أفاد مصدر من إدارة السجون وإعادة الإدماج أن عقوبة العمل للنفع العام بدل عقوبة السجن النافذ طبقت على 2000 شخص من المحكوم عليهم بالسجن سنة أو أقل من السنة منذ صدور القانون الخاص بالعقوبة البديلة سنة 2009، وقال المدير العام لادارة السجون وإعادة الإدماج «مختار فليون»، على هامش استلام مؤسسة إعادة التربية لبئر العاتر بتبسة، أنه منذ بداية العمل بالعقوبة للنفع العام في جويلية 2009 فقد تم صدور 3400 حكم باستبدال عقوبة السجن منها 2000 نفذت والبقية قيد الإجراء. وأشار المدير العام أن كل المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة أو أقل الذين اقترح عليهم القضاة استبدال العقوبة بالعمل للنفع العام وافقوا على ذلك وقد تم استخدامهم في مؤسسات وفي الخدمات وكذا من طرف الجمعيات، وحسب «فليون» فإن الجوانب الإيجابية للعقوبة البديلة للسجن هي التي تجعل المحكوم عليهم يوافقون عليها لأنها تحفظ لهم وضعيتهم الاجتماعية أي تبقيهم في وسطهم العائلي وفي منصب عملهم. للإشارة فإن قانون العقوبات المعدل في مارس 2009 أدرج العقوبة البديلة التي تقضي على المحكوم عليهم بسنة أو أقل القيام بعمل للنفع العام بدل السجن وذلك بمعدل ساعتين على كل يوم حبس شرط أن يكون المحكوم عليه مبتدئا ومتورطا في جرائم غير خطيرة، ويقترح القاضي بحكم القانون العقوبة البديلة دون أن يفرضها على المحكوم عليه وتتم إجراءات التنفيذ والمتابعة عن طريق قاضي تطبيق العقوبات.
