أكثر من مليون بناية غير مكتملة وإيداع 70 ألف طلب تسوية مليون و200 ألف ورشة مفتوحة عبر الوطن وفي إطار دراسة طلبات مطابقة البناءات أو استكمالها، أشار الوزير إلى إمكانية تسجيل حالات مختلفة، حيث حدد قانون 20 جويلية أربع حالات ويتعلق الأمر أولا بحالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وفي هذه الحالة فإن المواطن مطالب بتقديم طلب للحصول على رخصة استكمال البناء، أما الحالة الثانية فتتعلق بالبناءات المكتملة لكنها غير مطابقة لرخصة البناء، وفي هذه الحالة فإن المعني مطالب بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى مصالح العمران بالمجلس، وهنا يكون المواطن مدعو إلى تقديم طلب من أجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوية، فيما تتعلق الحالة الرابعة التي يمكن أن نسجلها في إطار مسار معالجة طلبات المطابقة، واستكمال البناءات بالبناءات غير المستكملة والتي ليس لها رخصة، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن القانون يقرر منح رخصة للاستكمال في إطار التسويةن وأكد موسى من جهة أخرى أن المواطنين الراغبين في استكمال بناياتهم، والذين لا تتوفر لديهم الموارد المالية الضرورية يمكنهم الحصول على شهادة مطابقة جزئية لجزء البناء المستكمل، ومن جهة أخرى كشف المعهد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين، أن 200 ألف ملف محل معالجة بغرض تسوية السكنات غير الكاملة والتي لا يمتلك أصحابها شهادة المطابقة، في الوقت الذي تبقى فيه أزيد من مليون بناية غير منتهية تشوه مدننا، وذلك قبل سنتين من انتهاء الآجال المحددة في قانون 15/08 الصادر في 23 جويلية 2008، والمتعلق بتسوية وضعية البنايات والتي تنتهي بتسليم أصحابها شهادات المطابقة، وحسب المصدر ذاته فإن أزيد من مليون و200 "نور الدين موسى" يؤكد: معالجة 30 ألف ملف طلب تسوية وكان وزير السكن والعمران "نور الدين موسى" قد كشف في معرض إجابته على سؤال شفهي بمجلس الأمة، منذ نحو شهرين، أن عدد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية بنايات خاصة وعمومية، طبقا للقانون الجديد قد بلغ 70 ألف ملف إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من عام 2011، 30 ألف منها قد تم معالجتها، وأوضح "موسى" خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن 30 ألف من مجموع 70 ألف ملف، متعلق بتسوية وضعية بنايات خاصة وعمومية طبقا للقانون الجديد تم معالجتها، مضيفا أن 99 بالمائة من هذه الملفات تخص سكنات خاصة، هذا وقد عرف عدد تلك الملفات زيادة تقدر ب 25 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2010، وهو ما يدل حسب الوزير على تفاعل المواطنين مع الإطار القانوني الجديد، الذي جاء لتسوية وضعية السكنات خاصة تلك غير الكاملة وغير المرخصة، وذكر "موسى" بهذه المناسبة أن الوزارة، قد نظمت حملة تحسيسية حول أهمية هذا القانون الجديد، كما شغلت 1200 عامل جديد وأهلتهم من أجل المشاركة في تطبيق الإطار القانوني الجديد، لكن "موسى"، لم يشر إلى عدم تفاعل واستجابة بعض المصالح والدوائر مع هذا القانون، مما أدى إلى عرقلته، وأكد وزير السكن والعمران "نور الدين موسى" أن المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناءاتهم، مطالبون بتقديم تصريح مطابقة بناءاتهم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول إقليميا، وذلك طبقا لقانون 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البناءات واستكمالها، وللمواطن الحرية في متابعة الإجراء الذي حددته المراسيم التنفيذية، من أجل الامتثال للقانون أو البقاء في وضعية غير قانونية، وقال إن أجل خمس سنوات الذي نص عليه القانون المذكور