قرّر الوزير السابق للأشغال العمومية، «عمر غول»، الاستقالة رسميا من صفوف حركة مجتمع السلم والتفرّغ بشكل نهائي لمشروعه الجديد بتأسيس حزب سياسي، حيث أبلغ «أبو جرة سلطاني» بالأمر خلال اجتماع للمكتب الوطني انعقد الثلاثاء بمقر الحركة، ولم تنفع محاولات الأوّل لإقناع «غول» بالتراجع لان الأخير أخبره بأن «قراري نهائي ولا ورجعة فيه». تكتمت قيادة حركة مجتمع السلم على قرار استقالة الوزير السابق للأشغال العمومية من صفوفها على غير العادة، حيث لم يصدر أي بيان رسمي عن اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد الثلاثاء بالمقر المركزي للحركة بالعاصمة في وقت كانت القيادة لا تتوان في إعلام الرأي العام بكل التفاصيل المتعلقة باجتماعات من هذا النوع، لكن رغم ذلك فإن المؤكد هو أن «عمر غول» قرّر الطلاق نهائيا مع الحركة وأبلغ بذلك قيادتها بشكل رسمي. وقد رافقه في هذه الخطوة العضو القيادي البارز «أحمد لطيفي» وهو أحد رجال الأعمال المعروفين بتمويل أغلب نشاطات «حمس»، حيث استقال بدوره من عضوية المكتب الوطني وهو الذي كان مكلفا بالإدارة والمالية، ولا يزال نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية سوق أهراس، ويجري الحديث في أوساط الحزب عن تحضيرات للإعلان عن استقالات بالجملة في الساعات القليلة المقبلة على شاكلة «كمال مايدة» و«محمد جمعة» و«كمال قرقوري» وآخرون. وعلمت «الأيام» من مصادر قيادية في حركة مجتمع السلم بان «أبو جرة سلطاني» توسل إلى «عمر غول» مراجعة قراره لكن من دون أن يُفلح في إقناعه في ذلك. وأضافت أن جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي الوطني كان مخصّصا بالأساس من أجل الاستماع إلى «غول» بشأن صحة ما يجري الحديث عنه حول مساعيه لتأسيس حزب سياسي جديد، لكن الأخير استبق الأمور بقرار مكتوب يعلن فيه استقالته. وفي أوّل رد فعل له على هذه التطورات هاجم رئيس مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، «عبد الرحمان سعيدي»، بشكل مباشر رئيس الحزب «أبو جرة سلطاني» وحمّله المسؤولية كاملة للتداعيات المحتملة بعد استقالة «غول»، ولمّح إلى ضرورة أن يقدم على تحمّل المسؤولية أمام القياديين والمناضلين، وقال بشكل صريح: «هناك مسؤوليات متفاوتة تقع على القيادة لكن رئيس الحركة هو الأوّل الذي يتحمّل نتائج القرارات الخاطئة التي اتخذها في السنوات الخمسة الأخيرة». وأكثر من ذلك فقد شدّد «سعيدي» على أنه الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى المنعقدة أواخر شهر ماي الماضي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج التشريعيات «كان خطأ كبيرا»، وبرّر هذا الحكم بالقول الأعضاء الذين قدموا من 30 ولاية لم نحصل فيها على مقعد واحد كانوا مصدومين ولذلك لم يكن معقولا عقد تلك الدورة في مثل تلك ظروف لان الوضع كان يغلي داخل الحزب..». واعترف «عبد الرحمان سعيدي» أنه «كان لا بدّ الانتظار حتى تهدأ الأعصاب وتتوفر لدينا المعطيات حول التجاوزات»، ولذلك لخّص ما يجري في «حمس» بكونه «يعكس غياب رؤية وضعف في معالجة المشكل من طرف رئيس الحركة«، بالإضافة إلى »غياب التقدير القيادي» على حدّ تعبيره ليضيف بأنه من غير المعقول أن تشهد الحركة نزيفا حادا لإطاراتها وانشقاقيان في ظرف لا يقل عن خمسة أعوام، في إشارة منه إلى العهدة الحالية للرئيس «أبو جرة سلطاني»، وحذّر في الوقت نفسه من عواقب ما يحصل خاصة وأنه وصف استقالة «عمر غول» بأنه نتاج «أزمة قيادية وجرح في العمق أصاب حركتنا». وتضع الدورة العادية لمجلس الشورى لحركة مجتمع السلم في جدول أعمالها هذه الجمعة الكثير من الملفات التي يتّسم أغلبها بالحساسية بالنظر إلى الخلافات الدائرة بشأن الخيارات التي تنتهجها القيادة الحالية بزعامة «أبو جرة سلطاني». وقد ظهر رئيس المجلس «عبد الرحمان سعيدي» من أبرز المعارضين للسياسة التي يتبناها المسؤول الأول على «حمس» المدعوم بنائبه «عبد الرزاق مقري»، وخاصة منها طريقة التعاطي مع قضية القيادي «عمر غول» الساعي إلى تأسيس حزب سياسي جديد. زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print
