شهد أداء القطاع الصناعي العمومي تحسنا ملحوظا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية مع تسجيل ارتفاع بنسبة 12 بالمائة في رقم أعماله على مدار سنة. أفادت شركة الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية والتقييم الاستشرافي، في حصيلتها الأخيرة، أن المؤسسات الاقتصادية العمومية شهدت «تحسنا ملحوظا وانتعاشا في النشاط» لاسيما من حيث القيمة المضافة والفائض في الميزانية والمستخدمين الموظفين، وأضاف المصدر أنه تم تسجيل ارتفاع إجمالي في رقم أعمال القطاع إلى 244 مليار دينار (+12 بالمائة) خلال الفترة نفسها مقارنة مع 2010، وأشارت الحصيلة إلى أن فرع الصناعات الغذائية حقق رقم أعمال ب(+47 بالمائة) يتبعه فرع الكيمياء والصيدلة الذي ارتفع رقم أعماله بنسبة 25 بالمائة وفرع مواد البناء ب (+13 بالمائة)، أما رقم أعمال فرع الصناعة الميكانيكية فقد ارتفع بنسبة 7 بالمائة بين جانفي وأكتوبر 2011، في حين شهد فرع التعدين تراجعا كبيرا بسبب الانخفاض الذي سجلته عدة مؤسسات من هذا الفرع (/الفابيب/ والمؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة و/أو أم بي/. وأشارت حصيلة شركة الدراسات الاقتصادية والتحاليل الاقتصادية والتقييم الاستشرافي، التي تقوم بتحليل أرقام الأعمال والقيمة المضافة والفائض في ميزانية التسيير والمستخدمين، إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 11 بالمائة في القيمة المضافة المحققة من قبل هذه المؤسسات إلى 98 مليار دينار، وأوضحت الوثيقة أن هذا الارتفاع الملحوظ يعود لارتفاع الإنتاج المادي وأثر الأسعار. وسجل فرع الصناعة الغذائية ارتفاعا في القيمة المضافة ب 38 بالمائة أي (+18 بالمائة) بالنسبة للمؤسسات العمومية الناشطة في فرع الكيمياء-الصيدلة و(+14 بالمائة) بالنسبة لفرع الميكانيك، وتشير حصيلة شركة الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية والتقييم الإستشرافي إلى أن هذه النتائج ملموسة خاصة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية لشركة تسيير مساهمات الحبوب وصيدال، كما تم تسجيل أن أثر الأسعار كان لصالح الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وأكدت شركات الدراسات الاقتصادية أن «مستوى إنتاج المجموعة الصناعية لإسمنت الجزائر ضمن الحفاظ على أسعار البيع عند الخروج من المصنع لصالح المستهلكين»، وشهد التعدين و البناءات المعدنية انخفاضا في القيمة المضافة ما بين جانفي وأكتوبر 2011 ب 12 بالمائة كذلك الشأن بالنسبة إلى فرع الصناعة الكهربائية والكهرومنزلية ب(-8 بالمائة) وصناعة النسيج والجلود ب (-5 بالمئة). وفيما يخص الفائض في ميزانية الاستغلال أكدت شركات الدراسات الاقتصادية أنه سجل ارتفاعا ب 19.8 بالمائة أي ما يعادل مبلغ 45 مليار دينار جراء «تحسن القيمة المضافة»، مضيفة أن ثلاثة فروع شهدت بالمقابل تراجعا هاما بسبب ثقل الأعباء الخاصة بالموظفين، ويتعلق الأمر بالنسيج والجلود والخشب ب (-47 بالمئة) والصناعة الكهربائية والإلكترونية ب (635 بالمئة) والتعدين والبناءات المعدنية ب (-29 بالمائة). وأشارت الشركة من جهة أخرى إلى أن قطاع الصناعة العمومية كان يوظف 338 97 عون ما بين جانفي وأكتوبر 2011 وهو رقم في تزايد ب 1.5 بالمائة، موضحة أن العقود محدودة المدة تمثل 30 بالمائة من مجموع الموظفين، وأضاف ذات المصدر أن ارتفاع عدد الموظفين راجع إلى «إدماج مؤسسة تونيك-إندستري» في القطاع.
