ستدعو الجزائر خلال الندوة المقبلة حول المناخ (كوب21) التي ستعقد في باريس إلى عقد اتفاق "عادل ومتوازن" يأخذ في الحسبان المسؤولية التاريخية للدول المصنعة في الاحتباس الحراري حسب ما صرح به مسؤول في وزارة الموارد المائية والبيئة. و قال المدير المكلف بملف التغيرات المناخية في الوزارة سمير قريمس ان "موقف الجزائر واضح جدا: ان الدول التي طورت صناعتها خلال القرنين الأخيرين هي المسؤولة تاريخيا عن انبعاثات الغازات الدفيئة". لكن هذا الموقف -يضيف المسؤول- "لا يعني أن الجزائر ستتخلى عن التزاماتها أمام المجتمع الدولي: سنساهم في الجهود الدولية على قدر مسؤوليتنا في هذه الانبعاثات التي تكاد تنعدم مقارنة بالبلدان التي تملك شبكة هائلة من المنشآت الصناعية المتسببة في التلوث الجوي". ومن المرتقب أن يتمخض عن الندوة ال21 لأطراف اتفاقية-اطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية -التي ستعقد من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2015 في باريس- أول اتفاق عالمي ملزم يؤدي إلى مكافحة الاحتباس الحراري وتسريع عجلة الانتقال إلى مجتمعات وانظمة اقتصادية مرنة ومتزنة من حيث الكاربون. وينتظر أن يتم استكمال مشروع نص تمهيدي للتفاوض من الآن إلى غاية آخر شهر أكتوبر القادم تحسبا لانعقاد ندوة باريس حسب ورقة الطريق التي عرضت في اختتام الجمعية العامة الأخيرة لاتفاقية إطار الاممالمتحدة حول التغيرات المناخية المنعقدة من 1 إلى 11 جوان الفارط في بون (المانيا). واختتمت دورة المفاوضات في "بون" التي تراسها الجزائري احمد جغلاف والأمريكي دانيال ريفسنيدر بدون حسم قضية التفريق بين الدول. ويؤيد غريمس فكرة أنه "يجب ان يكون اتفاق باريس القادم عادل ومتوازن يأخذ في الحسبان المسؤوليات التاريخية لكل الدول وكذا قدراتها لمكافحة التغيرات المناخية". و أضاف بأن الجزائر تواجه ضعفا مزدوجا تجاه التغيرات المناخية : فهي تواجه من جهة الانعكاسات الوخيمة لهذه التغيرات على المنطقة (تصحر ارتفاع مستوى البحر ارتفاع درجات الحرارة….) و تبقى من جهة أخرى تابعة للمحروقات في نموها. و صرح نفس المسؤول قائلا : "لمحاربة التغيرات المناخية ينبغي ان نستفيد من الوسائل الضرورية من الدول المسؤولة عن انبعاثات الغازات الدفيئة خاصة ما يتعلق بالدعم المالي و الحصول على تسهيلات صندوق المناخ الاخضر التابع للأمم المتحدة". و ينبغي على مساعي محاربة الاضطرابات المناخية أن ترتكز حسب وجهة نظر الجزائر على تعزيز الطاقات البشرية وعلى نقل حقيقي للمعرفة عوض بيع الدول النامية تكنولوجيات جاهزة للاستعمال حسب نفس المسؤول الذي أشار إلى ان الجزائر انضمت إلى هذه المساعي بإرادتها الشخصية من خلال تبني عدد من الاجراءات في عدة قطاعات (النقل السكن الطاقة الفلاحة و الغابات). وتحتاج الجزائر لهذا الغرض لدعم و لمرافقة اجنبية على اعتبار ان الموارد المحلية توجه أساسا لدعم النمو المحلي حسب غريمس الذي اضاف بان الجزائر تسعى للضغط على الدول الصناعية من خلال تكثيف التنسيق مع دول تقاسمها رؤيتها ولاسيما تلك التي تتواجد في مناطق أكثر عرضة للتغيرات المناخية او تابعة للمحروقات او محدودة الموارد. و كانت الجزائر العاصمة قد احتضنت في مايو 2013 ندوة مجموعة "77+ الصين" حول التغيرات المناخية. و تابع المسؤول: "تندرج مجهودات الجزائر في ظل المجموعات العربية والإفريقية في إطار تحالف طبيعي. نحن نتواجد في كتلة واحدة لأننا نملك مصالح مشتركة". و أبدى غريمس تفاؤله بخصوص امكانية الدول المعنية التوصل إلى توحيد الرؤى قصد الوصول إلى اتفاق عالمي ملزم لكنه اقر بان هذه المهمة ستكون جد صعبة خاصة و ان مواقف هذه الدول تعد "متباعدة بما يكفي" و بالنظر إلى التحديات المالية التي تطرحها التغيرات المناخية. وفي الوقت الذي تنظر فيه الدول النامية إلى "الاتفاق" المناخي من زاوية التقاسم العادل لمساحات التنمية فان الدول المتطورة تراها كمشكل اقتصادي-تقني يكفي لحله اللجوء إلى الصفقات و الاموال حسب غريمس. Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
