سيكون أكثر من 21 مليون ناخب جزائري على موعد يوم غد الخميس مع صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني القادم في استحقاق متميز من خلال الإجراءات التي تم اعتمادها لضمان شفافيته في حين تواصل الجالية الوطنية بالخارج منذ السبت الماضي إختيار ممثليها في الغرفة السفلى للبرلمان. و سيستمر تصويت أعضاء الجالية بالمهجر إلى غاية يوم الخميس، بينما كان الاقتراع قد بدأ أول أمس الاثنين بالمكاتب المتنقلة و المناطق البعيدة بعدد من ولايات الجنوب. ومن أجل ضمان أكثر شفافية و نزاهة للعملية الانتخابية فقد تم في قانون الانتخابات الجديد اعتماد لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية يرأسها خلال هذه التشريعيات “محمد صديقي” و لأول مرة في تاريخ الانتخابات في الجزائر لجنة أخرى تعنى بالإشراف على هذه الانتخابات و المشكلة من قضاة و أوكلت رئاستها ل” سليمان بودي”. و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية “دحو ولد قابلية” قد أعلن مؤخرا أن تعداد الهيئة الناخبة للتشريعيات المقبلة قد بلغ 21.664.345 ، من بينهم 20.673.875 مسجلين على المستوى الوطني و990.470 ينتمون إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. و سيكون على هؤلاء الناخبين اختيار ما بين 24916 مترشحا ممثلين عن 44 حزبا و 186 قائمة حرة من بينهم 7700 إمرأة مترشحة (بنسبة 90ر30 بالمئة). و يرجع ارتفاع عدد النساء المترشحات للقانون العضوي الجديد المتعلق بترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. و أعطت السلطات العليا في البلاد و على رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توجيهات و تعليمات صارمة للإدارة لالتزام الحياد خلال العملية الانتخابية و التي جندت بمناسبة هذا الموعد السياسي 400.000 ألف عون للسهر على ضمان حسن سير العملية الانتخابية خلال جميع مراحلها. كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على هذه الانتخابات التشريعية. و يجري هذا الموعد الانتخابي بحضور أكثر من 500 ملاحظ أجنبي ينتمون لمنظمات الاممالمتحدة و الجامعة العربية و الإتحاد الإفريقي و التعاون الإسلامي كانت الجزائر قد وجهت لهم الدعوة لإيفاد ملاحظيهم كإجراء إضافي لضمان نزاهة و شفافية الإقتراع لكن بمهام محددة و واضحة فى إطار احترام قوانين البلاد و السيادة الوطنية. و شهدت الحملة الانتخابية التي أسدل الستار عليها منتصف ليلة الأحد بعد 21 يوما كاملا من المنافسة الشديدة بين الأحزاب المشاركة في هذا الموعد الانتخابي و التي بلغ عددها 44 حزبا من بينها 21 جديدا. و إن اختلفت تصورات الأحزاب بخصوص التكفل بالانشغالات الأساسية للمواطن الجزائري و في مقدمتها الشغل والسكن والتعليم والصحة والقدرة الشرائية، إلا أنها اجمعت على ضرورة المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق السياسي لتكريس الديمقراطية في البلاد. و من بين أهم المهام التي سيتولاها المجلس الشعبي الوطني تعديل الدستور في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر من خلال تعديل عدة قوانين تتعلق بالممارسة الديمقراطية من بينها قوانين المتعلقة بالأحزاب و الانتخابات و ترقية المشاركة السياسة للمرأة و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