أعلاه ''جد كاف'' وفي سياق مواز يرى الخبراء أن منح مهلة خمس سنوات لأصحاب هذه البناءات، لا يحل المشكل لأنه طيلة هذه الفترة لا يمكنهم لا البيع ولا الكراء، مقترحا منحهم شهادة وجود مؤقتة مع غرامة تسمح لهم بالتنازل عن البناية لأشخاص آخرين، يمتلكون الإمكانيات المالية وخاصة الإرادة لإتمام البناء، كما يرى هؤلاء الخبراء من جهة أخرى ضرورة مرافقة قانون 15/08 المشار إليه آنفا بإجراءات تصحيحية من الناحية الحضرية، المعمارية والهيكلية أي القيام بالدراسات الزلزالية للبنايات الحالية، فكل فرد شيّد منزله دون عقد ملكية، تكون له الفرصة لمنحه عقدا، فهذا يعد خطوة إيجابية بالنسبة إليه.للتذكير فإن قانون 15 /08 الصادر في 23 جويلية 2008 يهدف إلى تسوية العديد من الوضعيات العالقة، حيث يسمح باستعادة عقود الملكية لفائدة المستثمرين وكل ما تم بناؤه بدون عقد ملكية، كما يسمح بمنح شهادة المطابقة للبنايات التي بنيّت ولم تحترم فيها إجراءات رخصة البناء، سواء في إطار السكنات العمومية أو الخاصة، باعتبار أن العديد من السكنات لم تحترم فيها رخص البناء إن لم نقل لا تملك حتى رخصة- 165 ألف بناية بدون رخصة بسكيكدة رغم من أن بعض البلديات والدوائر، سارعت إلى تطبيق نص القانون بحذافيره، إلا أن البعض الأخر، إلا أن بلدية "تمالوس" بولاية سكيكدة، لم تسو ولو بناية واحدة منذ بدأ العمل بهذا القانون، في الوقت الذي تحصي فيه هذه المنطقة، 165 ألف بناية بدون رخصة، بسبب النزوح الريفي في زمن الإرهاب، ويبرر مسؤولي "تمالوس"، عزوفهم عن التسوية بسبب عدم وجود قوانين تطبيقية خاصة بهذه المراسيم والقوانين، وتلقت بلدية "تمالوس" غرب ولاية سكيكدة، خلال العامين المنقضيين من عمر المهلة المحددة لمطابقة البنايات، قرابة ال 3600 ملف، تم عرضها على المصالح المختصة، التي أعطت موافقتها، فيما رفضت لجنة الدائرة المخول لها قانونا المصادقة وإعطاء الضوء الأخضر للمير لمنح رخصة البناء والاجتماع، مما حرم مئات المواطنين من الحصول على رخص البناء والاستفادة من مزايا الدولة الخاصة بالقروض البنكية العقارية للبناء أو ترميم المنازل يحدث هذا ببلدية " استنزاف مقنن للعقار بالطارف باستغلال القانون 15/08 شرعت سلطات ولاية الطارف منذ مدة في العمل بالقانون 15/08 المتعلق بتسوية وضعية البناءات والبناءات الفوضوية المنجزة قبل 2008، وسخرت لذلك إمكانيات مادية وبشرية ضخمة فضلا عن تنظيمها لأيام تحسيسية وإعلامية لشرح هذا القانون وكيفية العمل به. القانون في صالح البلديات الصغيرة عاد القانون 15/08 على سكان البلديات الصغيرة بولاية الطارف بالخير، حيث تلقت المصالح التقنية بهذه البلديات لحد الساعة آلاف الملفات المتعلقة ببناءات فوضوية، لا يتوفر أصحابها على أية وثائق قانونية للبناء وحيازة العقار، وحسب بعض رؤساء البلديات فإن هذه الوضعية مكنت من تسوية عشرات الحالات لمواطنين بمناطق ريفية، بإمكانيات بسيطة وفي فترات وجيزة، وتعلقت معظم الوضعيات بحالات لا يتوفر أصحابها على ملكية العقارات التي بنوا عليها منازلهم أو لم يستخرجوا رخص بناء، وهي الوضعيات التي سويت في ظرف قياسي، وحسب بعض رؤساء البلديات فإن هذا القانون جاء لينصف البلديات التي لم تمسها عمليات المسح خلال السنوات الماضية، وسيطرة عقلية الريف على سكانها حيث يقوم هؤلاء بالبناء في المحيط العائلي دون الرجوع إلى البلدية أو الوكالة العقارية ولا حتى أملاك الدولة، ويبقى الإشكال الكبير الذي واجهته هذه البلديات وجود سكنات وسط المحيط الغابي الذي يخضع لقوانين خاصة، وهو ما يستثنيها من التسوية، وكانت مديرية البناء والتعمير قد نظمت مؤخرا لقاء لشرح هذا القانون بمشاركة مستشارين من وزارة السكن لشرح القانون، وكشف الزوايا المظلمة