من المنتظر أن يتم اليوم أن يعلن قادة تكتل “الجزائر الخضراء” في ندوة صحفية يعقدونها بالجزائر العاصمة عن توزيع الحصص بين الأحزاب الثلاث في القوائم المشتركة لتشريعيات ال10 ماي المقبل، والتي حازت فيها حركة مجتمع السلم على رأس القائمة في 24 ولاية والنهضة في 13 ولاية، بينما ترأس مرشحو حركة الإصلاح قوائم التكتل في 11 ولاية. الندوة الصحفية التي ينشطها اليوم كل من “أبو جرة سلطاني” رئيس حمس و“فاتح ربيعي” أمين عام النهضة و“حملاوي عكوشي” أمين عام حركة الإصلاح الوطني هي الأولى من نوعها منذ الإعلان عن تأسيس التحالف بين الأحزاب الثلاث في 7 مارس الجاري، والتي ستخصص بشكل أساسي للإعلان عن توزيع الحصص في القوائم المشتركة بين مرشحي الأحزاب الثلاث وهي العملية التي جرت حسب مصادر في حمس بالتراضي بين قيادات الأحزاب الثلاث. وقد حرصت قيادة حمس في التفاوض مع شريكيها في التحالف الجديد الذي سعت لتأسيسه بعد الانسحاب من التحالف الرئاسي على الحصول على الترتيب الأفضل في القوائم المشتركة مع التركيز على الولايات التي تعتقد أنها قادرة على حصد مقاعد فيها وتلك التي يفوق عدد المقاعد المتنافس عليها فيها العشرة مقاعد، وتمكنت حمس من افتكاك رأس القوائم في 24 ولاية فيما عادت لحركة رئاسة قوائم تكتل الجزائر الخضراء في 13 ولاية وأخيرا حركة الإصلاح ب11 ولاية. ويستند هذا التوزيع مثلما تذهب إليه مصادرنا إلى معايير موضوعية تتلخص أساسا في المكانة التي يحتلها كل حزب في الساحة السياسية الوطنية وما يحوزه من مقاعد في البرلمان الحالي إلى جانب الامتداد الشعبي في الولايات، مشيرا إلى أن قيادات الأحزاب الثلاث قد انتهت من إعداد القوائم الحزبية وستنتهي في بحر الأسبوع الجاري من إعداد القوائم المشتركة لإيداعها قبل نهاية الآجال التي حددتها وزارة الداخلية في 26 مارس الجاري. وفي سياق متصل، ستعلن قيادات أحزاب “تكتل الجزائر الخضراء” اليوم عن رئيس لهيئة التنسيق بين الأحزاب الثلاث التي تتولى متابعة الترشيحات وإعداد برنامج الحملة الانتخابية التي سيخوضها التكتل. ومعلوم أن حركة حمس سعت بكل الطرق عندما كانت في التحالف الرئاسي لإقناع شريكيها آنذاك: الأفلان والأرندي بترقية التحالف لما كانت تسميه شراكة سياسية ودخول الاستحقاقات الانتخابية بقوائم مشتركة وهو الطرح الذي لم يحظ بتأييد أو ترحيب من كلا الحزبين، على اعتبار أن التحالف أبعد ما يكون عن الذوبان أو الانصهار في كيان واحد، وأن الانتخابات موعد حاسم ومصيري لكل تشكيلة سياسية تقيس من خلاله وزنها ومكانتها في الساحة السياسية، من حيث عدد الأصوات التي تحصدها بينما القوائم المشتركة لا تسمح بهكذا اختبار.
