أمر قاضي التحقيق بعنابة بإيداع كل من المدير الجهوي الحالي والمدير السابق والمدير الأسبق لاتصالات الجزائر بعنابة رهن الرقابة القضائية، بعد تلقيه ملفا من طرف فصيلة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، التي توصلت إلى معطيات وأدلة إثبات جديدة، فيما يعرف بفضيحة موبيليس، المتعلقة بتبديد المال العام وسوء التسيير، التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية، بالإضافة إلى تكوين شبكة إجرامية تحترف المتاجرة بشرائح الهاتف النقال من نوع «06.61» – خلال الفترة الممتدة بين 2003 إلى 2006. وقد تم اكتشاف تورط هؤلاء المسؤولين المحليين والجهويين وحتى المركزيين بالإضافة إلى أعوان وبعض السائقين وكذا غرباء في عملية تزوير الملفات وتقديم تسهيلات للحصول على خطوط هاتفية بأسماء أشخاص متوفين للحصول على «شريحة 0661» مقابل 25 ألف دينار وإعادة بيعها بمبالغ خيالية تفوق ال10 ملايين سنتيم، بتواطؤ من مدير وكالة تجارية سابق وثلاث نساء ومتهم آخر كان يتكفل بجمع العشرات من الملفات «المزورة» وتقديمها إلى الوكالة للحصول على شرائح «0661». وأوضحت ذات المصادر أن هذه الخطوط المزورة لم تقطع أو توقف منذ وضعها في الخدمة لعدة سنوات، حيث استفاد منها تجار وأصحاب محلات الذهب وحتى تجار الخضر والفواكه وكذا تجار السيارات، والمثير في القضية أن أحد المتورطين الرئيسيين قد تم توظيفه من طرف الرئيس المدير العام السابق المتواجد حاليا في السجن بعد إدانته ب 5 سنوات سجنا من طرف مجلس قضاء سطيف في فضيحة صفقة ال125 مليارا التي تكبدتها المؤسسة، ورغم أن المعني لا يجيد حتى كتابة اسمه، إلا أنه تم تعيينه بصفة دائمة وتحصل فيما بعد على منصب تسيير قاعة الحفلات بفندق البريد والمواصلات «بواد القبة». وحسب ما نقله المصدر الذي أورد الخبر فإن عناصر فصيلة الأبحاث لا تزال تحقق وتدقق في القضية لكشف المزيد من الفضائح، وفي هذا الإطار استدعت مصالح الضبطية القضائية، خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الإطارات للاستماع إليهم في هذه القضية، من بينهم المفتش السابق للوحدة العملية للاتصالات والمفتش الجهوي الحالي، وإطار بالوحدة العملية للاتصالات باعتبار أنهم حققوا في القضية وقدموا تقاريرهم إلى المسؤولين المحليين والجهويين، وحتى المركزيين بمن فيهم المفتش العام الحالي لمؤسسة اتصالات الجزائر الذي حضر أطوار التحقيق ووجه التهم للأطراف المعنية لكن تدخل نقابيين نافذين وتواطؤ بعض الأطراف، عجّل بدفن الملف قبل أن يقع بين أيدي السلطات الأمنية والقضائية.
