وافقت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية على القرارات التي خرج بها آخر اجتماع للأمانة الوطنية المنعقد بحر الأسبوع الجاري، حيث أعلنت رسميا أمس عدم المشاركة في هياكل الغرفة الأولى للبرلمان وتنازلت بذلك عن حصتها في مكتب المجلس ورئاسة اللجان، ومن المتوقع أن تتقاسم كتلتا «الأرندي» و«تكتل الجزائر الخضراء» نصيب «الأفافاس» في الهياكل. لم تخرج جبهة القوى الاشتراكية عن المألوف بعد تأكيد كتلتها البرلمانية أنها غير معنية بالمشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني على الرغم من أن ممثلها كان قد شارك الأحد الماضي في اجتماع تشاوري ترأسه الدكتور «محمد العربي ولد خليفة» لمناقشة توزيع حصص التشكيلات السياسية شأنه في ذلك شأن رئيس كتلة حزب العمال. ومن المنتظر أن يتم إبلاغ إدارة المجلس بهذا القرار في أقرب الآجال. وعلى هذا الأساس فإن الخيار الذي تبناه «الأفافاس» أمس سيضع كلا من كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي و«تكتل الجزائر الخضراء» في أحسن رواق من أجل استخلاف حزب «آيت أحمد» ضمن هياكل الغرفة السفلى للبرلمان وتقاسم حصته، ويتعلق الأمر بمنصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئاسة لجنة دائمة وكذا شغل مهام نيابة رئيس لجنة ومقرر لجنة دائمة، وبالتالي فإن رصيد الكتلتين المذكورتين سيتدعم بناء على ما ينصّ عليه النظام الداخلي. وبناء على عدد المقاعد المحصّل عليها في التشريعيات الأخيرة فإن «الأفلان» سيفتك النصيب الأكبر من مواقع المسؤولية يأتي في مقدّمتها تولي رئاسة ست لجان دائمة من أصل 12 لجنة، على أن يحتفظ بتسيير اللجان التي توصف ب «السيادية»، على غرار لجنة المالية ولجنة الدفاع ولجنتي الشؤون القانونية والخارجية. وإلى جانب ذلك سيكون من نصيب الحزب العتيد أربعة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني من إجمالي تسعة ضمن تشكيلة المكتب مع شُغل مهام ست نواب رؤساء لجان وستة مقرّري لجان. ومن دون احتساب تحويل حصة حزبي العمال و«الأفافاس» سيكون من نصيب «الأرندي» في الهياكل نائب رئيس في تشكيلة المكتب مع رئاسة لجنتين دائمتين، وكذا إسناده نائبي رئيس لجنة ومقرّرين اثنين. أما «تكتل الجزائر الخضراء» فسيكون بتولي منصب نائب رئيس المجلس ورئاسة لجنتين دائمتين ونفس الرصيد بالنسبة إلى نواب رؤساء اللجان ومقرّريها، ثم تتبعه كتلة «الأحرار» التي ستكون ممثلة في المكتب بنائب رئيس وتسيير شؤون إحدى اللجان الدائمة ناهيك عن شغل مقرّر لجنة واحدة. في غضون هذه الحسابات التي سيحسم فيها اجتماع «ولد خليفة» مع رؤساء الكتل البرلمانية قريبا، أعلنت جبهة القوى الاشتراكية في بيان لها عن استعدادها ل «المساهمة في أي مبادرة ديمقراطية ومواطنة للتكفل بانشغالات المواطنين الجزائريين». ودافع «الأفافاس» عن خيار المشاركة في التشريعيات الأخيرة «بناء على مشاورات قال أنها جرت في الشرق و الغرب والجنوب»، وسجّل البيان ذاته أن جبهة القوى الاشتراكية «ومنذ تأسيسها في عام 1963 لديها بعد وطني، هي تؤكد تصميمها على أن تكون حاضرة يكون فيه الجزائريون والجزائريات يصارعون من أجل الوحدة الوطنية، من أجل سقوط الديكتاتورية وبناء الديمقراطية في بلدنا»، فيما انتقد ما وصفه ب «حالة الفراغ» التي أعقبت إعلان النتائج التشريعيات الأخيرة، متحدثا عن «قرارات وإجراءات سياسية» تبقى منتظرة دون تحديد كطبيعتها. زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print * * *
