئة النهائية لكل من أحياء «بن حمودة»، و«مولود فرعون» و«8 ماي». وفي ذات السياق، أضاف محدثنا أن مصالحه تنتظر الرد من طرف الولاية على المشاريع التي تتجاوز ميزانيتها 500 مليار سنتيم، بعد أن انتهت من إعداد دفتر الشروط الخاص بها، والمصادقة عليه من طرف كافة الأعضاء بالمجلس البلدي وبعثه للولاية من أجل طرحه للمناقصة، وهذه المشاريع تخص كلا من أحياء «ماسكارو»، «موسكيفا»، «الحميز جنوب»، «الحميز 2»، حي «البرتقال»، «الحميز 4» موسع، «الحميز 5»، «فريري»"1"، "2" و"3"، «سوفرا» شمال، «سوفرا»، «أبناء الشهداء»، «الكومينال»، «الإخوة عباس»، إلى جانب حي «السنتيبي»، من خلال الشوارع والممرات الثانوية، زيادة على طريق الجسر الذي يربط حي «السنتيبي» بالطريق الوطني «رقم 5»، وتزفيت طريق حي «النخيل» المؤدي إلى «حوش كوط» ومدرسة «الورود»، للقضاء نهائيا على أشغال الطرقات بهذا الحي، خاصة وأن ظروف الجو أصبحت جد ملائمة لإنجاز مثل هذه الأعمال بشكل فعلي بعد توقف الأمطار. وللشباب نصيبهم من العناية كما طرحت الجهة نفسها، مناقصة لإنجاز ملعب جواري بحي «الصديق بن يحى» و«1000 سكن»، لتتواصل هذه الانجازات إلى كل من حي «لالا فاطمة نسومر» و«كريم بلقاسم»، لتجهيز مساحات للترفيه والتسلية لفائدة شباب البلدية، وفي ذات السياق، طرحت البلدية دراسة أولية لإنجاز مشروع ضخم في «الحميز»، وتحديدا بالمنطقة الواقعة بين حيي «السنتيبي» و«ماسكارو» لتدعيم المنطقة بسكنات تساهمية ترقوية مزودة بكامل المرافق الضرورية، على غرار مركز شرطة، مكتب بريد وعيادة متعددة التخصصات وغيرها، وهذا من أجل ترقية وتحسين أحياء «الحميز» التي همّشت لوقت طويل، وإعطاء مظهر حضاري وجمالي لبلدية «الدارالبيضاء». حي «واد جاكان» الفوضى به سيدة الموقف والخطر ما يزال قائما هذا كما اتهم سكان "واد جاكان" الفوضوي ب«الرغاية» السلطات المحلية بالمحسوبية والازدراء، ودقوا ناقوس الخطر جراء تدهور الوضع البيئي لهذا الحي الذي يعاني الأمرّين منذ أزيد من ثلاثين سنة، مطالبين بالتدخل العاجل للقاضي الأول في البلاد لإنقاذهم قبل فوات الأوان، وقد دقّ سكان البيوت الفوضوية المنتشرة بحي الشهيد «أحمد عوفي» ببلدية «الرغاية»، والمعروف ب«واد جاكان» ناقوس الخطر جراء الوضع الكارثي الذي يعيشون فيه منذ أزيد من 30 سنة في ظل انتشار المزابل الفوضوية وتلوث الوادي وانعدام شبكة الماء الشروب، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة في أوساط السكان إلى جانب الفقر المدقع. ويضم الحي المذكور أكثر من 300 بيت فوضوي شيّدت جدرانه بالإسمنت وغُطيت أسقفه بالقصدير و القصب والقماش، وتعيش فيها العائلات القاطنة به في ظروف جد صعبة بسبب موقعه، ذلك أن سكناتهم إن صحت تسميتها كذلك شيدت على جانبي الوادي الذي يعرف باسم "جاكان"، هذا الأخير الذي يشهد انتشارا للأوساخ في كل مكان في ظل غياب الحاويات المخصصة لهذا الشأن ببعض الأحياء، وهو ما يدفعهم إلى رمي قمامة المواد الاستهلاكية على ضفاف الوادي، والأمر لا يقف عند هذا الحد؛ بل يمتد إلى أبعد من ذلك، إذ يلجأ باعة السوق البلدي الذي يقع بمحاذاة الحي إلى رمي النفايات في ذلك الوادي، أو حرق الأوساخ متسببين في انبعاث دخان كثيف غير مبالين بما يسببونه من أمراض أو حتى إزعاج قاطنيه، غير أن ما زاد الطين بلة كان بسعي الشركات الناشطة بالمنطقة الصناعية ب«الرغاية» إلى تفريغ فضلاتها من مواد كيماوية بالوادي، وهو ما يشكّل خطرا حقيقيا يترصد صحة سكان الحي الفوضوي، ويبعث على القلق بسبب ما ينجم عن