قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، «مصطفى فاروق قسنطيني»، إن مشاريع قوانين الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية «انحرفت عن مسارها الطبيعي»، حيث أعاب عليها «عدم استشارة كل الفاعلين بما فيه الكفاية». وحتى وإن كان المتحدّث قد رفض اتهام البرلمان وتحميله المسؤولية فإنه دعا إلى ضرورة «فتح نقاش جديد» بشأن هذه القوانين. كشف المحامي «فاروق قسنطيني» أنه سيسلّم رئيس الجمهورية التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مع نهاية شهر ديسمبر الحالي أو على الأكثر خلال النصف الأوّل من شهر جانفي القادم، مشيرا إلى أنه فضّل تأخير هذا الموعد «حتى يكون تقريرنا مكتملا»، وأفاد أن التقييم العام للتقرير يصبّ في اتجاه أن «وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بحاجة إلى مزيد من الجهود رغم ما تحقّق في مجال الحريات». وأظهر «قسنطيني» خلال حديثه أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، استياء واضحا من الصيغة النهائية التي صادق عليها نواب البرلمان على مشاريع قوانين الإصلاح، وذهب حتى إلى التصريح بأن الكثير منها «تضمّن قيودا تتنافى مع التوجيهات التي قدّمها رئيس الجمهورية»، ثم استدرك: «وردت أمور لم نكن نتمناها ولكننا مع مرور الوقت سنكتشف إن كانت هذه القوانين جيدة وتحمل ما كنا ننتظره فعلا، أو إن كانت قد جاءت بالحلول التي نحن بحاجة إليها». وبعد تأكيد المتحدّث أن «توجيهات رئيس الجمهورية كانت من أجل تعميق الديمقراطية» مما اعتبره «أمرا إيجابيا»، عاد مرّة أخرى لتقديم بعض الملاحظات والمآخذ بقوله: «عند الدخول في التفاصيل فإن بعض مشاريع القوانين التي اقترحت لم تشرك، في رأيي، كل الأطراف المعنية»، واستدلّ بمشروع قانون الإعلام على أساس أنه «لم تتمّ استشارة أهل المهنة بشكل كاف والدليل أن هناك تحفظات وانتقادات كثيرة للقانون من الصحفيين»، وتابع: «كان لا بدّ أن تكون الاستشارات عميقة أكثر..». وأشار «قسنطيني» بالمناسبة إلى قانون المحاماة الذي ترفض وزارة العدل مراجعته، مدافعا عن هذه الفئة «هناك احتجاجات من طرف المحامين لأنهم يعتقدون بأنهم لم يُستشاروا في إعداده»، محتجا على مستواه الشخصي على جوانب من هذا النصّ لأن «بعض التدابير جاءت لإضعاف المحامي عندما يُرافع في قاعة الجلسات، فبموجب القانون سيدخل للمرافعة وهو خائف على نفسه من أن يتم توقيفه بطريقة عقابية وهذا لا يجعله يتحلى بالشجاعة الكافية للدفاع عن موكليه خاصة وأن الكثير من القضايا تتطلب منه ذلك». كما أنكر رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن يكون استعمل مصطلح «إفراغ قوانين الإصلاحات من محتواها»، وإنما الأصحّ على حدّ تعبيره أن هذه المشاريع «لم تتبع المسار العادي لها منذ بداية دراستها»، ووصل به الأمر إلى حدّ الاعتراف: «لقد وردت تدابير غير منتظرة تمت إضافتها إلى هذه المشاريع.. إنني أعتبرها غير مقبولة وهي تتطلب نقاشا جديدا». وأعلن في الاتجاه ذاته أنه تفاجأ من إسقاط نسبة 30 بالمائة التي اقترحها رئيس الجمهورية في قانون تحديد مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، ومع ذلك فقد رفض تحميل نواب البرلمان المسؤولية مباشرة عندما صرّح: «البرلمان سيد، وليس الأمر هنا إنكار دور هذه المؤسسة، ولكن ما سجلناه يحتاج إلى نقاش جديد». وعموما فإنه قدّر وجود «إرادة سياسية لتعميق الديمقراطية» على أنها تبقى بحاجة إلى «إجماع وطني». وعلى صعيد آخر انتقد «مصطفى فاروق قسنطيني» طريقة إصلاح العدالة، مؤكدا أن المطلوب هو الوصول إلى «عدالة نوعية عن طريق إعادة النظر في تكوين القضاة والمحامين»، وفي اعتقاده «لو توفرت هذه المعايير لما وصلنا إلى هذا الكم الهائل من القضايا غير المفصول فيها» واصفا ذلك ب «التضخم القضائي»، فيما جدّد موقفه الرافض ل «السجن الاحتياطي». ولم تختلف تصريحات المحامي عن سابقاتها بشأن مواضيع مثل إلغاء حكم الإعدام الذي جزم بأنه سيتم الفصل فيه قريبا، وكذا عدم تجريم «الحرقة» الذي اعتبره أمرا مفروضا تحت ضغط الظروف الاجتماعية.