منه لفائدة رؤساء البلديات، الذين يعتبرهم القانون أساس التسوية حيث لا يمكن أن تتم تسوية أي ملف دون اعتراف البلدية بتواجد السكن قبل ال2008، وهنا طالب هؤلاء من أميار الطارف تسهيل إجراءات التسوية لصالح السكان للتمكن من الانتهاء من العملية قبل تاريخ نهاية سريانه في ال2014. عقارات تنهب باسم القانون وفي مقابل ذلك استفادة مئات الحالات من هذا القانون، وتمكنهم من تسوية وضعية منازلهم فقد كان هذا القانون فرصة للكثير من الانتهازيين الذين يسعون للاستيلاء على مساحات كبيرة من العقار، ووجد هؤلاء ضالتهم بالخصوص ببلديات "ابن مهيدي"، "البسباس" و"بريحان"، وخصوصا بلدية "الشط" المعروفة على أنها منطقة صناعية مستقبلية، وفي هذا الخصوص أكد بعض المنتخبين ل "الأيام" أن العشرات من المواطنين تقدموا بملفات لتسوية وضعيات بناءاتهم التي أقاموها في ظرف قياسي، وخلال الليل بتواطؤ من جهات مسؤولة بالولاية، والبلديات المعنية واستولوا على عقارات ضخمة، وهي الملفات التي تحقق البلديات المعنية في صحتها، في الوقت الذي أكد فيه بعض هؤلاء أن بلدية "الشط" عرفت منذ بداية فترة تنفيذ هذا القانون حصول العشرات من المواطنين على عقارات، وصلت في بعض الحالات إلى هكتارين بأسعار بخسة جدا، وببناءات بسيطة أقيمت تحت جنح الظلام، وفي هذا الخصوص أكدت مصادر من بلديات "ابن مهيدي" و"الشط"، أن الملفات المقدمة حاليا لدى مصالح البلديات الغربية خصوصا تخضع للتحقيق المدقق بمشاركة المصالح الأمنية لتفادي حالات التزوير والغش، الذي سيكبد الدولة مئات الهكتارات من العقارات بأسعار رمزية. أحياء تتحول إلى ورشات بخنشلة والمسؤولين في قفص الاتهام
مواطنون يطالبون بتطبيق القانون للحفاظ على المخطط العمراني
الوجه السياحي لبجاية مرهون بمدى تطبيق قانون إكمال البنايات شرعت السلطات المحلية على مستوى ولاية بجاية مؤخرا، في تجسيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتهيئة العمرانية، والاهتمام بالجانب الجمالي لعاصمة الولاية، على غرار عواصم البلديات والدوائر، وفي هذا الصدد راسلت الجهات الوصية من مديرية التهيئة والعمران جميع المواطنين، الذين لم يكملوا بناءاتهم ومساكنهم الخاصة، وبقيت على شكل ورشات مفتوحة، صورتها تشوه المنظر العام، خاصة وأن المساعي الحالية للدولة متجهة نحو إعادة الاعتبار للواجهة الجميلة التي تتميز بها ولاية بجاية، كونها منطقة سياحية بامتياز.
هذا وقد شرع مؤخرا القطاع العام في التركيز على هذا الجانب، وتمحورت المجهودات حول إعادة طلاء العمارات والأبنية والمرافق التابعة للدولة، لكن هذه العملية لم تجد صداها كما يجب من قبل بعض الخواص، والأسباب عديدة كما يقول البعض ممن هم معنيون بهذا الأمر، منها ما يتعلق بالجانب المالي، حتى وإن كانت الدولة قد وضعت بعض الآليات لهم، قصد الحصول على قروض من البنك بفوائد ضئيلة، والأمر الثاني أن ارتفاع المواد الأولية في الأسواق أثر سلبا على مدى التفاعل بين الإدارة المحلية والمواطنين، وفي هذا الشأن كشف مصدر مطلع من المديرية المعنية، أنها استقبلت العشرات من الملفات بغرض إتمام البناءات والمساكن الخاصة بالخواص، وهذه الملفات موجودة حاليا قيد الدراسة، والتي ستكون موضوع اهتمام كبير من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وفي ذات السياق نشير إلى أن غياب سياسة جوارية حقيقية مجسدة على أرض الواقع، لا يمكن لأي خطوة أن تعطي نتيجة إيجابية، فالإدارة على المستوى المحلي ما تزال تنقصها الفعالية سواء من جانب التعامل مع الملفات الهامة، المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، أو السلوك الذي تقتضيه المعاملات الإدارية، هذا السلوك في حاجة إلى إعادة تكييفه وفق المتطلبات والمتغيرات