شرعت وزارة المالية في تطهير حسابات “التخصيص الخاص” التي انتقد مجلس المحاسبة والبرلمان مؤخرا تسييرها، حسب ما علم أمس لدى مصدر مقرب من الملف، وأوضح المصدر ذاته، أن وزارة المالية احتفظت بخيارين لتطهير هذه الصناديق وهما دمج الحسابات التي تتشابه أهداف إنشاءها وغلق الحسابات التي لا جدوى منها. وسيتم دفع موارد حسابات التخصيص الخاص المغلقة لميزانية الدولة، ومنذ بداية هذه العملية، تم تطهير 13 حسابات للتخصيص الخاص من بين 70 حساب، منها اثنين خاصين بالتكوين المهني تم دمجهما و 11 تم غلقها. و تم تسليم ملفات تطهير هذه الصناديق ال13 لوزير المالية “كريم جودي” لإجراء دراسة أخيرة قبل الموافقة على القرار الخاص بها، حسبما اشار إليه نفس المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه. و لكن يجب التصديق على القرارات الخاصة بهذه الصناديق من خلال اجراءات يتم اتخاذها في اطار قوانين المالية المقبلة، حسب نفس المصدر، و تدرس المصالح المعنية لوزارة المالية حاليا امكانية تطهير ستة حسابات للتخصيص الخاص المتعلقة بالفلاحة. و أوضح نفس المصدر أن “حسابات التخصيص الخاص للفلاحة تطرح مشكلا كونها تضم موارد هامة حيث باشرت لجنة داخلية مكلفة بتطهيرها مؤخرا نشاطاتها”. وتمت الاشارة إلى أنه سيتم استكمال كافة العملية خلال السنة الجارية، كون هذا التطهير أصبح ضروريا لوضع حد للصناديق التي فقدت أهميتها”. و في سنة 2011 انتقد مجلس المحاسبة و المجلس الشعبي الوطني بشدة تسيير هذه الحسابات التي اعتبرت “كثيرة و لكن بدون جدوى اقتصادية و لا اجتماعية”. و في تقريره التقييمي لسنة 2011 حول القانون المتضمن ضبط الميزانية لسنة 2009 اعتبر مجلس المحاسبة أن “المراقبة العمومية لهذه الحسابات تطبق بصفة ضئيلة أو لا تطبق أصلا، دون نسيان “ضعف المراقبة الداخلية لعدة جوانب”. و حسب نفس المصدر يوجد 101 حساب خاص بالخزينة، منها 70 حساب للتخصيص الخاص و 24 حساب قرض و 3 حسابات سلفة و ثلاثة حسابات تخصيص و حسابين للمساهمة. و تقررهذا التطهير وفقا للمادة 24 من قانون 1995 المسير لمجلس المحاسبة الذي يفرض على وزارة المالية اتخاذ الاجراءات الضرورية لدى تسجيل وقائع او مخالفات من شانها الحاق الضرر بالخزينة العمومية او بموارد المؤسسات العمومية.وتعد حسابات التخصيص الخاص حسابات تابعة أساسا لميزانية الدولة، رغم أن هناك موارد مالية أخرى متضمنة في قانون المالية باستثناء صندوق ضبط الإيرادات الممون بفضل فائض الجباية البترولية. و لا يمكن تعميم هذه المعاينة التي قام بها مجلس المحاسبة على كل حسابات التخصيص الخاص لأن حسابات التخصيص الخاص الأربعة الموجهة لتمويل التجهيزات العمومية تمول في مجملها من ميزانية الدولة لضمان وفرة موارد الميزانية في كل وقت. و أشار المصدر في هذا السياق “أنه عمل سياسي، لذا كان من الضروري تجنيد موارد الميزانية بالنسبة لمشاريع التجهيزات، فلا يمكن لمؤسسة أجنبية تنجز مشاريع في الجزائر أن تنتظر قانون مالية للشروع في الأشغال”، و أكد المصدر أنه لن يتم تطهير أو غلق الحسابات إلا بعد إنهاء البرنامج الخماسي. وفيما يخص صندوق تصفية المؤسسات الذي سجل رصيدا سلبيا قدر ب 410 مليون أورو في 2009 أكد ذات المصدر أنه من المستحيل تطهير هذا الصندوق لأن عملية تصفية المؤسسات لا زالت جارية. و أضاف “لا يمكن تصفية صندوق في حين لم تتنه العملية التي اسس من أجلها”، مشيرا إلى أن مصالح وزارة المالية ستناقش هذه المسألة لكن دون غلقه. وأشار مجلس المحاسبة إلى أنه تم تسجيل في مراقبة تسيير الصندوق الذي يعد من بين أهم و أقدم حسابات التخصيص الخاص “اختلالات في حسابات الآمر”. وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات المالية للمؤسسة التي تمت تصفيتها لم يتم غلقها أو تحويل أموالها إلى هذا الصندوق. و أوضح ذات المصدر أنه “لم يتم القيام بالتحويل لأنه لم يتم بعد الإنتهاء من عملية التصفية و إعداد التقارير النهائية حول ذلك”. و أشار المصدر إلى أن الحسابات الخاصة بتصفية المؤسسات تعد صناديق تدوم عبر الزمن نظرا لتعقد عملياتها.
