أكد أمس المدير العام لبريد الجزائر “محمد العيد محلول” أنه يتم سحب ما بين 8 و 20 مليار دينار يوميا من قبل أصحاب الحسابات الجارية البريدية عبر التراب الوطني. و صرح “محلول” على امواج القناة الاذاعية الثالثة أن “الطلب اليومي على السيولة على مستوى بريد الجزائر يقدر ب8 ملايير دينار على الأقل و يصل إلى سقف 20 مليار دينار مع تسجيل ذروة تصل إلى 27 مليار دينار في بعض الأحيان. و أردف يقول أن “بريد الجزائر يبذل جهودا ضخمة لتوفير السيولة، و لكن المواطنين لا يقدرون ذلك”. و اعتبر يقول أن الغياب “المتكرر و المرحلي” للسيولة في مكاتب البريد يفسره الطلب اليومي “المتزايد أكثر فأكثر”، مشيرا إلى أنه من بين نحو 15 مليون صاحب حساب جاري بريدي فإن مليون منهم يسحبون يوميا المال نقدا. و أوضح يقول أن هذا المشكل يعود أيضا إلى “ثقافة الجزائري” الذي يستعمل المال نقدا (قطع و أاوراق نقدية) و لا يستعمل الصكوك في المعاملات التجارية و لا يستعمل البطاقة المغناطيسية بصفة منتظمة. و يزيد الوضع تعقيدا خلال أيام دفع الاجور “لأن كل العمال يأتون في وقت واحد”. و أكد المسؤول الأول للمؤسسة أنه “مع ذلك اطمئن المواطنين: وضع بريد الجزائر ترتيبا يسمح لنا بتكوين رؤية واضحة بشأن 3500 مكتب بريد موزعين على مستوى التراب الوطني. و يسمح هذا الاجراء لبريد الجزائر ب”معرفة مستوى” احتياطي السيولة المتوفر على مستوى كل مكتب بريد” و التصرف على أساسه. و أشار محلول إلى أنه تم اتخاذ اجراءات لوضع حد لمشكل نقص السيولة، مضيفا “كان الاجراء الأخير المتخذ يتمثل في العمل بشكل مقرب مع البنوك لتمكين الوكالات البنكية التي تتوفر على فائض في السيولة من تحويله سريعا إلى أقرب مكتب بريد. و دعا محلول المواطنين إلى استعمال الصكوك المصدق عليها “المقبولة و المعترف بها من قبل البنوك في اطار المعاملات التجارية” عوض تقديم طلبات لسحب اموال طائلة نقدا. و صرح محلول ان المؤسسة تراهن على تكثيف شبكتها لتحسين نظام الدفع الخاص بها مضيفا “وضعنا استراتيجية على المدى الطويل و نريد ان نجعل من شبكة بريد الجزائر في افاق 2020 شبكة تتكون من 5000 مؤسسة بريد”. و اوضح يقول انه يتم فتح ما لا يقل عن 100 مكتب جديد سنويا. كما تطرق محلول الى الجهود المبذولة من قبل بريد الجزائر لتعميم “استعمال البطاقات المغناطيسية و الدفع عن بعد” اللذين “سيساهمان بلا شك في تقليص الطلب و الضغط على السيولة النقدية”. و في رد عن سؤال حول “التوقف” المتكرر لآلات التوزيع الآلي للأوراق النقدية أرجع المسؤول ذلك إلى “أعمال التخريب” و “الاستعمال السيئ” لهذه الالات، معترفا أيضا بتسجيل “أعطاب” فيها أحيانا.
