التزم رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» بتوفير كافة الضمانات من أجل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة «في كنف الشفافية» خلال الربيع المقبل، معلنا استعداد الجزائر لاستقبال مراقبين دوليين لمتابعة العملية، مثلما جدّد التأكيد على أن الاستحقاقات القادمة ستجرى على ضوء نتائج الإصلاحات الجاري الإعداد لها خاصة وأنه توقّع مشاركة أحزاب جديدة. لم يمرّ العرض الذي قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير حول الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، من دون أن يترك رئيس الجمهورية بصمته فيه من خلال التعليمات التي قدّمها للطاقم الحكومي من أجل ضرورة العمل على توفير كل الضمانات التي تجعل من هذا الحدث مؤشرا على تكريس الممارسة الديمقراطية في الجزائر. ومن هذا المنطلق جاء في توجيهات الرئيس «بوتفليقة» للجهاز التنفيذي التزام واضح وصريح منه باحترام مواعيد إجراء التشريعيات، حيث أشار في هذا الصدد إلى أنه «سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل». ويُفهم من هذا الكلام أن موعد الانتخابات المقبلة سوف لن يتجاوز شهر ماي على أقصى تقدير إذا اعتبرنا أن دورة البرلمان الحالية ستختتم أواخر شهر جانفي الداخل. وحول هذا الموضوع أردف رئيس الدولة بأنه «في انتظار ذلك مغتبط لكون الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين الأحرار»، وقد أظهر في المقابل حرصا كبيرا على تجديد عزمه ب«السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة»، معلنا أن الجزائر «ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين». وفي هذا الإطار أوكل القاضي الأول في البلاد للطاقم الحكومي مهمة الشروع «دون تأخير» في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس. وفيما يتعلّق بمشاريع قوانين الإصلاح التي تمّ تمريرها في البرلمان أو تلك التي ستعرض لاحقا، أبان الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» عن ارتياحه «لاحترام الرزنامة» التي تمّ تحديدها لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها في خطابه للأمة في 15 أفريل من هذا العام، وذكر على هذا المستوى بأن «الحكومة كانت في الموعد إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان والبرلمان منكبّ حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها». وكان تعديل الدستور ضمن الملفات التي أولى لها رئيس الجمهورية بالغ الاهتمام في اجتماع مجلس الوزراء رغم أن البيان الصادر عقب الفراغ منه اقتصر على توجيه مقتضب مفاده «وكما سبق وأن أعلنت في أفريل المنصرم سأعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الأساسي». وقبل ذلك كان مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عرضا قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وقد تبين من هذا العرض أن اللجنة الوطنية التحضيرية التي تم تنصيبها طبقا للتعليمات الرئاسية حققت بعد تقدما كبيرا في أعمالها، ففي الجانب المادي يتم حاليا صنع 113 ألف صندوق اقتراع شفاف في ورشات محلية في حين انتهت أشغال تهيئة المقرين المخصصين للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية المشكلة من قضاة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات. واستنادا إلى بيان رئاسة الجمهورية فإن عرض «ولد قابلية» أكد أن النصوص التنظيمية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية تمّ الشروع في صياغتها وستكون جاهزة خلال الأيام القليلة التي ستعقب استدعاء الهيئة الانتخابية، فيمال ستنطلق عملية تحسيس الناخبين بشأن الاستحقاق القادم ابتداء من الشهر المقبل عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
