أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل يرمي إلى وضع إطار قانوني "شامل" يوفر الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع. وقال لوح خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن النص الجديد يهدف إلى "وضع إطار قانوني شامل للطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال ويتعلق الأمر بالأطفال في خطر والأطفال الجانحين". كما يرمي مشروع القانون–يضيف الوزير– إلى "تسهيل عمل الهيئات التي تعنى بالطفولة و وضع قنوات تسهل عملها ضمانا لفعاليتها ونجاعتها". وأشار لوح إلى أن هذا المشروع يقوم على مجموعة من المبادئ تؤسس لاستراتيجية حماية الطفل من بينها اعتبار الأسرة "المحيط الطبيعي والملائم لنمو الطفل ورعايته"، مبرزا "دور الدولة في تكريس هذا المبدأ". وذكر لوح بأن مشروع هذا القانون يعد "ثمرة عمل شاركت فيه عدة قطاعات وخبراء في مجال الطفولة"، مشددا على أنه بعد صدوره ستكون هناك "صرامة" في حماية هذه الفئة من المجتمع. كما تناول الوزير بالتفصيل مشروع القانون الذي ورد في 150 مادة تتوزع على ستة أبواب تتمثل في أحكام عامة و حماية الاطفال في خطر وحماية الاطفال الجانحين وآليات حماية الأطفال داخل المراكز المتخصصة وأحكام جزائية وأخرى انتقالية وختامية. ومن بين جديد مشروع هذا القانون ما نصت عليه المادة 11 بخصوص استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة لدى الوزير الأول يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بهذه الفئة. وتتولى هذه الهيئة — التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالي بالسهر على حماية وترقية الطفل. كما توقف لوح في مداخلته عند القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين حيث أشار إلى أهمية المادة ال48 التي تنص على أنه "لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر الطفل الذي يقل سنه عن 13 عاما، المشتبه في ارتكابه أو محلولة ارتكابه جريمة". وفي ذات السياق أشار إلى ان مشروع القانون يتضمن أيضا "استحداث صيغة الوساطة كطريق بديل يتوخى المصلحة الفضلى للطفل". و حدد التقرير التمهيدي لمشروع هذا القانون جملة من المفاهيم الأساسية التي تكررت في الوثيقة منها أن الطفل هو" كل شخص لم يبلغ 18 سنة وأن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه او تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له". كما قدم التقرير تعريفات بشأن مصطلحات "الطفل الجانح" و"الطفل اللاجئ" و"الممثل الشرعي للطفل" و"الوساطة" و" سن الرشد الجزائي". وتضمن التقرير طبقا لمشروع القانون حصرا لحقوق الطفل الاعتيادية من بينها "الحق في الحياة وفي الاسم وفي الجنسية والرعاية الصحية والمساواة والتربية والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة". كما أبرز التقرير "التزام الدولة بتقديم الرعاية الخاصة للطفل الموهوب من أجل تنمية مهاراته وقدراته". سناء. ز
