أكدت مصادر عليمة أن الوزير الأول عبد المالك سلال وجه مؤخرا تعليمات إلى لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الدستور لمطالبتها بضرورة التعجيل في مهمتها والانتهاء من عملها في أقرب الآجال، ولا يستبعد المصدر نفسه أن ترفع اللجنة مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية قبل منتصف الشهر الداخل، إلى ذلك أشار محدّثنا إلى أن الرئيس بوتفليقة لم يفصل بعد في طريقة التعديل على خلفية تخوف الحكومة من العزوف عن الاقتراع في حال تبني خيار الاستفتاء الشعبي. حسب ما أسرّ به مصدر حكومي ل “الأيام “فإن مهمة لجنة الخبراء التي يرأسها عزوز كردون تقترب من نهايتها ومن المرجح أن ترفع مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية في غضون الأسبوعين المقبلين، ويوضح محدّثنا أن الوثيقة التي سلّمها الوزير الأول لرئيس اللجنة لاستعمالها كأرضية عمل في صياغة مواد الدستور الجديد تتكون من 60 صفحة تتضمن تصور الرئيس بوتفليقة للتعديل الدستوري ومقترحات الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني التي تسلّمها منهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في صائفة 2011 خلال جلسات المشاورات السياسية يضاف إليها مقترحات ما يقارب 20 حزبا سياسيا لا سيّما التي حصلت على الاعتماد في الأشهر الأخيرة سلّمتها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال. ويؤكد محدّثنا أن لجنة الخبراء تقوم بمهمتها بوتيرة متسارعة خاصة بعد التعليمات التي تلقتها مؤخرا من الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة الانتهاء قريبا من إعداد المسودة، وهو ما يعكس بوضوح رغبة السلطات العليا في البلاد في استكمال مسار الإصلاحات السياسية ولا سيّما من مشروع التعديل الدستوري قبل وقت كاف من السباق الرئاسي المنتظر قبل أقل من سنة حتى يخضع الرئيس المنتخب للعهدة المقبلة لأحكام الدستور الجديد وليس لأحكام الدستور الساري، ومعلوم أن إجراءات التعديل الدستوري تحتاج إلى مدة زمنية لا تقلّ عن 4 أشهر في حال الذهاب إلى استفتاء شعبي باعتبار أن الدستور ينص على عرض الدستور على الاستفتاء بعد 50 يوما من مصادقة البرلمان بغرفتيه. وعن طريقة التعديل الدستوري، يضيف المصدر نفسه أن الرئيس بوتفليقة لم يفصل بعد في الأمر بسبب تخوف الحكومة من عزوف الناخبين عن الاقتراع في حال تبني خيار الاستفتاء الشعبي حيث فضلت بعض الأصوات الذهاب إلى البرلمان بغرفتيه كما حدث في المرتين السابقتين، وهو التخوف الذي اعترض عليه بعض الوزراء في حكومة سلال ومنهم من وصفه بأنه »هروب إلى الأمام« ومن غير المنطقي أو المقبول الاستمرار في التعايش مع ما أصبح يسمى »هاجس العزوف« وأنه من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلة بإقناع الناخبين بجدوى التعديل الدستوري، ويضيف محدّثنا أن من الوزراء من اعترض صراحة على التعديل عن طريق البرلمان بما أن كلّ المؤشرات تتحدث عن تعديل معمق للدستور يمسّ لا محالة بالتوازن بين السلطات وأن الاستفتاء الشعبي في هذه الحالة يتحول إلى ضرورة وليس خيارا, إلى ذلك، كانت بعض المصادر الإعلامية تحدّثت عن تخصيص الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي الجاري إعداده غلافا ماليا لتغطية نفقات الاستفتاء على الدستور.
