تشرع اليوم مراكز الخدمة الوطنية في عملية تسوية الوضعية القانونية بناء على البلاغ الذي وجهته وزارة الدفاع الوطني نهاية الأسبوع إلى جميع مراكز الخدمة الوطنية، والذي تحدد فيه شروط ومواعيد التسوية للمواطنين المولودين سنة 1989 والصفوف السابقة. وفي هذا الصدد ورد في مضمون البلاغ الذي شرع مسؤولو المراكز في نشره على مستوى المداخل الرئيسية، فقد حددت وزارة الدفاع الوطني شرط الحصول على التسوية القانونية بضرورة تخلي وإنهاء المعنيين المسار الدراسي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2009 ويستثنى من قرار التسوية إزاء الخدمة الوطنية أصحاب الوضعيات غير العادية «العصاة»، وفي سياق متصل حددت وزارة الدفاع الوطني بداية انطلاق إجراءات التسوية القانونية من 12 جوان الجاري إلى الأسبوع الأول من شهر أوت القادم على أربع دفعات، كل دفعة تسوى وضعيتها في مدة أقصاها 10 أيام، حيث ستكون البداية بالمواطنين المولودين من 01 جانفي إلى 31 مارس، وحدد تاريخ بدء تسوية الدفعة الأولى من 12 جوان إلى 23 جوان، والثانية من 26 جوان إلى 7 جويلية والثالثة من 10 جويلية إلى 21 جويلية، في حين حدد تاريخ 24 جويلية إلى غاية 04 أوت لآخر دفعة، والجدير بالذكر أن الرئيس «بوتفليقة» كان قد قرّر التسوية النهائية لوضعية كل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها بعد، حسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 1 مارس 2011.
