أعلنت الفدرالية الوطنية لعمال وموظفي قطاع البلديات تمسكها بإضراب الثلاثة أيام المتجدد كل أسبوعين رافعة من خلاله جملة من المطالب على رأسها القانون الخاص والنظام التعويضي. وأوضحت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال الوظيف العمومي – السناباب- أن اللجوء إلى خيار الإضراب في حركتها الاحتجاجية جاء نتيجة الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، خاصة فيما يتعلق بإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات وتحقيق النظام التعويضي ابتداء من مطلع جانفي لعام 2008 إلى جانب عدم رد الوزارة على مطالبهم بعد إضراب الثلاثة أيام خلال شهر أفريل الماضي. وأضافت الفيدرالية أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبهم بعين الاعتبار، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار مشددة على احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وطالبت الفيدرالية في بيانها بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون الجاري العمل به 90 /11، مع الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي. من جهته استنكر رئيس الفدرالية “بوطبلة علي” الممارسات غير المبررة – حسبه- التي تمارسها السلطات على النقابين و العمال، مثل التهديدات والتوقفات و المتابعات القضائية التي تصب كلها في خانة التضييق على الحريات النقابية، لاسيما – يقول بوطبلة- في حق العمال المتعاقدين الذين تم تهديدهم بفسخ العقود مضيفا السلطات المعنية تتبع سياسة الكيل بمكيالين حيث أن القانون الأساسي و مرسوم المنح الأخير – يقول – يكرس الفرق بين العمال إذ أن الزيادات الأخيرة لعمال النظافة و التطهير غير مرضية وغير معمم على باقي الأصناف مثل الأسلاك المشتركة مما يعد إجحاف في حقهم مطالبة في السياق ذاته بإدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصبهم.
