تشرع اليوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات ال10 ماي المقبل، وتتواصل إلى غاية 21 فيفري الجاري. وتطبيقا لقانون الانتخابات الجديد الذي أوكل مهمة الإشراف على الانتخابات، للقضاء فإن عملية المراجعة الاستثنائية ستقوم بها لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض وتتكون من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهما القاضي. تأتي المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ومثلما جاء في بيان لوزارة الداخلية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بتنظيم الانتخابات وتبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 10 ماي 2012، وحسب ما جاء على لسان «محمد طالبي» المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية مساء أمس الأول في حصة تلفزيونية موضوعها الانتخابات التشريعية، فإن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تهم المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل في القوائم الانتخابية والذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم وهو تاريخ الاقتراع، كما تهم أيضا الذين غيّروا مقر إقامتهم. وقال «طالبي» إن المراجعة الاستثنائية ستجرى تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض وتتكون من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهما القاضي، ومعلوم أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تجري قبل كل موعد انتخابي بينما المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الأخير وفقا للتشريع المعمول به، وحسب المصدر نفسه فإن هذه اللجنة التي أسندت رئاستها لقاض تطبيقا لبنود القانون العضوي الجديد للانتخابات، مهمتها مراجعة القوائم الانتخابية وتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت يخول لها القانون أن تتدخل من تلقاء نفسها إذا لاحظت تجاوزات، مؤكدا على أن كل الترتيبات المتعلقة بعملية المراجعة جاهزة على مستوى الإدارة التي قال بشأنها إنها طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية ماديا وتقنيا. وفي سياق متصل بالترتيبات المتخذة من قبل وزارة الداخلية تحضيرا لتشريعيات ال10 ماي، أشار «طالبي» إلى أن استمارات الترشح متوفرة على مستوى الولايات وبإمكان المرشحين والأحزاب سحبها وفقا للقانون الذي ينص على سحب استمارات الترشح بعد استدعاء الهيئة الانتخابية من قبل رئيس الجمهورية، بينما آخر أجل لتسليم استمارات الترشح حدد بيوم 26 مارس 2012، أي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. ويقضي القانون أن يكون آخر أجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وردا على سؤال يتعلق بالتخوف من دور الإدارة خلال العملية الانتخابية والذي كثيرا ما شكلّ هاجسا للمرشحين، أكد المتحدث أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات صارمة لحياد الإدارة أثناء العملية الانتخابية، وأن «دحو ولد قابلية» وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي بدأت عملها مباشرة بعد صدور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، مبرزا في هذا الشأن أن اللجنة باشرت عملية التحسيس وتحضير جميع الشروط للسماح للمواطن بأداء حقه الدستوري إما بالترشح أو بالانتخاب، وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع متعاملي الهاتف النقال دخلت قبل أيام في حملة واسعة لدعوة المواطنين للتسجيل في القوائم الانتخابية وتحسيسهم بأهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وبالنسبة لآليات مراقبة الانتخابات فاعتبر «طالبي» أن المسؤولية تقع بكاملها على الأحزاب التي ستكون موجودة في كل مكاتب التصويت، وقال إنها مدعوة للتنسيق مع السلطات المحلية لكي تكون تغطيتها شاملة ولكي لا تدع مجالا للتشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات.
