تقترح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبا على الحكومة إلغاء عقود استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز حسبما أعلنه أمس بوهران المدير المركزي بنفس الوزارة خالدي طه حيدر. "سنقترح على الحكومة عدم الترخيص باستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز وإلغاء العقود الموجودة" كما أوضح نفس المسئول خلال لقاء جهوي انتظم في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف القادم. وأضاف "لاحظنا فوضى كبيرة في الاستغلال عن طريق الامتياز للشواطئ التي تعد فضاء عمومي و المفروض أن يكون الدخول إليها مجاني لجميع المواطنين" متأسفا حيال "واقع غير مقبول" في استغلال الشواطئ بعيدا عن المعايير المطلوبة. وفي هذا الإطار ستوجه الوزارة تعليمات للولاة من أجل تجميد عليات استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز برسم موسم الاصطياف 2015 في انتظار عقد الاجتماعات المقررة لدراسة المقترحات المتعلقة بإلغاء الامتياز. وبخصوص الإيرادات التي يتم تحصيلها من طرف البلديات الساحلية في إطار استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز في 2014 فقد كانت النتائج دون التوقعات كما أشير إليه. وقد تحصلت المصالح المالية البلدية ل 14 ولاية ساحلية على سوى 113 مليون دج كما أوضح نفس المسئول. وفي هذا السياق أشار إلى أن دراسة معدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أظهرت بأن نشاط استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز فضلا عن الخدمات المقدمة على مستوى هذه المواقع الشاطئية كان يمكن أن تحقق إيرادات تفوق 275 مليار دج بالأخذ في الحسبان عدد أزيد من 110 ملايين مصطاف الذين سجلتهم المصالح المختصة العام الماضي.
