اضطرّ رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري إلى التدخل أمس لوضع حد للملاسنات التي نشبت بين نواب الحزب العتيد والنائب المنشق عن الأرسيدي علي ابراهيمي الذي طالب بتعديل المادة الخامسة من مشروع قانون الأحزاب التي تمنع أي حزب من الاستعمال الجزئي أو الكامل لتسميات ورموز حركة التحرير الوطني، وعلّق زياري في تدخله بالقول «إن من حق الأفلان ممارسة السياسة إلى الأبد». أثارت تصريحات النائب “علي إبراهيمي” واقتراحه تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون العضوي للأحزاب التي تمنع ويقصد هنا حزب جبهة التحرير الوطني ، فوضى داخل قبة البرلمان ودخل نواب الأفلان في ملاسنات كلامية بين النائب صاحب التعديل وبعض النواب الذي ساندوه. وفضل رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الرد شخصيا على هذه التصريحات التي اعتبرها استفزاز من قبل النائب إبراهيمي وتهجم على الحزب العتيد، وان لم تتبن لجنة الشؤون القانونية اقتراح التعديل الذي تقدم به النائب السابق في الأرسيدي علي إبراهيمي، فإن هذا الأخير انتهز فرصة تقديم التعديل في الجلسة العلنية التي خصصت أمس للتصويت على مشروع القانون لعرض مقترح تعديله ، حيث دعا “براهيمي” الأفلان إلى عقد مؤتمر من أجل إعادة النظر في تسمية حزب جبهة التحرير الوطني الذي قال أن الجبهة ملك لكل الجزائريين ولكل الأحزاب السياسية ، ولا يقبل الافلان الخوصصة والاختطاف والاغتصاب وليس حزب عادي كباقي الأحزاب السياسية وإلا سيصبح عرضة لانخراط أبناء الحركى والحركى أنفسهم ، ونفى المتحدث أن يكون قد طالب بإدخال الأفلان إلى المتحف مثلما يتهمه البعض، وإنما أكد أنه لا بد من إخراج البلاد من مفهوم الشرعية الثورية ، وهي التصريحات التي رفضها نواب الأفلان الذين دخلوا في ملاسنات كلامية مع براهيمي وعلى رأسهم النائب عبد الحميد سي عفيف، وفضل زياري الرد على إبراهيمي والنواب الذي ساندوه، مؤكدا أنه من الافلان وله الحق في الدفاع عن حزبه، ولا يجب أن تقع الأغلبية في فخ الاستفزازات، واعتبر رئيس الغرفة السفلى أن تصريحات النائب هي تهجم على الحزب وليس الأشخاص ، موضحا أن هذا الكلام انتظرناه ، غير أنكم تأخرتم بخمسين سنة ، كان عليكم طرح القضية سنة 1962، وأكد بالمقابل أن “عمر الأفلان نصف قرن وحزب جبهة التحرير الوطني مدستر في كل دساتير الجزائر، ومن حقه ممارسة السياسة إلى الأبد، “ودعا المعارضين إلى العمل الميداني “برهنوا أنكم أفضل من الأفلان واعملوا في الميدان”.
