أعلن أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، أن قطاعه سجل إلى غاية نهاية السنة المنصرمة 713 مشروع استثماري سيتم إنجازها في آفاق 2025 تقدر طاقة استيعابها أزيد من 82 ألف سرير من شأنها خلق قرابة 500 ألف منصب شغل جديد. وأوضح بن مرادي في ندوة صحفية تم خلالها تقديم حصيلة النشاط السياحي لسنة 2012 أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 270 مليار دج لانجاز هذه المشاريع السياحية الاستثمارية التابعة في مجملها إلى مستثمرين خواص، مشيرا إلى أنه سيتم استلام 50 ألف سرير في آفاق 2015 علما أن عدد الأسرة حاليا يفوق 96 ألف. واعتبر الوزير هذا العدد “غير كاف” لاستقبال السواح لاسيما أثناء موسم الاصطياف مبرزا أهمية توسيع الاستثمار وتوفير مرافق الإيواء لخلق المنافسة ومراجعة الأسعار وفق العرض والطلب وكذا إعادة الاعتبار للمقصد السياحي الجزائري، كما ألح بن مرادي على ضرورة تدعيم التكوين في مجال تسيير الفنادق وتوفير خدمات ذات جودة عالية مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة التوقيع على اتفاقية مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتكوين أعوان ومختصين في مجال الخدمات السياحية. وأثار الوزير من جانب آخر إشكالية انجاز أزيد من 80 بالمائة من المشاريع الاستثمارية خارج مناطق التوسع السياحي التي تقدر مساحتها الإجمالية على المستوى الوطني ب53 ألف هكتار موضحا بأنه تم تحديد 205 موقع جديد للتوسع السياحي خلال سنة 2012، وقال الوزير في هذا السياق، أنه من ضمن هذه المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها تم تخصيص 67 بالمائة منها لانجاز فنادق حضرية و21 بالمئة لانجاز فنادق شاطئية و3 بالمئة لمنطقة الجنوب و3 مشاريع أخرى ستنجز في مناطق حموية و2 بالمئة ستنجز في مناطق ذات سياحة بيئية. وقدر عدد الفنادق الموجودة حاليا ب 1136 مؤسسة فندقية تم تصنيف 35 بالمئة منها ما بين 2 و4 و5 نجوم في انتظار تصنيف الفنادق المتبقية وذلك بعد إجراء تحقيق ميداني من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتصنيف، وبخصوص دور القطاع العمومي في ترقية السياحة أشار بن مرادي إلى أن هذا القطاع يوفر حاليا 18 ألف سرير مشيرا إلى أن 48 مؤسسة فندقية عمومية تخضع لإعادة التهيئة على المستوى الوطني. في سياق متصل، أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية أنه سيتم تنظيم في الفترة الممتدة ما بين 14 و15 أفريل المقبل جلسات وطنية لمناقشة السبل الكفلية بترقية السياحة الوطنية في أفاق 2025، مشددا على أنه سيتم خلال هذه الجلسات الوطنية للسياحة، التي ستعرف مشاركة كل القطاعات المعنية والفاعلين في الميدان وخبراء ومختصين، مناقشة إمكانية دعم الاستثمار السياحي لاسيما المحلي منه والبحث عن طرق تحسين الجودة في الخدمات وتطوير السياحة المحلية وتحسين المقصد السياحي الجزائري. وأبرز بن مرادي أهمية دعم مشاريع الاستثمار السياحي التي يجرى انجازها حاليا خارج إطار مناطق التوسع السياحي داعيا إلى تحضير مخططات مديرة لهذه المناطق للشروع في استغلالها، وسيتم خلال هذه الجلسات أيضا التأكيد على وجوب تطوير مستوى التكوين في المجال السياحي وفق متطلبات الزبائن إلى جانب البحث عن إمكانية تحسين نوعية الصناعة التقليدية لبلوغ الامتياز في هذا المجال.
