سيكون الجيل الجديد من المناطق الصناعية بتعداد 42 موقعا عبر الوطن جاهزة بكل مرافقها وملحقاتها في آفاق 2017 حسب ما أفادت يوم الثلاثاء ببسكرة مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. وأوضحت “حسيبة مقراوي” في على هامش أشغال الملتقى الجهوي حول” العقار والاستثمار” أن شبكة هذه المنشآت الجديدة سيتم تجسيدها على أرض الواقع “تدريجيا”، مشيرة إلى إمكانية تسليم “أول دفعة” من هذه المناطق الصناعية في غضون 2014. وستجهز هذه الفضاءات الصناعية النوعية مثلما أكدت “مقراوي” بكل الوسائل والمرافق الضرورية المطابقة للمعايير الدولية مثل التهيئة والممرات والإنارة العمومية وخدمات الإطعام وتوفير شروط الأمن. ويتم انتقاء مواقع التوطين حسب نفس المسؤولة بالأخذ في الحسبان جملة من المقاييس الدقيقة من ضمنها “قرب الموقع من المناطق الحضرية وشبكة الطرق” بكل أنماطها، مشيرة أن العديد من المناطق الصناعية المقترحة متواجدة عبر محاور الطريق السيار شرق غرب. وقامت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بتنفيذ سلسلة خطوات تمهيدية في اتجاه إنجاز المناطق الصناعية الجديدة ك”إعداد دفاتر الشروط “المتعلقة بالدراسات الأولية و”انتقاء مكاتب الدراسات” المختصة في مجال التهيئة حسب المتحدثة التي أضافت أن الوكالة ستأخذ على عاتقها مهام تسيير جميع المناطق الصناعية الجديدة عقب استلامها. وذكرت “مقراوي” أن استحداث مناطق صناعية جديدة بهذه الطريقة يخص جعل هذه المواقع “جاذبة للاستثمار”، وبالتالي “تحقيق قيمة مضافة للنسيج الاقتصادي الوطني وتثمين القدرات الطبيعية والموارد البشرية بكل ولاية معنية”. وأكدت مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في جلسة افتتاح الملتقى أن الأهداف الإستراتيجية للوكالة تسهر بوجه عام على “دعم الاستثمار والنمو الصناعي” و”رفع عائق العقار الصناعي” و”تنفيذ المخطط الجديد لتهيئة الإقليم”. وتتوزع المناطق الصناعية الجديدة عبر 34 ولاية عبر البلاد بما في ذلك الجنوب والهضاب العليا .وتتربع على مساحة كلية بنحو 9.572 هكتارا و بتكلفة إنجاز إجمالية ب88 مليار دج وفقا للعرض المقدم حول هذا البرنامج الوطني للمناطق الصناعية الجديدة من طرف “نادية بوكاري” وهي إطار بنفس الوكالة. ملك سالمي * شارك: * Email * Print * * *
