أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال أنه "حان الوقت لتطوير اقتصاد البلاد نحو آفاق جديدة وذلك انطلاقا من ضميرنا ووفاء لرسالة الشهداء"، وشدد على ضرورة محاربة "ثقافة الحقد" باعتبارها من بين "معوقات" تطور البلاد، موضحا بأن "ثقافة الحقد غير موجودة داخل الحكومة ولا ينبغي أن تتواجد في هذا البلد" وواصل يقول "ليس لدينا أعداء في الجزائر بل هناك بعض الأعداء في الخارج"، مجددا استعداد الحكومة "من جديد للعمل بالتشاور ودون استثناء مع كل الإرادات الحسنة لما فيه خير أبناء الجزائر". وقال سلال في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال أن قطاع المحروقات يمثل 93 بالمائة من صادرات الجزائر مشددا بالمقابل على ضرورة "أخذ الأمور بجدية ودفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق الإنتاج"، وتابع في هذا الإطار أن "المعني بالإنتاج هو المقاولة سواء كانت عمومية أو خاصة" مبرزا حرص الدولة و"دعمها القوي" لهذا التوجه بغية تحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي المنتج. وأضاف أن هذا الخيار هو "الطريق الذي انتهجته الحكومة حاليا والذي تسير فيه الجزائر ولا يمكنها الرجوع عنه" وهذا طبقا، كما قال، لتعليمات رئيس الجمهورية، واستطرد سلال بأن هذا "لا يعني تماما الرجوع إلى الليبرالية المطلقة" لأن ذلك "غير وارد في قاموسنا حاليا" مؤكدا على "تشجيع الدولة لما ينتج في الجزائر". وبعد أن ذكر بالمكاسب التي حققتها الجزائر في الميدان الاجتماعي والاقتصادي أشار إلى أن ذلك "لا يمنعنا من دراسة النقائص"، موضحا من جهة أخرى بأنه "لا ينبغي لأولئك الذين يرددون بأن الغاز والبترول في الجزائر في تناقص أو آيل إلى الزوال في المستقبل أن يثيروا المخاوف في نفوس الجزائريين" معتبرا هذا الكلام مجرد "تخاريف"، وتابع بأن الغاز والبترول الجزائري "متوفر حتى بالنسبة للأجيال القادمة" وأن "تقرير أخير لخبراء أمريكيين أكد بأن الجزائر تمتلك ثالث مخزون في العالم في مجال الغاز الصخري". على صعيد آخر، أكد الوزير الأول على ضرورة محاربة "ثقافة الحقد" باعتبارها من بين "معوقات" تطور البلاد، موضحا بأن "ثقافة الحقد غير موجودة داخل الحكومة ولا ينبغي أن تتواجد في هذا البلد" مضيفا بأنه "يتعين علينا محاربة هذه الظاهرة كونها تشكل إحدى معوقات التطور في الجزائر". وتابع قائلا بأنه "لا ينبغي لنا تنمية ثقافة الحقد التي ولحسن الحظ لا تمس كافة الأشخاص في الجزائر" معربا عن يقينه بأنه "بفضل تظافر جهود وإرادات الجميع سنعطي أفضل ما لدينا لأجل أبناء هذا الوطن"، قائلا "ليس لدينا أعداء في الجزائر بل هناك بعض الأعداء في الخارج" مجددا بالمناسبة استعداد الحكومة وإطارات الدولة "من جديد للعمل بالتشاور ودون استثناء مع كل الإرادات الحسنة لما فيه خير أبناء الجزائر". واستبعد الوزير الأول مراجعة قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر "في الوقت الراهن على الأقل"، وذهب يقول أن مبدأ 49/51 بالمائة "ليس قابلا للمراجعة على الأقل في الوقت الراهن" مضيفا أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر "ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ"، إلا أنه أبقي المجال مفتوحا أمام احتمال مراجعة هذا المبدأ مستقبلا خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وأشار قائلا "إذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الأمر مستقبلا، لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها". ونوه سلال بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي المعتبر الذي أحرزته الجزائر خلال خمسة عقود من الاستقلال مستشهدا بعدة أرقام تعكس هذا التقدم في العديد من الميادين، وأشار إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر انتقل من 15 مليار دج غداة الاستقلال إلى أكثر من 3.698 مليار دج سنة 2000 قبل أن يتجاوز مستوى 15.908 مليار دج السنة الماضية، وبلغ معدل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5.798 دولار سنة 2012 مقابل 1.793 دولار سنة 2000 و 198 دولارا سنة 1962، بالمقابل انتقلت نسبة الربط الوطنية بالمياه الصالحة للشرب من 32 بالمائة سنة 1962 إلى 94 بالمائة السنة الماضية أما نسبة الربط بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء فقد بلغت بدورها 98 بالمائة حاليا مقابل 42 بالمائة غداة الاستقلال. كما أشاد بالأداء العالي الذي يسجله الاقتصاد الكلي للبلاد والذي يعكسه على وجه الخصوص التحكم في نسبة المديونية الخارجية إضافة إلى الوضع المالي الجد مريح للجزائر، إلا أن ذلك يضيف سلال يحتم على الجزائر العمل على تطوير اقتصادها نحو "أفاق جديدة من خلال تشجيع الإنتاج وتقليص التبعية للمحروقات"، وفي هذا الإطار جدد دعم السلطات للمقاولة الوطنية العمومية و الخاصة من اجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف.
