من خلال استحداث عشر مقاطعات ادارية عبر العديد من ولايات جنوب الوطن ستعطى ديناميكية جديدة للتنمية المحلية تسمح للمواطن الاستفادة من خدمات نوعية و ظروف عيش أفضل. وقد أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بحشد كل الوسائل من أجل تزويد هذه المقاطعات الادارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. اعتبر رئيس الدولة انه بفضل هذه الاستثمارات التي ترتقي إلى مستوى العديد من الفرص المتاحة بولايات الجنوب و الهضاب العليا ستتسنى الاستجابة لطلبات الشغل في هذه المناطق كما أنها ستحفز تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني و تجسيد السياسية الوطنية لتهيئة الاقليم. كما طلب ايلاء أهمية خاصة لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا التي سبق وأن استفادت من ظروف متميزة في هذا الشأن. سيتم استحداث عشر مقاطعات إدارية في العديد من ولايات جنوب الوطن سيشرف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة المختصين إقليميا. اتخذ هذا القرار أول أمس خلال اجتماع للوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة درس و وافق على مرسومين يتعلقان باستحداث مقاطعات إدارية في ولايات الجنوب. يقضي مرسوم رئاسي بإنشاء عشر مقاطعات ادارية عبر ولايات ادرار وبسكرة وبشار و تمنراست و ورقلة و اليزي و الوادي و غرداية. و سيشرف على هذه المقاطعات الادارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي. و يمنح مرسوم تنفيذي للمقاطعة الادارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها و يعززها من خلال مجلس استشاري و تنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين. إن هذه الترتيبات الادارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب ستوسع سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العليا. ويأتي النصان تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خصص لتنمية ولايات الجنوب و الهضاب العليا. وقد شكل التقسيم الإداري أحد مواضيع الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة برسم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014. و قد أعلن عبد المالك سلال بوصفه مدير حملة المترشح بوتفليقة لرئاسيات 2014 أن العديد من الدوائر في الجنوب والهضاب العليا معنية بهذا التقسيم. و أكد أن التقسيم الإداري الجديد بات "ضرورة" تمليها العديد من العوامل. و أوضح سلال حينها أنه "لا رجعة" في مشروع التقسيم الذي أدرج ضمن أهم نقاط البرنامج الانتخابي للمترشح بوتفليقة ووعد بتجسيده لآنه اضحى "ضرورة قصوى". و أضاف أن المشروع الجديد يهدف أساسا لمكافحة البيروقراطية و تقريب الإدارة من المواطن و تحسين المرفق العمومي حتى تكون الإدارة فعلا في خدمة المواطن. سبق و أن اوصت الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سنة 2011 بتقسيم إداري جديد. و في ختام مشاورات عديدة على الصعيد الجهوي تم اقتراح التوجه نحو تقسيم إداري كفيل ببعث التنمية المحلية. وقد رفعة أرضية التوصيات لرئيس الجمهورية و تم إدراجها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية. محمد سامي Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
