أكّد بلوط حسين رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، أنّ جلّ المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري سببها مؤسسة تسيير الموانئ، التي لا تقوم بدورها على مستوى 14 ولاية ساحلية، مؤكدا أن الجمبري الجزائري يصدر ليباع في أسواق اسبانيا ب60 أورو للكيلو الواحد فيما يشتريه الجزائريين ب 250 ألف دينار للكيلو الواحد. أشار امس، بلّوط حسين، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر اتحاد التجّار، انّ تدهور قطاع الصيد البحري، لم يكن بسبب الوصاية، بل بسبب اهمال مؤسّسة تسيير الموانئ لدورها كان له الاثر الكبير على تدني الخدمات بالموانئ، قائلا " القوانين موجودة و لكن التطبيق غير موجود"، مفنّدا على اثر ذلك تصريحات الوصاية و التي تشير الى انّ الجزائر تنتج ما قيمته 200 الف طن من الاسماك سنويا، و في الحقيقة الانتاج بلغ 72 الف طن فقط، و الدليل اشار بالقول " الجزائر تستورد 400 الف طن من الاسماك المجمّدة سنويا". و في حديث متّصل، ارجع بلوط اسباب ارتفاع سعر الاسماك، الى الكميّات الكبيرة التي تقتنيها الفنادق، بالاضافة الى عامل تهريب السمك الجزائري الى الخارج، الامر الذي بات يهدّد الثروة السمكية، خصوصا على حدّ قوله، احتواء البحر المتوسّط على 194 نوع من السمك، 11 منها في طريق الانقراض، و كذلك اغلبها يهاجر السواحل بسبب التلوّث و كذا عدم احترام الراحة البيولوجية التي تتم فيها عملية التبييض، حيث انّ اغلب الصيّادين لا يحترمون هذه الفترة و يصطادون فيها ما يؤثّر سلبا على عملية التكاثر، ناهيك عن عدم احترام القوانين و النصوص التنفيذية و الصيد في المناطق المحرمة و الصيد بالمتفجرات فضلا عن نهب الرمال من الشواطئ ونهب المرجان من أعماق البحار . و ندد المتحدّث، قيام سفن الصيد، برمي شباك ممنوعة دوليا، طولها من 3.500 متر إلى 4 آلاف متر، و عمقها 40 مترا ، موضحا في هذا الشأن بأن هذه السفن مضرة بالموارد الصيدية المحلية بالنظر إلى أنها تستعمل حسبه شباكا تصل إلى الأعماق تلحق أضرارا بالأحياء البحرية. و أبدى بلوط استياءه الكبير من مخالفات أخرى من طرف بعض الصيّادين، الذين حسبه، يصطادون و يسوقون أسماكا لم تصل بعد إلى الحجم المسموح به عند بيعها، مطالبا بضرورة تطبيق القوانين الصارمة على هؤلاء، كون الامر إذا استمر، من الممكن أن يصبح البحر بالجزائر على مدى 50 عام بحرا ميتا.