هذه المواد من أضرار كارثية. "الأيام" من جهتها تقرّبت من سكان الحي ووقفت على المعاناة التي يعيشها هؤلاء بشكل يومي، وقد علمنا أن عدد المنازل لم يكن يتعد خلال سنوات السبعينيات من القرن الماضي ال7 بيوت متواضعة فقط، ونقلت العائلات بعدها من أراض زراعية كانت عبارة عن "أحواش" أقامت فيها منذ تاريخ الاستقلال بحجة بناء شركات صناعية حينها، لتنتقل تلك العائلات إلى واد «جاكان» وبعدها تزايد عدد النازحين إلى المنطقة المذكورة يوما بعد يوم، لكن السلطات المحلية وفي إطار محاربة البيوت الفوضوية هدمت تلك المنازل سنة 1984 -حسب ما قاله السكان الأصليون بالحي- لكن الوافدين على المنطقة خاصة خلال سنوات التردي الأمني استغلوا المساحة المتوفرة على ضفاف الوادي من أجل بناء بيوت تقيهم من العراء، وبمرور الوقت أصبح عددهم يتضاعف، ومع زيادة السكان تفاقمت المشاكل وأضحت لا تعد ولا تحصى، في ظل انعدام الماء الشروب المادة الحيوية التي تقوم عليها متطلبات الحياة اليومية من شرب وطبخ وغسيل وغيرها من المهام التي تظل مرهونة في هذا الحي ب"متى توفر لدى رب العائلة أو أبنائه الصغار الوقت لجلب الماء إلى بيوتهم من المساجد القريبة أو ممن يعطف عليهم من سكان الأحياء المجاورة ؟!!"، خاصة منهم المقيمين في الجهة العليا من الحي، ولمّا اشتكى السكان لدى مصالح البلدية قامت هذه الأخيرة بإيصال أنبوب للماء وضعته بجوار الوادي، حيث تنتشر الروائح الكريهة والنفايات من أجل أن يتزود هؤلاء السكان بالماء. مواد مشعة ترمى بالوادي وأمراض معقدة تتهددهم ولا أحد حرك ساكنا أما فيما يخص القمامة التي تنتشر عبر كافة أرجاء الحي، فقال بشأنها محدثونا "حدّث ولا حرج"، خاصة بعدما تأكد سكانه بأن الشركات الصناعية تلجأ إلى تفريغ مواد كيماوية مشعّة في الوادي المحيط بهم، ونظرا لخطورة الوضع سعى المتضررون إلى توجيه نداءات عاجلة للمصالح البلدية غير أنها قوبلت بالرفض واللامبالاة، وفي ذات السياق أكد محدثونا أن معظم سكان الحي الفوضوي يعانون من أمراض تنوعت بين التنفسية والحساسية الحادة، إلى جانب أمراض أخرى نتيجة لما يحيط بهم من جو ملوث زاده تعقيدا استفحال الروائح الكريهة والحشرات السامة وجريان المياه القذرة بين مسالك الحي نتيجة انعدام قنوات الصرف الصحي لدى أغلبية السكان، إقدام بعضهم على ببناء مجاري تصب في الوادي بطريقة عشوائية، إلى جانب مجابهتهم الدائمة لخطر القوارض التي تقاسمهم الحياة بالحي طيلة فصول السنة، كلها هذه العوامل مجتمعة زادت من المعاناة الصحية لهؤلاء المواطنين وضاعفت من تدهوها يوما بعد آخر، حتى أنهم يستقبلون بضعف الخدمات الصحية المقدمة من طرف العيادة المتعددة الخدمات والمتوفرة ببلدية الرغاية بسبب الاكتظاظ مما يدفعهم في كثير من الأوقات إلى التنقل إلى مستشفى «الرويبة». "سئمنا سياسة اللامبالاة واستخفاف المسؤولين المحليين بنا" رغم النداءات العديدة والمراسلات الكثيرة التي بعث بها سكان واد «جاكان» الفوضوي إلى المصالح البلدية والدائرة، وحتى الولاية من أجل التدخل لتسوية وضعيتهم السكنية، حيث وُعِد هؤلاء في مرات كثيرة بالسكن أو تهيئة الحي من أجل ضمان سلامة أبنائهم على الأقل والاهتمام بمشاكلهم، إلاّ أن كل تلك النداءات لم تلق آذانا صاغية، ولم تقابل بالاهتمام من أية جهة، وهو الأمر الذي ولّد سخطا كبيرا من قبل المعنيين، وحسب أحد السكان فإن "سياسة اللاّمبالاة" التي قابلتهم بها السلطات المحلية بلغت خلال أزمة زلزال 21 ماي 2003 حد الاستخفاف بهم، حيث تقدمت مصالح البلدية لسكان