تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي من توقيف أخطر مروج للمخدرات ينشط على مستوى إقليم الولاية، والذي اتخذ من محطات الحافلات مكانا مفضلا لضبط مواعيد البيع، كما اتضح أن المعني محل أمر بالتوقيف من أجل التصريح الكاذب والسكر العلني، وحمل سلاح محظور. تفاصيل القضية تعود إلى بداية الأسبوع الجاري، حيث توصل عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي إلى أن أحد الأشخاص القاطنين بالوادي بحوزته كمية من المخدرات من نوع (الكيف المعالج) وهو بصدد ترويجها في مدينة الوادي، ومن أجل توقيف المعني وأفراد الشبكة التي ينشط ضمنها تم وضع خطة محكمة وهذا برصد جميع تحركاته وتتبع مساره وضبط تحركاته الرامية إلى ترويج المخدرات وبيعها لأحد زبائنه الذي اتفق معه مسبقا لتسليمه المخدرات بمحطة نقل المسافرين. وفي اليوم نفسه تم ترصد قدوم المشتبه فيه رفقة شخص آخر، على متن سيارة خفيفة مقتربا من سيارة أخرى كان على متنها شخص آخر، عندها نزل مروج المخدرات قصد تسليمه المخدرات واستلام (ثمن البيع)، حينها تم محاصرته من طرف عناصر الدرك الوطني وبحوزنه 495 غراما من المخدرات كانت ملفوفة بداخل كيس بلاستيكي مخبأة بإحكام على شكل قطع وصفائح ملفوفة بجسمه على مستوى البطن، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 14500 دينار. المعني أبدى مقاومة عنيفة بهدف الفرار لكن دون جدوى حيث تم توقيفه مع مرافقه، وبعد التحقيق مع المسمى «ك.ن» الذي صرح أن كمية المخدرات المضبوطة بحوزته ليست ملكا له، غير أنه بعد مواجهته بالوقائع اعترف بأنها ملك للمسمى «م. ش»، الذي كلّفه بتسليم الكمية واستلام المبلغ المالي من محطة المسافرين، والذي يبقى يوجهه باستعمال الهاتف باستمرار، كما أكد بأنه يتعامل مع «م.ش» في مجال ترويج المخدرات عبر أحياء مدينة الوادي حيث كان يقوم بذلك عدة مرات منذ حوالي شهرين تقريبا. وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي والاستعانة بالثنائي السينوتقني المختص في الكشف عن المخدرات تم التنقل إلى مسكن «م. ش»، الذي حاول الفرار من عناصر الدرك الوطني إلا أنه تم توقيفه، وبعد تفتيش منزله تم حجز قطعتين من الكيف المعالج مهيأة للترويج. وأثناء توقيف المروج «م. ش» تلقى عناصر الدرك الوطني تعاونا كبيرا من سكان الحي الذي عبّروا عن ارتياحهم لهذا التوقيف كون هذا الشخص معروف بترويج المخدرات وأصبح مصدر إزعاج لهم، كما اتضح أن المعني محل أمر بالتوقيف بتهم التصريح الكاذب والسكر العمومي العلني، حمل سلاح محظور، أما المسمى «ك. ن») كان ذو سوابق عدلية بتهم حيازة وترويج المخدرات، وقد مثل المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي الذي أمر بإيداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم.
