أطلق الوزير الأوّل، عبد المالك سلاّل، رسالات تطمين إلى سكان ولاية الأغواط مفادها أن الدولة لن تدّخر أي جهد من أجل التكفل بانشغالاتهم، وهو الأمر الذي حرص عليه في لقائه مع أعيان المنطقة وممثلي المجتمع المدني، وقد استفادت «عاصمة السهوب» من مشاريع تنموية وصفت ب «الحيوية» ستسمح بتجاوز المشاكل التي طالما دفعت السكان للخروج إلى الشارع في الأشهر الماضية كمن أجل المطالبة بالسكن وتوفير مناصب الشغل. كانت أوّل محطة توقف عندها الوزير الأوّل في خرجته الميدانية إلى ولاية الأغواط إعطاؤه إشارة انطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد «1» انطلاقا من «عاصمة السهوب» إلى حدود ولاية غرداية على مسافة 103 كلم، وقد أصدر بعين المكان تعليمات لاحترام آجال استلام الأشغال المحدّدة ب 20 شهرا مع تدعيم المشروع بغلاف مالي إضافي قدره 4 ملايير دينار لاستكمال جميع الأشغال على طول المسافة. ويضمّ هذه المشروع الذي أسندت مهمة تجسيده ل 6 مقاولات بتكلفة مالية أولية قيمتها 9 ملايير دينار، 15 منشأة فنية و6 محولات و16 ممرّا مائيا إلى جانب 16 هيكلا لحماية الأنابيب لكونه يمرّ بالقرب من المناطق الصناعية الناشطة بالجهة. وكانت الأغواط استكملت الجزء التابع لها من ازدواجية الطريق الوطني رقم «1» في شقه المؤدي إلى ولاية الجلفة على مسافة 65 كلم وهو المشروع الذي كلف أزيد من 1.7 مليار دينار وفق مصالح مديرية الأشغال العمومية بالولاية. كما استفادت ولاية الأغواط من مصنع جديد للآجر الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف طن سنويا، وخلال توقفه عند المشروع واستفسر سلاّل المستثمر عن مدى توفر اليد العاملة المتخصصة بهذا المصنع، موجها تعليمات بوجوب «تدعيم الاستثمار المحلي لكونه يستقطب ويوفر مناصب شغل لفائدة شباب هذه المناطق». وتبلغ القيمة المالية لهذا المشروع الاستثماري التابع لشركة ذات مسؤولية محدودة أزيد من 3.14 مليار دينار يشكل منها التمويل البنكي ما نسبته 32 في المائة بمبلغ 990 مليون دينار، بينما تتجاوز قيمة التمويل الذاتي 2.15 مليار دينار، ويعتمد هذا المصنع الذي كانت قد انطلقت أشغال إنجازه شهر أكتوبر 2010 على مساحة إجمالية تقدر ب 23 ألف و200 متر مربع على المواد الأولية المتمثلة أساسا في الطين والرمل المستخرجة من السد المنجمي «تهرمة» ببلدية الغيشة. وتوقف الوزير الأول ببلدية «وادي مرة» على محيط «الحوض والقرارة» الفلاحي الذي يستغل في إنتاج البطاطس، وتحدث هناك مع مسؤولي المصالح الفلاحية حيث دعاهم إلى بحث إمكانية توسيع مساحات هذه الأراضي الفلاحية ووضعها تحت تصرف الشباب على أن تتكفل السلطات العمومية بالجانب المالي والتكويني، مشدّدا بالمناسبة على ضرورة وضع عملية شاملة لتمكين ممارسي النشاط الفلاحي من إعانات البناء الريفي. واستجابة لانشغالات بعض الفلاحين التزم الوزير الأوّل بالتكفل بالكهرباء الفلاحية على أن يقوموا من جهتهم بمضاعفة