استكمل المجمع العمومي الجزائري للحديد "سيدار" و المتعامل الأول عالميا في مجال الحديد والصلب "أرسيلور ميتال" اتفاقا استراتيجيا متعلق بمخطط استثمار بمبلغ 763 مليون دولار موجه لتطوير مركب الحديد لعنابة و منجمي الونزة وبوخضرة حسبما أفاد به أمس بيان لارسيلور ميتال. ويرمي الاتفاق إلى مضاعفة طاقة إنتاج المصنع من خلال حمل إنتاجه من 1 مليون طن إلى 2.2 مليون طن سنويا خلال سنة 2017. و تقرر من جهة أخرى بموجب هذا الاتفاق تقليص مساهمة ارسيلور ميتال في رأس مال ارسيلور ميتال عنابة و ارسيلور ميتال تبسة إلى 49 بالمائة بالإضافة إلى رفع رأس مال الطرف الجزائري إلى 51 بالمائة في المؤسستين حسب توضيحات البيان. وفي سياق متصل كانت مصادر مسؤولة قد أكدت منذ أيام أن الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، سيُعلن رسميا عن تأميم غالبية أسهم مركب "أرسيلور ميتال" عنابة خلال اجتماع الثلاثية الاقتصادية الموسع المقرر خلال الشهر الداخل، وهو الاجتماع الذي من المتوقع أن تعلن فيه الحكومة أمام الشركاء الاجتماعيين عن إجراءات جديدة لتفعيل المؤسسات الوطنية وترقية الصناعة في البلاد. وأوردت المصادر التي تحدّثت إلينا أن ملف مركب "أرسيلور ميتال" جاهز وينتظر فقط التنفيذ ليحوز مجمّع "سيدار" على نسبة 46 بالمئة من الأسهم و5 بالمئة لصالح الصندوق الوطني للاستثمار، لتبقى نسبة 49 بالمئة للمتعامل الهندي. ومعلوم أن قرار استعادة غالبية حصة مركب الحجار للحديد والصلب جاء بناء على تقييم موضوعي لما آلت إليه الأوضاع منذ استلامه من طرف الشريك الهندي "أرسيلور ميتال" في العام 2001 بنسبة أسهم قدرها 70 بالمائة، واعتبر مصدر نقابي أن "الحكومة اتخذت القرار المناسب في الوقت المناسب"، ليوضح في هذا السياق: "هذا القرار تجسيد لمطلب القاعدة العمالية، مثلما جاء لإعادة الاعتبار لدور الدولة في فرض الرقابة على المركب بعدما كانت في السنوات الماضية مجرّد ملاحظ لا يحق له حتى الاعتراض على كل ما له صلة بالتسيير". وكان القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين إسماعيل قوادرية الذي كان أيضا على رأس نقابة مركب الحجار، أكد في وقت سابق أن مركب الحديد والصلب كان ينتج قبل 2001 ما يزيد عن 1 مليون طن من الحديد سنويا ليتراجع الآن إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، أي ما يمثل خسارة ب 50 بالمائة، وهو ما ينطبق كذلك على مستوى اليد العاملة التي كان يشغّلها فبعدما كانت في حدود 11 ألف و200 عامل تدحرجت بدورها إلى النصف. ولفت قوادرية إلى أنه فوق كل هذا "الجزائر لجأت إلى استيراد ما قيمته 10 مليار دولار من الحديد"، وهو ما دفعه إلى الاستنتاج بأنه "بعد 12 عاما من الخصخصة تأكد إثر تقييم لكل الجوانب بأن هذه الخصخصة كانت فاشلة واليوم إعادة تأميم المركب من طرف الدولة هو أحسن وسيلة لإعادة الاعتبار له".
