قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والتمهين تعليق الإضراب الوطني ابتداء من اليوم وذلك حفاظا على مكتسبات العمال الاجتماعية والمهنية، مهددة بتفعيله مع الدخول الاجتماعي من خلال مقاطعة دخول التكوين المهني في سبتمبر القادم لتحقيق مطالب عمال القطاع التي قالت أنها "مشروعة". وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في بيان لها أمس، أنه "بناءا على قرار المجلس الوطني للنقابة في دورته الاستثنائية المنعقدة بجيجل بتاريخ 07 و 08 جوان 2013 بتنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، تقرر تعليق الإضراب"، وأضافت "بعد الاجتماع الاستثنائي للمكتب الوطني للنقابة ببومرداس أول أمس ودراسة الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد وضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال الاجتماعية والمهنية تقرر تعليق الإضراب المذكور أعلاه وتفعيله مع الدخول الاجتماعي بمقاطعة دخول التكوين المهني في سبتمبر القادم لتحقيق مطالب عمال القطاع المشروعة". من جانب آخر، دعا المكتب الوطني للنقابة المكاتب الولائية لعقد مجالسها الولائية قبل نهاية شهر جوان للتحضير لمقاطعة دخول دورة سبتمبر وموافاة المكتب الوطني بتقرير في الموضوع، كما طالب من كل عمال القطاع إلى المشاركة بقوة بمقاطعة دخول التكوين المهني القادم للتعبير عن ضرورة الاستجابة لحقوقهم الاجتماعية والمهنية المشروعة. وتطالب نقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني بتخصيص مناصب مالية سنويا للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، مع استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، كما ارتأت النقابة إعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع التكوين المهني الخاص بالأسلاك النوعية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنه الإهمال التام لحقوقها الإنسانية، وبالموازاة أيضا إعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة 11. كما تشدد النقابة على تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة إلى 22 ساعة الذي يتراوح حاليا بين 24 و36ساعة، ضف إلى ذلك مراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350دج للساعة الواحدة، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب 6000 دج شهريا.
