قام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد، مؤخرا، بتغيير التكييف القانوني لوقائع قضية سوناطراك، وتحويلها من جناية إلى جنحة، فيما استفاد ثلاثة متهمين في القضية من انتفاء وجه الدعوى القضائية خلال التحقيق. كشف مصدر قضائي أن هذا القرار جاء بعد انتهاء قاضي التحقيق من تحديد المسؤوليات حيال 14 متهما، والاستماع لأقوالهم وتصريحاتهم فيما يخص إبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية كبيرة، ما أدى لتجميد كافة الأرصدة البنكية، حيث وصلت قيمة الأموال المودعة على مستوى البنوك إلى سبعة ملايير بالعملتين الصعبة والوطنية في كل بنك. وقد توبع 14 متهما في قضية سوناطراك وعلى رأسهم المدير العام السابق للمجمّع رفقة ابنيه ومدير شركة ألمانية، إلى جانب أربعة مديرين تنفيذيين، والذين وجهت غليهم تهم تنظيم جمعية أشرار وتبييض أموال مع اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري العمل به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات واستغلال النفوذ والوظيفة. وكان لتصريحات المتهمين خلال التحقيق وقع كبير على مجرى القضية وزعزعة استقرار الوزارة الوصية بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك بخصوص علم «شكيب خليل» وزير الطاقة والمناجم السابق بالصفقات المبرمة بالتراضي مع الشركات الأجنبية. ووقفت التحريات على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي دون المرور على ما يسمى ب«البوسم»، وهي نشرة الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم، ويأتي في مقدمتها مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة مابين شركة سوناطراك ومجمّع فون فارك كونتال، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع ب19 مليون أورو ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو. ويضاف إلى قائمة الصفقات المشبوهة في قضية سوناطراك مشروع إعادة ترميم مقر سوناطراك الفرعي ب«غرمول»، الذي تكفلت بإنجازه الشركة نفسها، حيث كلّف هذه الأخيرة 80 مليون أورو، بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المجمع بنظام المراقبة الحيوية. ومن جهته قام وكيل الجمهورية على مستوى مجلس قضاء العاصمة باستئناف قرارات انتفاء وجه الدعوى القضائية التي استفاد منها ثلاثة متهمين من أجل إلغائه من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، كما استأنف أيضا الحكم ورفض تحويل القضية إلى جنحة، حيث تبقى لها أيضا الكلمة الفاصلة في المجرى القانوني الذي ستأخذه القضية بعد انتهاء التحقيق وإحالة أرواق الملف على مستواها،والتي ستفصل فيها اليوم لكي تعرض على المحكمة أمام غرفة الجنح أم أمام غرفة الجنايات.