الاجتماعية المبنية على التعاون بين الإدارة والمواطن. تجدر الإشارة إلى أن الدولة قد وضعت جميع الترتيبات اللازمة، لتسهيل عملية التواصل القائم بين جميع المتعاملين والشركاء في الميدان قصد تحقيق تنمية حقيقية شاملة، تخلق جسر التواصل بين ركائز الحضارة الإنسانية من جهة، والعصرنة والحفاظ على التراث المعماري والعمراني الأصيل الذي تتميز بها المنطقة من جهة أخرى، والتي تعطي نكهة تجمع بين الأصالة والعصرنة، حتى وإن كانت المفاهيم صورية في شكلها، لكنها ضمنيا تعتبر أساسية، لتسجيل بصمة إيجابية تليق بمقام دولة تسعى لبناء حضارة متكاملة ومنسجمة. آلاف البنايات غير المكتملة تشوه المحيط العمراني بقالمة على الرغم من صرامة ترسانة القوانين التي اعتمدتها وزارة البناء والتعمير، من أجل القضاء على التداخل العمراني وتحسين المنظر الجمالي للمحيط ، للارتقاء بالمدن من الناحية الهندسية، إلاٌ أن ولاية قالمة التي سجلت فيها مصالح مديرية البناء والتعمير على مدار 6 سنوات مضت أكثر من 5500 بناء فوضوي، لازالت تعتبر نموذجا حيا في مجال تداخل البنايات العمرانية، حيث أنه وفي الوقت الذي حافظ فيه وسط المدينة على منظر شكله القديم، الذي تأسست عليه مدينة "كالاما"، أو ذلك الذي تم إنجازه خلال الفترة الاستعمارية، فإن أغلب ما تم إنجازها من بنايات منذ مطلع الثمانينات، يؤكد حجم الفوضى العمرانية التي أغرقت مدينة قالمة، وحتى أكبر عواصم دوائرها العشرة، حيث تنتشر عبر أرجائها آلاف البنايات غير المكتملة وفق ما تنص عليه قوانين البناء والعمران، التي تلزم كل أصحاب البنايات بضرورة إكمال مشاريع بناياتهم، حسب ما يتوافق والمميزات العمرانية للمنطقة. تطبيق القانون مرهون بمدى استجابة المواطنين للإعذارات الموجهة إليهم إلاٌ أنه وعلى النقيض من كل ذلك، فإن أغلب البنايات المنتشرة عبر إقليم ولاية قالمة، لازالت غير مكتملة الإنشاء على الرغم من الدور الذي تؤديه الفرقة الأمنية المكلفة بكل ذلك، خاصة منها شرطة العمران التي تجوب الأحياء والشوارع لمراقبة كل ورشات الإنجاز، ورفع المخالفات ومدى احترام أصحاب هذه البنايات للتصاميم والمخططات المصادق عليها من طرف المصالح التقنية المختصة، إضافة إلى مفتشي البناء والتعمير على مستوى المديرية الولائية، أو حتى على مستوى المجالس الشعبية البلدية، وفي الوقت الذي يؤكد فيه الجميع أن سبب تأخر أصحاب البنايات المنجزة في تسوية وضعياتهم، وإكمال بناياتهم وفق مقاييس البناء والتعمير المنصوص عليها في قوانين الجمهورية، إلى تواطؤ العديد من الجهات الإدارية وخاصة منها المجالس الشعبية البلدية باعتبارها اللجنة الأساسية للمراقبة، فإن الجهات المسؤولة من مختلف مواقعها أرجعت أن تأخرها في تطبيق القانون على أصحاب البنايات غير المكتملة، كان بسبب تأخر المواطنين في الاستجابة إلى الإعذارات الموٌجهة إليهم، من مختلف المصالح المختصة، وكذا عدم تجاوب بعض المصالح الأخرى المعنية أساسا بموضوع البنايات غير المكتملة، لرفع تقاريرها إلى الجهات القضائية المختصة للبث فيها، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد المواطنين المخالفين للقوانين، ولا تختلف الصورة بين مدن ولايات قالمة فيما يخص البنايات غير المكتملة، والتي لازالت تشوٌه المنظر العام للمدن على الرغم من بعض الخطوات والمبادرات التي تبقى محتشمة، أمام الانتشار الرهيب لهذا النوع من البنايات، أمام عدم إحساس المواطنين بما يتسببون فيه من تأثير سلبي على المنظر العام للمحيط العمراني، على الرغم من أن أغلب هذه البنايات يكلف إنجازها الملايير، إلاٌ أن أصحابها وبوصولهم لإتمام الأشغال بمبالغ زهيدة مقارنة مع تكلفة الإنجاز، إلا أنهم يتوقفون عندها ولا يأخذون مبادرة إكمالها.
