لا يريد أبو جرة سلطاني لموضوع الانسحاب من التحالف الرئاسي أن يطوى كما أنه لا يريد أن يحسمه، ففي كل مرة يعود إلى التلويح بورقة الانسحاب كما فعل الأسبوع الماضي عندما قال إن مجلس شورى حركة مجتمع السلم الذي سيعقد قريبا سينظر في هذا الخيار. ما استجد الآن هو هذه النتائج التي أفرزتها الانتخابات في كل من تونس والمغرب ومصر، فقد أعطت الصناديق الأفضلية إلى أحزاب إسلامية، وهو ما يجعل حمس تفكر جديا في مغادرة التحالف الرئاسي حتى تتمكن من تقديم نفسها للجزائريين كحركة معارضة، ورغم أن السياق يبدو مختلفا تماما إلا أن الواضح أن أبو جرة سلطاني أصبح يتحرك الآن تحت ضغط التحولات الجارية في المحيط الإقليمي. فمنذ بداية الاحتجاجات في البلاد العربية، والتي أدت إلى سقوط نظامي الحكم في تونس ومصر وإلى حالة من الاضطراب الشديد في اليمن واندلاع الصراع في ليبيا، قررت حركة مجتمع السلم أن تكيف خطابها مع هذه المستجدات، وقد تبنت الحركة من خلال خطاب رئيسها أبو جرة سلطاني تلك الانتفاضات العربية وزكتها، غير أنها حرصت في البداية على عدم ربط ما يجري في المحيط الإقليمي بالاحتجاجات التي شهدتها الجزائر في الخامس من جانفي الماضي، وقد تبنت الخطاب الرسمي بهذا الخصوص وقالت إن الجزائريين كانوا سباقين إلى الثورة وأنهم ليسوا بحاجة إلى استيراد هذه الثورة من أي مكان كان، بيد أن خطاب الحركة عرف تحولا واضحا مع بدء مطالبة الشريك الآخر في التحالف الرئاسي جبهة التحرير الوطني بتعديل جذري للدستور، وكان أول رد فعل قد جاء من حمس التي تبنت المطلب وسارعت إلى طرح مقترحاتها بالتفصيل من خلال الحديث عن الانتقال إلى نظام برلماني وتحديد عدد الفترات الرئاسية والفصل بين السلطات وإطلاق الحريات، ومع هذا التفصيل بدت الحركة حريصة على عدم مغادرة سفينة التحالف. تململ حمس ليس وليد اللحظة ففي سنة 2002 أثار أبو جرة سلطاني كثيرا من الجدل بسبب مواقفه الداعية إلى مراجعة خيار المشاركة في الحكومة، وقد تم تقديم سلطاني على أنه من “الصقور” الذين يدعون إلى الاقتراب أكثر من المعارضة خاصة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي من سنة 2002، وكان تعيين خليدة تومي في منصب وزيرة الاتصال والناطقة الرسمية باسم الحكومة آنذاك هو السبب المعلن لغضب سلطاني، غير أن المؤسس الراحل الشيخ محفوظ نحناح سرعان ما احتوى الأمر وجعل المعارضة داخل حمس مجرد كلام جرائد، ومنذ ذلك الحين أصبح الحديث عن وجود تيارات داخل الحركة أو معارضين أو حتى عن متمردين أقرب ما يكون إلى الشائعات التي لا تستحق التعليق أو الاهتمام. استمدت حمس من حركة الإخوان المسلمين أساليب العمل والتنظيم، وظلت تشير، بشكل غير رسمي، إلى كونها فرعا من فروع التنظيم العالمي، وكان هذا الحرص على العلاقة بالإخوان من بين الوسائل المستعملة للحفاظ على الانسجام الداخلي وتجاوز الخلافات التي قد تطفو على السطح عندما يحين وقت اتخاذ القرارات الكبرى التي تخص توجهات الحركة، وقد كان وجود وصاية فكرية تتجاوز الداخل عاملا مساعدا على تحييد المعارضين، غير أن قادة حمس اضطروا في مراحل لاحقة إلى إعلان عدم ارتباط حزبهم بأي تنظيم خارجي، وأكدوا في مناسبات عديدة أن علاقتهم بالإخوان هي علاقة فكرية لا تنظيمية، غير أن التدخلات التي قام بها قادة التنظيم العالمي لرأب الصدع بين جناح سلطاني وجناح مناصرة الذي أسس فيما بعد حركة الدعوة والتغيير، أثبتت هذا الارتباط، وقد عادت حمس مجددا من خلال نشاطات رئيسها، وآخرها زيارته إلى قطر ولقاءه الشيخ يوسف القرضاوي، ومن خلال التصريحات، إلى التأكيد على هذا الارتباط رغبة في الاستفادة من المكاسب السياسية التي حققها الإخوان في انتخابات المغرب ومصر. الوضع القائم جعل حمس في حيرة من أمرها، غير أن الحد الفاصل بين البقاء في موقع المشاركة في الحكومة وتبني مطلب التغيير بلهجة المعارضة بدأ يتلاشى عندما اختار أبو جرة سلطاني أن يشن هجومه على التحالف الرئاسي الذي اتهمه بالجمود وهدد بمغادرته بدعوى أنه يمثل الاحتكار السياسي ويعتبر استمرار للحزب الواحد، وقد كشفت هذه المواقف المتشنجة عن غموض كبير في رؤية حمس لما يجري، فهي من جهة جزء من التحالف الرئاسي الذي يمثل الأغلبية في المجالس الانتخابية ويسيطر على الحكومة، ومن جهة أخرى هي تشعر بالعزلة داخل التحالف وتخشى أن خطوات سياسية يتم الإعداد لها دون علمها، ويزيد من هواجس الحركة إمكانية منح الاعتماد لأحزاب إسلامية جديدة ستنافس الحركة التي ستدفع ثمن مشاركتها في الحكم خلال العقدين الماضيين.
