وصف المحلل الاقتصادي محمد حميدوش السياسة المالية التي تبنها الحكومة الجزائرية في موازنتها بالحذرة مؤكدا أنها تسعى إلى تخفيض التضخم والبحث عن صيغ مشتركة لتمويل مشاريع الحكومة من خلال تخفيض الواردات والمحافظة على الزيادة المسجلة في النفقات. جاء هذا بعد تأكيدات وزير المالية كريم جودي أن التحكم في التضخم الذي قارب نسبة 9 بالمائة في 2012 قبل أن يتراجع في شهر فيفري المنصرم يشكل "انشغالا دائما" لوزارة المالية والبنك الجزائري ، حيث أشار كريم جودي في حوار حصري لوكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر لا تسعى لتخفيض نفقاتها للتجهيز من أجل الحفاظ على التوازنات المالية مؤكدا أن ذلك يشكل التزاما من الحكومة في انتهاج سياسة مالية حذرة . وشدد حميدوش في تصريحات أوردها للإذاعة الجزائرية بالقول "لقد عرف تمويل الدولة في السنوات الأخيرة ارتفاعا مستمرا مما أدى إلى زيادة نفقات هائلة في التسيير على حساب ميزانية التجهيز لتصل إلى المساواة بحيث تقارب كل منهما 50 بالمائة من نفقات الدولة وبالنظر إلى أن هذا التوجه تحولت الدولة إلى قاطرة نحو التنمية وعليه فان الاستقرار والحفاظ على الزيادة على الإنفاق الحكومي مع الحذر منه هو تخفيض التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار ". وكان كريم جودي أكد كذلك أن اعتماد سعر 71 دولار للبرميل الواحد من النفط في حين وصول سعره في الأسواق الدولية المائة وعشرة دولارات سيكون كافيا من أجل ضمان توازنات الخزينة العمومية خلال السنة الجارية، ويرى الخبير الاقتصادي محمد حميدوش في هذا الصدد أن متوسط سعر البرميل خلال الأشهر الأولى من العام سيسمح بمداخيل زائدة توجه لصندوق ضبط الموارد.
