أجلت محكمة الذرعان بولاية الطارف، الفصل في قضية التلاعب بقفة رمضان على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني بولاية عنابة، إلى غاية يوم 30 جوان الجاري، وذلك استجابة للطلب المشترك الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين الستة الذين تمت متابعتهم في هذه القضية، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق للبوني، وكذا النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية ورئيس قطاع «بوزعرورة»، عن تهمة اختلاس أموال عمومية واستعمال أملاك عمومية لفائدة الغير، في حين تم استدعاء 7 شهود من منتخبين وإداريين. هذه القضية كانت مصالح الأمن الخارجي لبلدية البوني قد كشفت خيوطها في شهر أكتوبر من سنة 2009، بعد حصولها على معلومات أولية مفادها وجود مواطنين يقومون بالمتاجرة في مواد غذائية بعد اشتراها من مخزن البلدية الموجود على مستوى دار الشباب، لتباشر الجهات الأمنية جملة من التحريات والتحقيقات المعمقة استدعت بموجبها عدة أشخاص من بينهم تجار ومسؤولون محليون للتحقيق معهم حول قضية اختفاء الإعانات الغذائية الممنوحة خلال شهر رمضان الفارط من طرف شركة سونطراك لفائدة العائلات المعوزة عبر مختلف التجمعات السكانية، وذلك بأمر من والي عنابة. وقد تمت إحالة الملف على محكمة الذرعان، في حين تم تعيين خبير قضائي لتحديد الحصة المختفية من إجمالي الحصة التي استفادت منها بلدية البوني رمضان 2009، على اعتبار أن هبة مؤسسة سوناطراك المقدرة بنحو 400 قفة، وكان من المقرر البت في لقضية أول أمس الخميس، لكن دفاع المتهمين طلب التأجيل إلى غاية 30 جوان الحالي، وأن بعد سلسلة من التحقيقات الأمنية والقضائية المدققتين في القضية تم جدولتها بتاريخ 16 جوان 2011 للفصل فيها . للتذكير فإن رئيس بلدية البوني صدرت في حقه في شهر أوت من السنة الفارطة عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، بعد إدانته بتهمة تلقي رشوة من أحد المقاولين، وذلك برفقة رئيس فرع مديرية التعمير والتجهيزات العمومية لنفس البلدية.