الإنتاج. ويستفيد من هذا المحيط – الذي تقدر المساحة المسقية به 700 هكتار فيما تقارب المساحة الفلاحية النفعية منه 2900 هكتار- حوالي 300 فلاحا، علما أنه يتوفر على 32 بئرا عميقا و17 حوضا. ويتمثل الإنتاج الرئيسي لهذا المحيط الفلاحي الذي مكن من توفير 300 منصب شغل دائم و 780 منصب موسمي في إنتاج البطاطس بنحو 159 ألف قنطار على مساحة 580 هكتار مع حوالي 60 هكتارا مخصصة لغرس البصل ونفس المساحة للحبوب وفق ذات المصدر. وبالنظر إلى الأزمة التي تعرفها عدد من مناطق الأغواط مع السكن فإن الوفد الوزاري توقف ببلدية عاصمة الولاية على وتيرة أشغال إنجاز 2170 سكن بالصيغتين العمومي الإيجاري والترقوي المدعم، وهو مشروع يندرج ضمن برنامج إجمالي من 3 آلاف سكن بهذا القطب الذي انطلقت الأشغال لحد الآن فيما مجموعه 1412 سكن عمومي إيجاري. وتتكفل بإنجاز ومتابعة هذا المشروع 15 مقاولة للبناء و8 مكاتب دراسات بغلاف مالي يفوق 3.3 مليار دينار على أن تستلم 880 وحدة منه خلال شهر أفريل من العام المقبل، و532 وحدة المتبقية بداية الثلاثي الثاني من 2015. كما تفقد عبد المالك سلال أشغال إنجاز 500 سكن ترقوي مدعم التي تعد من أصل 450 سكن من نفس النمط منها 313 سكن ترقوي مدعم و137 سكن تساهمي. ويرتقب استلام حصة 500 سكن المذكورة خلال شهر جويلية المقبل بعد أن استغرقت مدة إنجازها حوالي 30 شهرا بغلاف مالي تجاوز 23ر1 مليار دينار مع توفير 225 منصب شغل دائم. وبحي «الواحات الشمالية» ببلدية الأغواط وقف سلال على مشروع إنجاز سوق مغطاة تضم 40 محلا تجاريا موجها للشباب. وببلدية آفلو عاين رئيس الجهاز التنفيذي عددا من المرافق التنموية تخص قطاعات السكن والصحة والتكوين والتعليم المهنيين، وكان أهمها أهم أشغال إنجاز حصة 1660 سكن عمومي إيجاري المسجلة ضمن برنامجي 2011 و2012 بغلاف مالي يقارب 4 ملايير دينار حيث أسندت مهام تجسيدهما ل 25 مقاولة و11 مكتب دراسات. وقد حدّدت آجال استلام هذا المشروع السكني الذي انطلقت الأشغال ب 360 وحدة منه شهر جويلية 2011 بينما انطلقت الحصة المتبقية في أكتوبر من السنة الفارطة 2012 ب 24 شهرا ما يسمح باستلام الحصة الأولى منه مع نهاية السنة الجارية والحصة الثانية في غضون 2014. ويهدف هذا البرنامج السكني بالصيغة العمومية الإيجارية إلى إسكان 2700 عائلة بما مجموعه 16 ألف و200 فرد في وحدات من نوع ثلاثة غرف على مستوى القطب الحضري الجديد مع توفير 4 آلاف منصب شغل أثناء فترة الإنجاز. وعلى الصعيد الاجتماعي ستستفيد ولاية الأغواط من مركب لمكافحة السرطان يسع 140 سريرا وهو يضم مصلحة للاستشفاء بالعلاج الإشعاعي والتصوير الطبي وقاعة للعمليات ومخابر ويرتقب تسليمه في السداسي الثاني من السنة المقبلة، حيث أوصى سلال بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لاقتناء التجهيزات الطبية اللازمة للمركب، قبل أن يزور مشروع إنجاز مستشفى بطاقة استيعاب تصل إلى 240 سريرا.
