لا يزال العشرات من مواطني بلدية "تكوت" بباتنة، يشتكون إلى السلطات الولائية من استيائهم الدائم من الشروط الإدارية المجحفة وغير المبررة، فيما يتعلق بالحصول على إعانات البناء الريفي، وعدم مراعاة شروط الأولوية في منح هذه الإعانة لمن يستحقها من الفلاحين. هؤلاء الذين يعانون من انعدام أو عدم صلاحية المسكن في القرى الفلاحية والمناطق البعيدة عن مركز البلدية. وذهب المشتكون إلى طلب تحقيق في كيفية توزيع الإعانات، وقد فرضت مصالح البلدية على الفلاحين حيازة عقود الملكية للأوعية العقارية المتخذة كأرضية لبناء المساكن، مع علمها أنّ أغلب الفلاحين لا يملكون عقود ملكية تلك الأراضي التي انتقلت إليهم بالميراث ووفق الطرق التقليدية وما تعارف عليه سكان الأرياف في هذا الشأن دون تدوينه في شكل رسمي أو ظهور من يعترض على ملكية الفلاح للأرض. هذا وقد اعتبر المشتكون أنّ هذا الشرط تعجيزي و الغرض منه عرقلة السياسة الوطنية المتعلقة بتثبيت الفلاحين في حقولهم، وطالبوا بتخفيف الإجراءات الإدارية في حدود المعقول و جعلها تتناسب مع الأطر القانونية المتعارف عليها، كما سجلوا تذمرهم من التوزيع غير المدروس لحصص البناء الريفي بالمنطقة، كما نشير إلى أنّ هناك الكثير من المستفيدين من السكنات تركوها شاغرة أو قاموا ببيعها، كما أنّ والي الولاية انتقد هذه الظاهرة خلال اجتماعه مع الفاعلين في قطاع السكن بمقر الولاية بتعيين لجان يتوّلون دراسة ملفات طالبي السكن، بعد كثرة الاحتجاجات عقب الإفراج عن القوائم السكنية.
