هدّد مساعدو التربية بالدخول في «حركات احتجاجية شاملة» ابتداء من الدخول المدرسي المقبل في حال أصرّت الوزارة الوصية على تمرير مشروع القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع على شكله الحالي، واعتبرت هذه الفئة أنها عوملت ب «نظرة احتقارية ودونية»، مما دفعها إلى المطالبة بالإدماج في رتبة «مشرف تربوي صنف 10». طالبت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية بضرورة «إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته بما يضمن الإنصاف والعدل لمساعدي التربية»، كما أكدت تمسّكها بحق «التعويض المادي» من خلال «فرض معيار بقدر ما يؤديه الموظفون من جهد بقدر ما يقابله تحفيز مادي»، وحمّلت في الوقت نفسه مصالح وزارة التربية الوطنية «مسؤولية هذا الإجحاف». كما احتجت اللجنة التي تنشط تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان لها أمس على إصرار الوزير «بوبكر بن بوزيد» على تمرير القانون الأساسي بالصيغة الذي طرحته مصالح قبل فترة، مثلما استنكرت «إصرار الوزارة الوصية على إبقائنا في ذيل الترتيب وعدم إنصافنا بين مختلف أسلاك التربية خاصة مع زملائنا الأساتذة والإداريين من حيث الإدماج والترقية إقرارا لمبدأ العدل وعدم معالجة الاختلالات التي تضمنها المرسوم رقم 08/315». وبرأي اللجنة فإن المرسوم المذكور يعتبر «مواصلة تكريس النظرة الاحتقارية والدونية للمساعد التربوي»، دون أن تتوان في تجديد موقفها بأن المطالب التي ترفعها «شرعية»، وأبرزت بالخصوص «تمسكنا المطلق بها وعلى رأسها إدماج كل مساعدي التربية في رتبة التوظيف الجديدة مشرف تربوي الصنف 10» وذلك بناء على مقترح «إينباف»، وعلّق البيان الذي وصلت «الأيام» نسخة منه أنه «لا يعقل أبدا أن يمسّ الإدماج كل أسلاك التربية وتفتح آفاق الترقية لهم ويستثنى منها مساعدو التربية لأن القانون الأساسي قانون يرسم المسار المهني لموظفي التربية دون تمييز لحفظ كرامتهم». وقد حرصت لجنة مساعدي التربية على إبراز الجهود التي تبذلها هذه الفئة في هذه الفترة الأخيرة التي تزامنت مع إجراء الامتحانات الرسمية خاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، «فكلما حان موعدها إلا واستعين بالمساعدين التربويين للمشاركة في تأطيرها» على حدّ تأكيد التنظيم الذي أردف أنه «يتمّ تكليفهم بالعمل في الأمانات على مستوى مراكز الامتحان أو ملاحظين، كما يُعيّنون أيضا في مراكز التجميع والإغفال والتصحيح الموزعة عبر الوطن». وفي المقابل عاتب مصالح الوزارة حول «القيمة المالية» التي يتحصل عليها المساعد التربوي تعويضا عن جهوده المبذول طيلة فترة الامتحانات، وقد وصفتها ب «الضئيلة جدا مقارنة بما يتقاضاه زملاؤنا الإداريون وأسلاك التدريس وبفروقات كبيرة رغم أن العمل المؤدى هو نفسه»، وأشارت كذلك إلى «مساهمتنا الفعالة وبشكل كبير في التسيير الحسن للامتحانات إلا أن الإجحاف يبقى متجدد ا في حقنا». ومن خلال القناعة التي توصّلت إليها اللجنة فإنه «لا يوجد أي مبرّر لاختلاف التعويضات في هذه المهمة، مما يجعلنا نشعر بالحيف والظلم وأخذ حقنا مرة أخرى بالرغم من شهادة رؤساء المراكز بكفاءتنا وأداء واجبنا بإتقان بحكم أننا تربويون وإداريون في نفس الوقت»، إضافة «إلى خبرتنا الميدانية المكتسبة». وعليه خلص البيان إلى تشديد اللهجة «وندعو كل الزملاء والزميلات الالتفاف حول اللجنة الوطنية وتوحيد الجهود استعدادا لمواصلة النضال والدخول في حركات احتجاجية شاملة في بداية الدخول المدرسي المقبل تعبيرا عن سخطنا ورفضنا لهذا القانون الأساسي المعدل المجحف». زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print