الحي ب7 خيمات حتى ينصبوها بمحاذاة الوادي ويحتموا فيها دون الانتباه لعدد العائلات التي تقطن به، والتي يتجاوز تعدادها ال300 عائلة. كما اتهم سكان الحي المذكور السلطات المحلية بتعمد سياسة المحسوبية والرشوة في توزيع السكنات، ودليلهم في ذلك أن عددا من العائلات جاءت إلى حيهم وبنت بيوتا فوضوية في مدة قصيرة، وبعضهم لم تتجاوز فترة إقامته به شهورا قليلة في محاولة منهم للاستفادة من سكنات اجتماعية بالأحياء التي شيدت مؤخرا بالقرب منهم، وهذا الأمر دفع بالكثير ممن التقيناهم خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا إلى «الرغاية» ينفجرون غضبا ويهددون بتصعيد احتجاجاتهم في حال بقاء الأوضاع على حالها. من جهتها، مصالح بلدية «الرغاية» نفت على لسان نائب رئيس البلدية المكلف بالإدارة والمالية، «علي عزيز»، بعدما تعذّر علينا لقاء رئيس البلدية، مسؤولية التكفل بسكان هذا الحي الفوضوي تاركة الأمر لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، بينما اكتفت ذات المصالح بتنصيب مركز مراقبة بالحي المذكور على حد قوله، وإلى أن تسوّى الوضعية المزرية التي يعيش فيها سكان حي واد «جاكان» الفوضوي، يبقى الحال على ما هو عليه في انتظار الفرج. حي «القادوس» ببئر خادم الوجه الآخر لبدائية العيش طالب سكان حي «القادوس» الفوضوي المدعو «مونو» والواقع ببلدية «بئر خادم»، السلطات المحلية، بضرورة الالتفات إلى وضعيتهم المزرية التي يعيشون في ظلها منذ قرابة العشرين عاما، نتيجة غياب التهيئة في محيطهم وانعدام متطلبات العيش الكريم وفي مقدمتها انعدام التيار الكهربائي، خاصة وأن مصالح البلدية قد أقرّت حسب ما قاله السكان في اتصال ب "الأيام"، حقهم في الأراضي التي شيدت عليها تلك البيوت منذ سنة 1996، لكن لم يتم منحهم تصريحا بالبناء عليها إلى يومنا هذا رغم صدور تأكيد وزير السكن والعمران، «نور الدين موسى»، السنة الماضية، الذي مفاده ضرورة تزويد الأحياء المحصاة بعدادات الكهرباء والماء، بعد أن تمت عملية التسجيل والإحصاء لكافة القاطنين في الحي المذكور ريثما يتم ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية. ويقدر عدد البيوت الفوضوية بالحي المذكور، بأزيد من 150 منزلا، وبحكم غياب هذه الطاقة أجبر البعض منهم إلى جلب كوابل التيار الكهربائي من الأعمدة المنصوبة على مسافة تتراوح بين 300 و400 متر، فيما بقي عدد من المقيمين بالحي يعيش على ضوء الشموع، وحسب من التقيناهم فإن المعاناة لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى غياب تهيئة الطرقات مما يصعب عليهم السير من خلالها في فصل الشتاء نظرا لتحولها إلى برك وأوحال، ومن أجل التخلص من هذا المشكل عمد السكان إلى تسوية مسالك الحي بمجهوداتهم الخاصة وبحساباتهم الشخصية بمبلغ 300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أشغال بناء قنوات الصرف الصحي حتى لا يبقى حيهم عرضة لانتشار الأمراض والأوبئة، كما هو الحال بباقي الأحياء الفوضوية، وفي ذات السياق، طالب المقيمون بهذا الحي الفوضوي السلطات المحلية بالإسراع في إجراءات منح رخص البناء التي صدر بشأنها قرار بالموافقة سنة 1996 ولم يتم تطبيقها لحد الآن. للإشارة فإن هذا الحي يقع في منطقة داخلية ببلدية «بئر خادم» وهو ما جعله بعيدا عن الأنظار، وليس كغيره من الأحياء الفوضوية التي تتداخل فيما بينها، وردا على انشغالات القاطنين به طالب رئيس البلدية هؤلاء بالصبر ومزيد من الانتظار ريثما تسوى وضعيتهم وتحل مشاكلهم على حد تعبيره.
