استبعد وزير المالية «كريم جودي» اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات لتمويل ميزانية 2012، مشيرا من جهة أخرى إلى أن سنة 2009 شهدت عجزا ماليا قدر ب 630 مليار دينار جزائري وهو العجز الذي تم تداركه بفضل صندوق ضبط الإيرادات عن طريق تمويل الخزينة ب 400 مليار دينار. واعتبر «جودي»، خلال عرضه أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2009، أن هذه المبادرة تأتي بعد غياب دام 27 سنة، وتشكل فرصة تسمح لغرفتي البرلمان بمراقبة الميزانية، انطلاقا من الإطلاع على الاعتمادات ونفقات التسيير والتجهيز، وفي هذا السياق، أكد «جودي» أن ميزانية 2009 سجلت عجزا ماليا قدر ب630 مليار دينار جزائري، تم تداركه بفضل صندوق ضبط الإيرادات الذي سمح بتمويل هذا العجز، على عكس السنة المقبلة التي استبعد الوزير اللجوء لمثل هذه العملية خلالها. كما أشار وزير المالية إلى أن عرضه تضمن تفاصيل حول استعمال الأموال العمومية في كل الولايات وفي كل القطاعات، وأنه قدم 6 ملفات في هذا الشأن، إضافة إلى عرض مصاريف مرتبطة بتمويل القروض المركزية وقروض تطوير الجنوب وغيرها من النفقات. وبالنسبة لميزانية 2009 أوضح «جودي» أنه تم اعتماد سعر مرجعي ب37 دولارا لبرميل النفط، وكان هناك انخفاض بنسبة 50 بالمائة في الإيرادات جراء الأزمة العالمية، وهو ما سبب العجز في الميزانية، وبالمقابل تم اتخاذ إجراءات لتمويل العجز وضخ 400 مليار دينار جزائري. كما تحدث «جودي» عن نظام عصرنة الميزانية الذي قال إنه في مرحلة جد متقدمة، أما فيما يتعلق بالحسابات الخاصة التي تحصي الوزارة 70 حسابا منها، فإنها تخضع حسب ما صرح به الوزير إلى قانون المالية من حيث التطبيق والسير والرقابة وهي مثل أي نفقات عمومية أخرى، وفي رده عن سؤال مرتبط بتقرير أسود لمجلس المحاسبة حول هذه الحسابات الخاصة، اكتفى «جودي» بالتأكيد أن مجلس المحاسبة يضطلع بدور المراقبة والمعاقبة في حال وجود نقائص، حيث يخطر بها المصالح المعنية لتصحيحها. من جهتها أكدت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها، أن حسابات التخصيص الأكثر توفرا على لاعتمادات المالية هي صندوق ضبط الإيرادات والصندوق المشترك للجماعات المحلية، في حين لا تتجاوز أرصدة باقي الحسابات مبلغ 316 مليار دينار، كما أوضحت أن التزايد العددي لحسابات التخصيص الخاص يعد خروجا على الطابع الاستثنائي لهذه الحسابات واللجوء المفرط إليها كآلية لدعم ميزانية مستقلة، تسبب في صعوبة الرقابة وشفافية تنفيذ النفقات العمومية. وعليه فقد دعت اللجنة إلى الحد من فتح حسابات التخصيص الخاص، وطالبت بتطهير هذه الحسابات وإجراء رقابة على أرصدتها، إضافة إلى العمل على ضبط أوجه صرف اعتماداتها المالية التي يستوجب أن تكون ذات جدوى اقتصادية، وكذا التسيير الصارم لحسابات التخصيص الخاص والعمل على تطهيرها من خلال آليات متابعة وتقييم مستمر.
